عضو التحالف الوطني يكشف تفاصيل مبادرة «ايد واحدة»: تخدم مليون ونصف أسرة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قالت ماريز مجدي، مسؤول التعاون بين أسقفية الخدمات العامة والتحالف الوطني، إن مبادرة «ايد واحدة» تقدم الدعم الغذائي والنقدي والصحي للأسر الأكثر احتياجا، إضافة إلى تنفيذ برامج توعوية مهمة في إطار استراتيجية مشتركة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تعليقا على انطلاق مبادرة ايد واحدة، اليوم، والتي تعد آخر مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وتهدف إلى خدمة مليون ونصف أسرة من الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضافت مجدي في تصريحات لـ«الوطن» أن أسقفية الخدمات العامة دور فعّال في حملة «إيد واحدة» من خلال المشاركة في تقديم الخدمات عبر محورين رئيسيين، الأول هو المحور الصحي حيث تقوم الأسقفية بتقديم التوعية الصحية والغذائية للفئات المستحقة في المجتمعات التي نخدمها في جميع محافظات مصر، كما يعمل التحالف على تقديم الدعم الغذائي للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، لضمان حصولهم على الغذاء اللازم لنموهم وتطورهم، ذلك بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات الصحية كالقوافل والحملات الطبية.
تفاصيل مشاركة أسقفية الخدمات في مبادرة إيد واحدةوأوضحت أن المحور الثاني هو الاقتصادي والذي يهدف إلى تمكين الفئات المستحقة، خاصة الشباب، ويولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة الريفية، مشيرة إلى أن الأسقفية من المقرر أن تساهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم منح صغيرة لبدء المشروعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم التدريبات الفنية والمهنية ودعم ريادة الأعمال لإعطاء فرص أفضل للشباب والنساء في الريف والحضر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم الاقتصادية.
ولفتت إلى أن التحالف يسعى لتحقيق هذه الأهداف بروح التكامل والتعاون مع شركاء المجتمع المدني لتحسين ظروف المعيشة لأولئك الذين يحتاجون إلى الدعم وداعية الجميع للمشاركة الفعّالة في حملة «إيد واحدة» لبناء مجتمع أكثر تضامنا وازدهارا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة إيد واحدة التحالف الوطني التحالف أسقفية الخدمات مبادرة إيد واحدة إيد واحدة أسقفیة الخدمات إید واحدة
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام