«الغرف السياحية»: نأمل في إضافة 150 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول 2028
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال وائل فودة عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القطاع السياحي المصري يحتاج بشكل عاجل إلى إضافة 150 ألف غرفة فندقية على الأقل، خلال الـ5 سنوات المقبلة، فضلا عن إعادة افتتاح وتطوير العديد من الفنادق المغلقة حاليا، وذلك لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة باستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحا أن مبادرة دعم السياحة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي الأربعاء الماضي، والتي تشمل ضخ 50 مليار جنيه لمساعدة العاملين بالسياحة في إنشاء غرف فندقية ستسهم بشكل كبير في الوصول لتلك الأعداد.
وأضاف لـ«الوطن» أن نجاح تلك المبادرة المهمة يتوقف على حجم التسهيلات التي سيتم تقديمها للمستثمرين السياحيين، بما يضمن مشاركة أكبر عدد منهم، وبالتالي زيادة الغرف الفندقية الجديدة، لافتا إلى ضرورة ألا تشمل مبادرة دعم السياحة أي تعقيدات بخصوص الائتمانات البنكية.
30 ألف غرفة فندقية بالساحل الشماليوأشار عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى أن منطقة الساحل الشمالي التي تحتوى حاليا على نحو 3 آلاف غرفة، تحتاج إلى ضخ نحو 27 ألف غرفة فندقية خلال الـ5 سنوات المقبلة، ليصل عدد الغرف الفندقية بها خلال عام 2028 إلى نحو 30 ألف غرفة ،وذلك بالإضافة إلى إنشاء غرف جديدة بالأقصر وأسوان والمدن السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية السياحة المنشآت الفندقية الغرف الفندقية ألف غرفة فندقیة
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»