برلماني: الحكومة تعظيم الاستفادة من أصول الدولة أفضل استثمار
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن استغلال أصول الدولة غير المستغلة فكرة جيدة جدا.
وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة تقول خلال الفترة الحالية بنقل كل المرافق الخاصة بها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، وبالتالى أصبح هناك مباني حكومية غير مستغلة فى القاهرة والجيزة ، ولذلك تفكر الحكومة فى استغلالها من خلال طرحها للاستثمار.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الحكومة تقوم بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة أفضل استثمار حتى يدر ذلك لها عائد جيد ، ويساهم فى تعديل أرقام الموازنة العامة للدولة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعا؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة أعمال الحصر التي يتم تنفيذها حاليا وتشمل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة، لافتا إلى أننا نعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر مع القطاع الخاص، ولذا يجب الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل، بأحياء:
الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، بالإضافة لحي غرب القاهرة، وحي دار السلام، والمعصرة، وكذلك حي حلوان، والتبين،تم توضيح جهات ولاية هذه الأراضي وتبعتيها، ومساحاتها بشكل تفصيليّ.
حصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصولفي هذا الإطار، أكد محافظ القاهرة أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء حصر شامل لهذه الأراضي بدقة تامة، وتقييمها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بحيث يكون لذلك رؤية واضحة وخطة عمل محددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصول الدولة غير المستغلة استغلال أصول الدولة غير المستغلة الحكومة العاصمة الإدارية الجديدة الموازنة العامة للدولة أصول الدولة غیر المستغلة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خطة «حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية» شبه جاهزة.. احتجاجات حاشدة بعد قرار الحكومة
أفادت تقارير إعلامية لبنانية، بأن خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة باتت شبه جاهزة، حيث بدأ الجيش بإعدادها تنفيذًا لقرار الحكومة اللبنانية.
وتتضمن الخطة أبراج مراقبة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وحواجز عسكرية في مناطق بعلبك والهرمل، وانتشارًا في التلال الخمس التي تواصل إسرائيل احتلالها جنوب البلاد.
في السياق، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية، ليل الجمعة – السبت، مسيرات لسيارات ودراجات نارية شارك فيها مئات من مناصري حزب الله وحركة أمل، رفعوا خلالها أعلام أحزابهم وشعارات داعمة لسلاح حزب الله، احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وسحبه من جميع الأحزاب والمنظمات غير العسكرية، بما فيها الحزب.
وانطلقت المواكب من شوارع عدة في الضاحية الجنوبية، وجابت طرقات رئيسية في العاصمة، أبرزها المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، قبل أن تصل إلى وسط المدينة حيث المقاهي والمطاعم والمقار الرسمية، ومنها البرلمان والسراي الحكومي وعدد من الوزارات.
وأكد المشاركون استمرار هذه التحركات بشكل غير منظم حزبيًا حتى تتراجع الحكومة عن قرارها، مع التشديد على المطالبة بضغط دولي لوقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال الإسرائيلية، وخروج إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. وأوضح قادة في الحزبين أن المسيرات لم تأت بناءً على دعوات رسمية من أي جهة حزبية.
التطور جاء بعد جلستين لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور 23 وزيرًا من أصل 24، مع غياب وزير المال ياسين جابر (من حركة أمل) لسفره خارج البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام، الثلاثاء، عقب جلسة امتدت لأكثر من خمس ساعات، تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على المجلس قبل نهاية الشهر، بهدف إنجاز الملف قبل نهاية العام.
من جانبه، كشف وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة وافقت على الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك، والتي تضمنت إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه سلاح حزب الله، ونشر الجيش اللبناني على الحدود.
وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح حزب الله ضمن إطار “المقاومة” و”حماية لبنان وردع إسرائيل”، وأثار القرار انقسامًا سياسيًا وشعبيًا بين مؤيد يرى فيه خطوة نحو سيادة الدولة، ومعارض يعتبره مساسًا بدور المقاومة.
آخر تحديث: 9 أغسطس 2025 - 11:32
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب