«مياه البحر الأحمر»: استمرار أعمال إصلاح خط الكريمات
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، برئاسة المهندس محمد عيسى، تعرض خط مياه الكريمات لكسر مفاجئ صباح اليوم، ما أدى إلى توقف ضخ المياه بشكل مؤقت عن مدينتي رأس غارب والغردقة.
كسر خط مياه الكريماتومن جانبه أكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر، في بيان، انتقال فرق التشغيل والصيانة لموقع الكسر، ويجري الآن أعمال صيانة وإصلاح خط مياه الكريمات.
ومن جهة أخرى، ناشدت شركة مياه البحر الأحمر، المواطنين ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه مرة أخرى بكامل طاقتها على خط المياه الرئيسي.
ونفذت مياه البحر الأحمر اليوم، التوعية المائية بشواطئ الغردقة لتوعية المشاركين بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها وكذلك التوعية باستخدام القطع الموفرة التي تساهم في توفير أكثر من 50% من كميات المياه، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه البحر الأحمر خط مياه ضخ المياه كسر خط المياه میاه البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الأردن يطرح عطاءات لتشغيل محطات الصرف الصحي ضمن خطة إصلاح المياه
صراحة نيوز- يسعى الأردن، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة قطاع المياه، عبر طرح عطاءات لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث تغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمعالجة، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وخفض الكُلف.
وبحسب التقرير، تهدف الحكومة إلى زيادة استخدام المياه المعالجة في الري إلى 35% من إجمالي المياه المعالجة بحلول عام 2027، وذلك من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتعزيز إعادة الاستخدام. ومن المتوقع أن تُمنح هذه العطاءات بعقود تشغيل تمتد لخمس سنوات على الأقل، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج أداة الصلابة والاستدامة (RSF) المتفق عليه مع صندوق النقد، والذي يتضمن إصلاحات مالية وهيكلية لضمان استدامة قطاع المياه. ولفت التقرير إلى أن الحكومة ستقوم بتحديث خارطة الطريق للاستدامة المالية، لتشمل تأثير مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة إلى عمّان، ضمن إطار زمني يمتد من 2026 إلى 2042.
وتسعى الحكومة، بحسب الخطة، إلى تحقيق الاسترداد الكامل لتكاليف التشغيل والصيانة، بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والنقل (BOT) بحلول 2032، وتغطية الكلف الرأسمالية بحلول 2042، مع ضمان الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة عبر تعزيز دور صندوق المعونة الوطنية ضمن هيكل تعرفة مرن.
وعلى صعيد الإصلاح المؤسسي، تخطط الحكومة للتعاقد مع شركة متخصصة لإدارة شركة مياه اليرموك، يتم اختيارها عبر عطاء دولي شفاف يستند إلى مؤشرات أداء تشمل خفض الفاقد، ورفع كفاءة الطاقة، وتحسين التحصيل المالي.
وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع المياه بلغت 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وأن شركات التوزيع نجحت في تسوية المتأخرات السابقة، رغم ظهور متأخرات جديدة بداية عام 2025، والتي تتوقع الحكومة تسويتها خلال العام.
وأكد التقرير أن مشروع الناقل الوطني سيسهم في تعزيز الأمن المائي، لكنه في الوقت نفسه سيشكل تحديًا ماليًا بسبب ارتفاع كلفة المياه المحلاة، ما يتطلب مواصلة الإصلاحات في سياسات التسعير والتمويل لضمان استدامة القطاع في ظل تزايد الطلب وتغيرات المناخ والنمو السكاني.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية