نائب يتحدث عن أهم ميزتين في تطبيق الحوكمة الالكترونية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
اعتبر عضو مجلس النواب النائب حيدر السلامي، اليوم الأحد، أن أهم ميزتين في تطبيق نظام الحوكمة الالكترونية في العراق هي تقليل حجم الفساد، وسرعة انجاز المعاملات.
وقال السلامي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب يحث الحكومة على التوجه للحوكمة الالكترونية في دوائر ومؤسسات الدولة"، مشيرا الى أن "أبرز مميزات هذا النظام هو الحد بشكل كبير من عمليات الفساد وسرقة المال العام، إضافة الى سرعة انجاز المعاملات وسهولة مراجعة دوائر الدولة بالنسبة للمواطنين".
وأضاف السلامي، أن "تطبيق نظام الحوكمة الالكترونية يحتاج وقتا ليس بالقليل للاعتماد عليه بشكل كامل في مراجعات المواطنين لدوائر ومؤسسات الدولة، ولكن على الحكومة الإسراع في التأسيس لهذا النظام المهم الذي أصبح معتمدا في أغلب دول العالم"، مشيرا الى ان "العراق بحاجة الى خبرات الدول التي نجحت في هذا المجال وتطبيقها وفق أسس عملية مدروسة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
أكد أنه لا مبرر لوجوده خارج مؤسسات الدولة.. السوداني: حصر السلاح بيد الحكومة أولوية وطنية
البلاد (بغداد)
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الوضع الأمني المستقر، الذي يشهده العراق يفرض عدم وجود أي سلاح خارج إطار مؤسسات الدولة، مشدداً على أن هذا المبدأ لا يستهدف أي جهة أو فرد بعينه، بل يهدف إلى ترسيخ سلطة القانون وتعزيز هيبة الدولة.
جاءت تصريحات السوداني، خلال مشاركته في مؤتمر عقد بالعاصمة بغداد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية”واع”. وأوضح أن الحكومة ماضية في “مسار الخدمات” الذي تبنته منذ بداية عملها، مضيفاً:”حوّلنا هذا الشعار إلى سلوك عملي في كل محافظة وملف، ونحرص على زيارة جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ المشاريع، وتلبية احتياجات المواطنين الخدمية والاجتماعية”.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرجعية الدينية والفعاليات الاجتماعية والشعبية طالما نادت بحصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق القانون، ومكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه المفردات الثلاث تشكل ركائز أساسية لعمل الحكومة، ولا يمكن التهاون في تنفيذها. كما دعا العشائر العراقية إلى دعم سلطة القانون والقضاء؛ باعتبارهما ضمانة لاستقرار البلاد.
ورغم أن السوداني لم يوجه خطابه إلى جهة محددة، فإن مراقبين رأوا أن رسالته موجهة بالدرجة الأولى إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، في سياق مشابه للإجراءات التي يتخذها لبنان حالياً لحصر السلاح بيد الجيش.
وتأتي هذه التصريحات بالتوازي مع التطورات في الساحة اللبنانية، حيث وافق مجلس الوزراء هناك الخميس على “أهداف” ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. كما أقر المجلس تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر جميع الأسلحة بيد الدولة، بما فيها سلاح”حزب الله”، قبل نهاية عام 2025، على أن تُعرض الخطة خلال أغسطس الجاري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات