السوداني يوجه بتشكيل لجان فنية لمراجعة ورقة الإصلاح المصرفي
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (10 آب 2025)، بتشكيل لجان فنية مشتركة لمراجعة ورقة الإصلاح المصرفي.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اطّلع على آخر التطورات المتعلقة بورقة الإصلاح المصرفي، لاسيما ما يتصل بالمصارف الخاصة، وفي ضوء الملاحظات والردود التي وردت اليه بهذا الشأن، فقد ثمّن عالياً الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي”.
وأضاف العوادي، أن “رئيس مجلس الوزراء أكد دعم الحكومة لكل المبادرات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز بُنية النظام المالي في العراق بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية”.وأشار حسب البيان الى أن “السوداني أولى في الوقت ذاته اهتمامًا بالغًا بما ورد في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية، المؤرخ في 3-آب-2025، من ملاحظات وتحدّيات موضوعية تواجه المصارف المحلّية في تطبيق بعض بنود وثيقة الإصلاح، ولا سيما ما يتعلق بمتطلبات زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الستراتيجي، وكُلف التعاقد مع الشركات الخارجية، فضلاً عن التوقيتات الزمنية الملزمة في ضوء عملية الإصلاح المقترحة”، مبينا، أنه “بناء على ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية اعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف العراقية، من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة، تُعنى بمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني، وبما يحفظ التوازن بين متطلبات الإصلاح، وقدرات المصارف العراقية، وحماية مصالح المستثمرين المحلّيين والدوليين والعاملين في هذا القطاع الحيوي”.وتابع العوادي، أن “رئيس الوزراء جدد تأكيده على الدعم والتقدير لكل الجهود الوطنية والدولية المخلصة المبذولة في هذا المسار الحيوي. كما يشدد على أهمية تنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة، من خلال الخطوات التالية منها فتح حوار موسّع بين البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية، لتوضيح الجوانب الفنية في الوثيقة، ومناقشة آليات التنفيذ المُمكنة والتدرّج فيها، فضلا عن أخذ خصوصية الواقع العراقي بعين الاهتمام عند تطبيق المعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإصلاح من حيث المبدأ، و ضرورة أن تُصاغ المعايير والإجراءات بأسلوب يُعزز الثقة في القطاع المصرفي ويُسهم في تطويره، أضافة الى العمل على طمأنة الوسط المصرفي من خلال رسائل واضحة، تؤكد أن الغاية من الإصلاح ليست الإقصاء بل التمكين، وأن أبواب النقاش مفتوحة بما يخدم الصالح العام والاقتصاد العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء الإصلاح المصرفی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي: حصر السلاح بيد الدولة لا تفاوض عليه والحكومة ملتزمة بإنهاء وجود التحالف الدولي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن “حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد مفردات لا يمكن التهاون في تطبيقها”.
وجاء ذلك خلال مؤتمر عشائري حضره عدد من الوزراء وشيوخ العشائر والوجهاء، حيث شدد السوداني على أنه “لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة”، مضيفًا أن “لا يمكن التهاون في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة”.
كما أوضح أن العراق لا يريد أن يكون في عزلة عن دول المنطقة والعالم، مشيرًا إلى التزام الحكومة ببرنامجها لإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له.
يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على بغداد للتعامل مع الفصائل المسلحة، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها في بغداد بيانات وصفت بعض الفصائل بـ”الإرهابية”، ما أثار مخاوف من احتمال تصاعد المواجهة بين الفصائل المسلحة والولايات المتحدة داخل العراق.
العراق.. رئيس الوزراء السوداني يحيل أربعة وزراء إلى القضاء بتهم تقصير وفسادأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إحالة أربعة وزراء في الحكومة الاتحادية إلى القضاء بعد ثبوت تقصيرهم وتورطهم في شبهات فساد، استنادًا إلى نتائج تحقيقات أجرتها لجان مختصة في تقييم الأداء الحكومي.
وأشار السوداني في المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي إلى وجود خلل واضح في أداء الوزراء المعنيين، مؤكداً أن نتائج التحقيقات صودقت عليها وتمت إحالتها إلى هيئة النزاهة والقضاء.
كما حمل السوداني نظام المحاصصة الحزبية مسؤولية خلل الأداء، داعياً إلى وقفة جدية لإصلاح بنية العمل السياسي والإداري في العراق.
العراق يمنع رسميًا استخدام الرقم 56 في القرعة الانتخابية بسبب دلالاته الاجتماعية
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلغاء الرقم 56 من تسلسل قرعة المرشحين في الانتخابات المقبلة، وذلك نتيجة لما وصفته بـ”مدلولاته الاجتماعية” السلبية.
ويُعتبر الرقم 56 في العراق شتيمة تشير إلى الخداع والاحتيال وعدم الثقة، ويستخدم بشكل ساخر في المجتمع للإشارة إلى المحتالين أو النصابين، المعروفين محليًا بلقب “القفاصة”. ويعود هذا الارتباط إلى المادة 456 من قانون العقوبات العراقي التي تعاقب على جرائم النصب والاحتيال.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن قرار الاستبعاد جاء احترامًا لحساسية الرقم وتجنبا لأي دلالات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وتشهد القرعة المقبلة مشاركة 31 تحالفًا، و38 حزبًا، و76 مرشحًا، منهم 23 مرشحًا للمقاعد العامة و53 للمكونات.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية