بوانو: قانون المسطرة المدنية يهدد الأمن القضائي... والأحكام الصادرة منذ 1956 صارت مهددة بنقضها
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم تمريره في مجلس النواب، يشكل ضربا للضمانات الدستورية المتعلقة بالتقاضي، معبرا عن تساؤلات بخصوص السرعة الكبيرة التي تم بها تمريره في القبة التشريعية رغم أهميته.
وأكد بوانو في ندوة صحفية حول مشروع القانون نظمها الحزب، أنه لم يعط لهذا الأخير الوقت الكافي لمناقشة عادية سواء في الجلسة العامة أو في لجنة العدل والتشريع، مسجلا أنه في الوقت الذي منحت لمشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار 25 ساعة للمناقشة رغم أنه لا يضم إلا 4 مواد، فقد تم تمرير مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية بسرعة لا تتناسب مع تضمنه لـ644 مادة.
وتساءل بوانو عن السبب وراء هذه السرعة في التمرير، وما إذا كان مرتبطا بتعديل حكومي مرتقب يطيح بوزير ما، أو الهدف هو تسريع العمل بالمسطرة المدنية الجديدة قبل نهاية السنة، خاصة مع موجة الاحتجاجات التي تعرفها المملكة، أم له علاقة بما يتم التحضير له من القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية وباقي التشريعات.
وقال بوانو إن المجموعة النيابية لحزبه قدمت 154 تعديلا على مشروع القانون يخص 90 مادة، تهدف لتجاوز عدد من الإشكالات التي يحملها هذا المشروع، والتي لم تكن مطروحة بالقانون السابق، لاسيما التمييز بين المواطنين وأشخاص القانون العام، والتمييز بين المواطنين على أساس قدراتهم المالية، وضرب مجانية التقاضي، وضرب مبدأ التقاضي على درجتين، والمس بحق الدفاع، وتهديد الأمن القانوني والقضائي.
وفيا يخص التمييز بين المواطنين والدولة ومؤسساتها أمام القضاء، سجل بوانو أن المادة 383 من مشروع القانون تنص على أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، والجماعات الترابية ومجموعاتها، وشركات الدولة والأوقاف، لكنه بالمقابل حينما تصدر هذه المؤسسات حكما ضد المواطن، فإن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة ومؤسساتها.
كما تنص المادة 502 على عدم قبول الحجز على أموال وممتلكات الدولة ومؤسساتها وشركاتها، لكن بالمقابل يسمح بالحجز على ممتلكات المواطنين.
كما سجل بوانو أن القانون يضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.
كما أشار بوانو إلى أن مشروع القانون يمنع المواطن المتقاضي من التجريح في هيئة الحكم، حتى لو كان أحد أعضائها له صلة قرابة أو غيرها مع الطرف الآخر في القضية.
وقال بوانو إن من أخطر ما جاء في مشروع القانون أنه يمنح النيابة العامة فتح قضايا تم إغلاقها منذ سنوات أو عقود، عبر الطعن في المقررات القضائية « التي من شأنها مخالفة النظام العام » دون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في القانون، وذلك بفتح الباب للنقض في القضايا التي مرت بجميع مراحل التقاضي من الابتدائية والاستئنافية والنقض والإبرام وترتب على أحكامها الأثر لسنوات وسنوات، الأمر الذي اعتبره بوانو تراجعا خطيرا عن ضمان الأمن القضائي للمواطنين المغاربة.
وأكد بوانو أن خطورة هذه المادة تتمثل في أن أي حكم قضائي في يد المواطنين المغاربة لم يعد آمنا حتى لو كان صدر في سنة 1956، وأضاف بأن في ذلك مساس باستقلالية القضاء، وبقيمة الشيء المقضي به، ويهدد الأمن القانوني واستقرار المعاملات، كما يتيح للمحكمة إعادة تكييف الأفعال والوقائع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع القانون الطعن بالنقض
إقرأ أيضاً:
جيرمي كوربن يعود من بوابة الشباب.. هل يهدد الحزب الذي أخرجه؟
كشف استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف" البريطانية أن الزعيم اليساري المخضرم جيريمي كوربن يتمتع بشعبية تفوق بكثير شعبية رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب العمال كير ستارمر بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، في تحول مفاجئ قد يضعف أحد أهم رهانات حكومة ستارمر الانتخابية.
ووفق الاستطلاع الذي نُشر بالتزامن مع إعلان كوربن تأسيس حزب سياسي جديد بالشراكة مع النائبة اليسارية زارا سلطانة، فقد حصل كوربن على معدل تأييد إيجابي بلغ +18 في الفئة العمرية 18-24 عامًا، مقارنة بـ -30 فقط لستارمر في نفس الفئة.
ورغم أن نتائج الاستطلاع أظهرت تقاربًا في نسب الرفض العامة للزعيمين على مستوى عموم البريطانيين، حيث سجل كوربن -39 وستارمر -40 – إلا أن الفجوة الكبيرة بينهما بين الشباب تثير تساؤلات جدية داخل حزب العمال، خاصة مع قرار الحكومة الأخير توسيع قاعدة الناخبين لتشمل من هم في سن 16 و17 عامًا، ما يضيف نحو 1.6 مليون ناخب محتمل في الانتخابات المقبلة.
هل ينقلب رهان "الشباب" على الحكومة؟
كان قرار السماح لمن هم دون 18 عامًا بالتصويت يُنظر إليه باعتباره خطوة تهدف لتعزيز رصيد حزب العمال انتخابيًا، في ظل توقعات بأن الشباب يميلون تقليديًا نحو اليسار. لكن استطلاع “يوغوف” – الذي شمل أكثر من 2000 شخص خلال يومي 24 و25 يوليو – يشير إلى أن هذه الفئة تميل بشكل أوضح نحو كوربن وحزبه الجديد، وليس نحو الحكومة العمالية الحالية.
وفيما يسعى كوربن لاستثمار حالة التذمر من أداء الحكومة وتراجع شعبيتها، أشار في تصريحات له إلى أن مشروعه السياسي الجديد "يستقبل أكثر من 500 منتسب جديد في الدقيقة"، مضيفًا أن أكثر من 200 ألف شخص انضموا للحركة منذ إطلاقها قبل أيام.
شعبية ستارمر في أدنى مستوياتها
تشير الأرقام أيضًا إلى أن شعبية ستارمر وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ توليه السلطة، إذ بلغ معدل رفضه العام -43، خاصة بعد قرار حكومته بالتراجع عن خطة إصلاح الرعاية الاجتماعية البالغة قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني، مما أثار غضبًا واسعًا بين مختلف التيارات، بما فيها قاعدة حزب العمال نفسها.
ويعتقد سبعة من بين كل عشرة بريطانيين أن حكومة ستارمر الحالية "فوضوية على الأقل" مثل حكومة المحافظين السابقة، بل إن ثلثهم يعتبرها أكثر فوضوية، بحسب تقرير نشرته "صنداي تايمز".
انتقادات ومخاوف داخل حزب العمال
في مواجهة هذه التحولات، حاولت شخصيات من حزب العمال التقليل من شأن مشروع كوربن، حيث وصف وزير التكنولوجيا بيتر كايل الزعيم السابق بأنه “سياسي غير جاد”، مضيفًا: “كوربن لا يفكر في الحُكم، بل في المزايدة… وهذا ما يضعه في مواجهة حتى مع أنصاره، كما رأينا من رفض جورج غالاوي الانضمام إليه”.
وفي تعليق ساخر من داخل حزب العمال على المشروع الجديد، قال مصدر في الحزب، وفق تقرير لصحيفة "الأندبندنت" البريطانية: "الناخبون قالوا كلمتهم مرتين عندما كان كوربن يقود الحزب… والنتيجة معروفة".
يبدو أن جيريمي كوربن، الذي أُقصي من قيادة حزب العمال بعد خسارتين انتخابيتين، يعيد تشكيل المشهد من جديد من بوابة الشباب الساخط على الأداء السياسي التقليدي. فهل سيستفيد من حالة الإحباط الشعبي تجاه حكومة ستارمر، ويحوّل حركته إلى تيار انتخابي فعّال؟ أم أن “الحنين اليساري” سيبقى حراكًا رمزيًا دون تأثير حقيقي في صناديق الاقتراع؟
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة