روسيا – أعدت لجنة شؤون السوق المالية في مجلس الدوما للقراءة الثانية مشروع قانون حول التعاملات باستخدام العملات الرقمية، ينص على إمكانية تداولها في البورصة.

ويشار إلى أن التشريعات الروسية القائمة تحظر استخدام العملات الرقمية في المدفوعات مقابل البضائع والأعمال والخدمات.

وينص مشروع القانون على تعديلات قانونية تسمح باستخدام العملات الرقمية بمثابة وسيلة الدفع في الأنشطة التجارية الخارجية ضمن النظام القانوني التجريبي.

ولهذا الغرض يفترض منح البنك المركزي الروسي الصلاحيات الضرورية في مجال الابتكارات الرقمية في السوق المالية.

وأيدت اللجنة المذكورة عددا من التعديلات، بما في ذلك السماح بالتداولات في البورصة باستخدام العملات الرقمية في إطار النظام القانوني التجريبي.

ومن المقرر طرح مشروع القانون للنقاش في مجلس الدوما بالقراءة الثانية يوم 30 يوليو الجاري. وقد تجري القراءة الثالثة والنهائية لمشروع القانون فورا.

وفي حال تبنيه سيكون القانون ساري المفعول اعتبارا من 1 سبتمبر عام 2024.

 

المصدر: نوفوستي

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه

29 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي إلى رئاسة المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية، برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، عقدت اجتماعًا موسعًا، اليوم، استضافت خلاله الفريق الأول الركن تحسين عبد مطر، الأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، ومدير الدائرة القانونية في الهيئة، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي”.

وأضافت أن “الاجتماع، الذي عقد في مقر اللجنة، تناول استعراض ومناقشة البنود الأساسية لمشروع القانون، والذي كان قد خضع في وقت سابق للقراءتين الأولى والثانية ضمن جلسات مجلس النواب”.

وتابعت أن “اللجنة أوصت، في ختام الاجتماع، برفع مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، بهدف إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه، بما يسهم في استكمال الإطار القانوني لعمل الهيئة وتعزيز دورها ضمن المنظومة الأمنية الوطنية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل