مؤتمر جوار السودان في أفريقيا الوسطى يعلن خطة من 3 بنود لحل الأزمة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أصدر مؤتمر وزراء خارجية دول جوار السودان، الذي عقد على مدار اليومين الماضيين في أفريقيا الوسطى بيانا مشتركا، يتضمن خطة عمل من ثلاثة بنود رئيسية لحل الأزمة التي تحيق بالسودان بعد اندلاع المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي.
وتهدف الخطة التي وافق عليها وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في نجامينا، إلى إنهاء الصراع المستمر منذ أربعة أشهر داخل السودان، ومن المقرر أن ينظر فيها ويوافق عليها رؤساء الدول والحكومات، بحسب ما أورده موقع “سودان تريبيون”.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن القمة أنه: "تم تنظيم خطة العمل في ثلاثة مكونات رئيسية، وهي تحقيق وقف إطلاق نار نهائي، وتنظيم حوار شامل بين السودانيين، وإدارة فعالة للمخاوف الإنسانية".
وشدد وزراء الخارجية على ضرورة الحفاظ على فتح الممرات الإنسانية، ودعوا أطراف النزاع في السودان إلى الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.
ودعوا إلى إنشاء مرافق تخزين إنسانية في البلدان المجاورة لتمكين النقل السريع لمواد الإغاثة والمساعدات الطبية للضحايا.
وشددوا على أهمية التواصل المباشر والمستمر مع الفصائل المتحاربة، بهدف تحديد الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار المستدام وهذا يشمل حماية المدنيين، ووقف تدمير البنية التحتية الحيوية، وضمان العمل دون عوائق للخدمات الأساسية مثل المياه والغذاء والكهرباء والمرافق المصرفية.
وقال وزير خارجية تشاد صالح نظيف، إن الأزمة في السودان امتدت وأثرت على دول الجوار، مؤكدا أن "حل الأزمة السودانية يتطلب حوارا صادقا".
استضاف الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي وزراء خارجية الدول المجاورة للسودان الذين شاركوا في الجلسة الافتتاحية للآلية الوزارية في نجامينا.
وعقد مؤتمر جوار السودان في 13 يوليو الماضي بمشاركة رؤساء الدول والحكومات السبعة المجاورة للسودان في القاهرة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثيل رفيع المستوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إفريقيا الوسطى مؤتمر جوار السودان الدعم السريع النزاع في السودان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1، 279، 256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء.
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.. إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالخارجية
وزيرة التضامن تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر ومستشفى أهل مصر
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)