عضو «القومي لحقوق الإنسان»: التحالف الوطني خطوة مهمة في الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أشادت نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتة إلى أنه يمثل خطوة مهمة اتخذتها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.
وأكدت «بكر» أن التحالف بذل جهوداً غير عادية في الفترة الماضية، ونجح في إثبات ذاته داخلياً وخارجياً في وقت قصير، ما يجعله نموذجاً بارزاً في العمل التنموي.
وأضافت عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن» أن التحالف الوطني قدم دعماً كبيراً للأسرة المصرية في مجالات متعددة، ومن أبرزها توزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً في المناطق النائية في الجمهورية، كما استهدف بشكل خاص المناطق البعيدة والحدودية، وقدم المساعدة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قدم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يعكس التزامه بالدعم الإنساني على مستوى الإقليم.
وأشارت إلى أن التحالف الوطني يمثل نموذجاً مهنياً في كيفية التنسيق المشترك مع الحكومة في ملفات التنمية الشاملة، ومن خلال هذا التعاون، يعزز التحالف من تأثير مجهودات العمل الأهلي ويضمن توجيه أموال التبرعات إلى المجالات التي تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة المواطنين بشكل مستدام.
تعزيز حقوق الإنسان في مصرولفتت إلى أن التحالف الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان في مصر ورفع الوعي بها على الصعيدين المحلي والدولي، ونفذ برامج توعية للمواطنين بحقوقهم وسبل الدفاع عنها، كما لعب دوراً محورياً في توسيع نطاق مشروعات «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات في القرى الأكثر احتياجاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان التحالف الوطنی أن التحالف
إقرأ أيضاً:
أكاديمية الشرطة تنظم محاضرتين للإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان
نظم قطاع أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" محاضرتين توعويتين بمناسبة "الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام".
وهدفت المحاضرتين إلى توعية طلبة وطالبات الكلية بمختلف تخصصاتهم ومراحلهم الدراسية بالعديد من الجوانب المعنية بحقوق الإنسان والتى كان من أهمها (تبنى الدولة لموضوع حقوق الإنسان كمبادرة وطنية خالصة) إستناداً إلى إلتزاماتها الدستورية والدولية ذات الصلة وكذا إنعكاس الأثر الإيجابى للإرادة السياسية للحث على التقدم المستمر بخطى إستباقية فى تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى محاورها الأربع، والتى تشمل (الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل والشباب ذوى الهمم، حقوق كبار السن)، والتى قد تجلت وأسهمت فى تحسين كافة المناحى الحياتية لجميع الفئات دون تمييز.
عكست تلك المحاضرات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى بها فى هذا الشأن.