ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه خلال حملات أمنية مكبرة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالسويس وبحوزته كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها بحوالى 2 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية – سبق إتهامه فى عدد من القضايا أبرزها "مخدرات – سلاح بدون ترخيص") بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – سلاح أبيض) هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 2 مليون جنيه تقريباً).
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو كمية لمخدرى الحشيش والآيس "الشابو" - 2 قطعة سلاح أبيض).هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون جنيه تقريباً).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات امنية العناصر الإجرامية المواد المخدرة الداخلية قسم شرطة الأربعين مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا بـ6 ملايين جنية في حملات مكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يهدد استقرار الاقتصاد القومي.
تمكنت الأجهزة خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية نحو ستة ملايين جنيه، شملت عملات أجنبية مختلفة، وذلك وفي إطار جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة.
وتأتي هذه الحملات في سياق خطة أمنية مستمرة للحد من المضاربة بأسعار العملات والتصدي لكل محاولات تهريب الأموال التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتستمر الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها للحفاظ على استقرار السوق المالي وحماية الاقتصاد من التلاعب.