عاجل من مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مجلس أمناء الحوار الوطني تلقى المقترحات المقدمة في ملف الحبس الاحتياطي لصياغتها ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عصام شيحة بعد مناقشته بالحوار الوطني: إرادة سياسية ومجتمعية لحلحلة ملف الحبس الاحتياطي (فيديو) رئيس حقوق الإنسان بالنواب يكشف تفاصيل مناقشة ملف الحبس الاحتياطي خلال الحوار الوطنيوفي وقت سابق أكد مصدر داخل الحوار الوطني، أن هناك مشاركة واسعة وفعالة من كافة الأطياف السياسية والحقوقية بجلسة الحوار الوطني التي تناقش ملف الحبس الاحتياطي.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مناقشة القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي هو أحد القضايا الهامة على أولويات أجندة الحوار الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إكسترا نيوز في نبأ عاجل أجندة الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي امناء الحوار الوطني جلسة الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي ملف الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.