مؤكداً أنها جريمة ثلاثية الأركان المرصد العربي لحقوق الإنسان يحذر من عمليات التهجير القسري للشعب الفلسطيني والنزوح الجماعي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
المناطق_متابعات
أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، أوامر الإخلاء القسري التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي رفح وجنوبي خانيونس في جنوبي قطاع غزة، وطردهم المنهجي من منازلهم وأماكن عيشهم، وحصر مئات الآلاف منهم في نطاق جغرافي محدود يجري تقليصه باستمرار، واستهدافه بشكل متعمد ومباشر من الجو والبر والبحر، محذرًا من التصعيد الإسرائيلي وإصراره على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس السبت 27 يوليو 2024م، والتي شملت السكان المدنيين في أحياء “الحشاش”، و”مصبح” في رفح، و”المنارة”، و”السلام”، و”قيزان النجار”، و”قيزان أبو رشوان” و”جورت اللوت” في خانيونس، تعد جريمة ثلاثية الأركان، فهي تعتبر وفق أعراف المحكمة الجنائية الدولية من الجرائم ضد الإنسانية، والتي ترتكب لأغراض سياسية أو عرقية أو دينية في إطار هجوم واسع النطاق، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتنتهك حزمة واسعة من كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
أخبار قد تهمك المرصد العربي لحقوق الإنسان: تصاعد موجات “الإسلاموفوبيا” سيشكل خطورة على استقرار العالم 15 مارس 2024 - 3:17 مساءً المرصد العربي لحقوق الإنسان ينتقد التصنيف الأمريكي للسعودية بشأن حرية الدين 6 يناير 2024 - 12:25 مساءًوأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى أن تكرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في ما يسميها المنطقة الإنسانية في منطقة “المواصي” للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، ما هو إلا وحشية صادمة وحلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء، مجددًا دعوته إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل ما يعانيه من تهجير قسري في هذه المنطقة الجغرافية محدودة المساحة، مع تشديد الحصار عليها، واستمرار استهدافها بشكل مباشر ومتعمد بالقصف الجوي والقصف المدفعي من الدبابات والزوارق الحربية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المرصد العربي لحقوق الإنسان المرصد العربی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام