نائب يتحدث عن أهم ميزتين في تطبيق الحوكمة الالكترونية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
اعتبر عضو مجلس النواب النائب حيدر السلامي، اليوم الأحد، أن أهم ميزتين في تطبيق نظام الحوكمة الالكترونية في العراق هي تقليل حجم الفساد، وسرعة انجاز المعاملات.
وقال السلامي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب يحث الحكومة على التوجه للحوكمة الالكترونية في دوائر ومؤسسات الدولة"، مشيرا الى أن "أبرز مميزات هذا النظام هو الحد بشكل كبير من عمليات الفساد وسرقة المال العام، إضافة الى سرعة انجاز المعاملات وسهولة مراجعة دوائر الدولة بالنسبة للمواطنين".
وأضاف السلامي، أن "تطبيق نظام الحوكمة الالكترونية يحتاج وقتا ليس بالقليل للاعتماد عليه بشكل كامل في مراجعات المواطنين لدوائر ومؤسسات الدولة، ولكن على الحكومة الإسراع في التأسيس لهذا النظام المهم الذي أصبح معتمدا في أغلب دول العالم"، مشيرا الى ان "العراق بحاجة الى خبرات الدول التي نجحت في هذا المجال وتطبيقها وفق أسس عملية مدروسة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزّز إسهامات القطاع الخاص في الاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التي تنتهجها الدولة منذ عام 2022 نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، تعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال زين الدين: مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، متابعا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام