القباج تطلق حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل حملة وزارة التضامن الاجتماعي التي تقام تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية بنهاية يناير 2024، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء محسن النعماني، رئيس مؤسسة “صناع الحياة”.
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.
وأكدت القباج أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع السادة المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة عمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.
كما قررت الوزارة تحملها لمصروفات الكشف الوظيفي نيابة عن المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالغة الشدة والشديدة في مناطق تواجد الحملة، بالإضافة إلى دورها في التوعية بالإجراءات الواجبة للإعاقات المتوسطة والبسيطة والخاصة بالتسجيل بمنظومة وزارة الصحة والسكان وكيفية استكمال باقي الإجراءات الخاصة باستخراج البطاقة.
كما تعتمد الحملة في آليات عملها على تفعيل مكاتب تأهيل متنقلة في كافة مراكز وقرى مصر، وسيتم الإعلان عن مواعيد تواجد الحملات للمكاتب المتنقلة من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والمحافظات والجمعيات الشريكة.
وقد أعلنت القباج بدء بالمرحلة التجريبية مع بداية شهر أغسطس الجاري، وذلك في محافظات" القاهرة -الجيزة - القليوبية، الاسكندرية ، المنوفية ، الغربية- الشرقية ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، شمال سيناء ، الاسماعيلية - السويس- قنا، سوهاج"، وسيتم التوسع التدريجي في أماكن تغطية الحملة بما يشمل كافة أنحاء الجمهورية.
وفي إطار حملة المليون بطاقة خدمات متكاملة أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن "الإعاقات البسيطة - المستوى الأول"، حيث وافق مجلس الوزراء على طلب بدء التسجيل الإلكتروني في باقي مراحل إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة من الإعاقات الحركية والذهنية والبصرية والسمعية واضطراب طيف التوحد وأمراض الدم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة تتضمن الإعاقة البسيطة وهي مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، والإعاقات الحركية البسيطة مثل "شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة - ضمور العضلات البسيط - تيبس المفاصل- إصابات وتشوهات العمود الفقري - بترأصابع أوسلاميات متعددة بالطرف الواحد – عيوب خلقية – ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي – الشلل الدماغي البسيط – خلل بالأعصاب الطرفية"، بالإضافة إلى الإعاقة البصرية " ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل"، والإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل فى الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة".
كما من بين الإعاقات التي تتضمنها المرحلة الثالثة أيضا الإعاقة الذهنية " وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة "، والإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، فضلًا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي:" الثلاسيميا - أنيميا البحرالمتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا".
إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
وأوضحت القباج أن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة تتضمن مرحلتين، الأولي تتمثل في التقييم الطبي وفقًا لنموذج الكشف الطبي المميكن والمعتمد من أحد المستشفيات التابعة لـ" وزارة الصحة والسكان - المستشفيات الجامعية - مستشفيات القوات المسلحة – مستشفيات هيئة الشرطة "، والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، وذلك من خلال الحجز على موقع وزارة الصحة والسكان، أما المرحلة الثانية فتتمثل في التقييم الوظائفي من قبل مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها سبق وأن أعلنت عن إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن، وذلك استمرارًا للحرص على الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث يكتفي أن يتقدم الشخص بتقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءًا من شهر مارس2019 وحتي تاريخه، على أن يكون معتمدًا من أحد مستشفيات " وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها أو التابعة للقوات المسلحة أو لهيئة الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أوالمستشفيات الخاصة " على أن يوضح إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، كما يتم إجراء التقييم الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته ضمن الإعاقات التالية : الشلل الدماغي- الشلل الرباعي - الشلل النصفي الطولي أو السفلي - الحالات المتقدمة من ضمور العضلات – البتر في طرف واحد أو متعدد الأطراف ما عدا بترالأصابع" شلل الأطراف الشديد في طرف أو أكثر – كف البصر – فقد السمع التام – الإعاقات الذهنية الشديدة – حالات اضطراب طيف التوحد – الإعاقات المتعددة – ذوي القزامة – حالات الإعاقة السمع بصرية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تواصل حملتها لحصر السيدات ذوات الإعاقة، حيث تم حتى الآن تسجيل ما يزيد على 182 ألف سيدة،وذلك في إطار حرص الدولة على كفالة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل حرصها على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.
وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتهنئة للطلاب أوائل الثانوية العامة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكون هناك لقاء قريب معهم لتهنئتهم.
والجدير بالذكر أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، فضلا عن التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية، والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج حملة هنوصلك بطاقة خدمات متكاملة وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة الصحة والسکان الأشخاص ذوی الإعاقة الخدمات المتکاملة استخراج بطاقة الاجتماعی ا
إقرأ أيضاً:
التضامن: 121 زيارة تفتيشية و8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر لحماية الفئات الأولى بالرعاية
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما بلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وفى نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.