بدء حملة غسيل شبكات مياه الشرب بمدن القناة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ خطة أعمال غسيل شبكات مياه الشرب، بجميع قرى ومراكز ومناطق الإقليم بمحافظات «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد».
وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدوري للشبكات بالتنسيق الكامل بين فرع شركة مياه الشرب ورؤساء المراكز والوحدات المحلية، جرى تأكيد الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، لضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين، بمحافظات القناة الثلاث.
وأضاف «عصمت» في بيان اليوم، أنه يجري غسل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، يشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، إلى أنّ عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضًا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أّن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.
«عصمت»: متابعة مستمرة لضبط جودة المياهوقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن عملية ضبط جودة مياه الشرب، تجري بشكل دوري ويتم عمل بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي تؤخذ من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة «الكيميائية والميكروبيولوجية» على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها.
وأشار إلى أنه شدد على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيي وعمال الشركة، بمحافظات القناة، بتكثيف المرور بصفة دورية ومنتظمة لجميع محطات وشبكات خطوط مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة شرکة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه