مصر.. استثمارات لزيادة إنتاج النفط والغاز بـ340 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم الأحد اتفاقيتين مع شركات عالمية لضخ استثمارات بقيمة 340 مليون دولار لتعزيز إنتاج النفط والغاز في البحر المتوسط وخليج السويس.
وعقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، لقاءات مشتركة مع رئيسي شركتي شل العالمية في مصر و"كايرون إنرجي"، استمراراً لسلسلة المباحثات التي يعقدها مع شركات البترول العالمية العاملة في مصر لمتابعة خطط ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.
وبحسب بيان لوزارة البترول المصرية، الأحد، فإن شركة "شل" تمتلك محفظة استثمارية متنوعة في مصر، عملت من خلالها على زيادة حجم أنشطتها بوتيرة متسارعة العاميين الماضيين بوصفها شريك رئيسي لقطاع البترول في تنمية موارد البترول والغاز، وذل من خلال أعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج، بالإضافة إلى مجمع الغاز الطبيعي المسال بمنطقة إدكو.
وتنفذ شل برنامجاً لتنمية المرحلة العاشرة لإنتاج الغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق بالإضافة إلى الإعداد لتنمية المرحلة الحادية عشرة بالمنطقة نفسها والانتهاء من حفر ثلاث أبار استكشافية جديدة بالبحر المتوسط، وكذلك المبادرات الرائدة للمساهمة في تنمية المجتمع لدعم التعليم والحفاظ على البيئة وريادة الأعمال.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية التعاون قطاع البترول وشل لحث سبل الإسراع ببدء العمل في تنمية كشفي غرب مينا وخوفو للغاز الطبيعي اللتين حققتهما الشركة في البحر المتوسط.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية خلال اللقاء التزام الحكومة وقطاع البترول بالعمل المكثف مع شل لإنجاح الشراكة ودعم الأعمال والخطط الطموحة لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي من البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الحكومة تعي كافة التحديات وتعمل على تذليلها مع الشركاء.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة شركة شل مصر، داليا الجابري، خلال اللقاء، التقدم الحالي في برنامج تنفيذ مشروعات غرب الدلتا العميق لإنتاج الغاز WDDM بمرحلتيها العاشرة والحادية عشرة والاتفاقات الجديدة لضخ استثمارات المرحلتين.
كما أشارت إلى أعمالها في المناطق الجديدة بالبحر المتوسط وحفر 3 آبار استكشافية جديدة ونجاحها في تحقيق كشفي "غرب مينا" و"خوفو" للغاز الطبيعي بمنطقة شمال شرق العامرية.
وعقب المباحثات وقع الوزير ورئيسة شل مصر و الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية بين الهيئة وشل و"بتروناس" الماليزية لضخ استثمارات إضافية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة لتنفيذ المرحلة العاشرة لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها من الغاز الطبيعي، وذلك بإجمالي استثمارات يبلغ 222 مليون دولار، و التزام بحفر 3 أبار لإنتاج الغاز الطبيعي وإنشاء التسهيلات البحرية لوضع تلك الآبار على خريطة الإنتاج.
وجار العمل حالياً على حفر الآبار الثلاث لوضعها علي خريطة الإنتاج بمعدل يتراوح بين 150 إلى 200 مليون قدم مكعب قبل نهاية العام الحالي.
كما التقى الوزير بوفد مسئولي شركة "كايرون إنرجي"، وأكدت الشركة أن لديها برنامج عمل مكثف في مناطق امتيازها البرية والبحرية و أنها تخطط لزيادة عدد الحفارات في مناطق عملها للوصول للهدف المشترك لزيادة الإنتاج والإحتياطيات، كما أنها تتطلع لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي من مشروع تنمية حقل غرب البرلس البحري.
وعقب المباحثات وقع الوزير ومسئولو "كايرون انرجي"، وعلاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية التزام منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس بين الهيئة وشركتي كايرون وكوفبيك لضخ استثمارات جديدة لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الانتاج والتوسع في رقعة البحث والاستكشاف، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 120 ملايين دولار، والتزام بحفر 9 ابار منها 3 ابار استكشافية لزيادة أعمال الاستكشاف والتي ستساهم في زيادة الإنتاج من نحو 21 الف برميل خام يومياً إلى 26 الف برميل خام يومياً.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شل مصر الغاز الطبيعي السويس نفط غاز اقتصاد عربي طاقة شل مصر الغاز الطبيعي السويس أخبار مصر لضخ استثمارات الغاز الطبیعی الإنتاج من
إقرأ أيضاً:
أوبك+ تقر زيادة جديدة في الإنتاج بـ411 ألف برميل يوميا خلال يوليو
اتفقت مجموعة “أوبك+” على زيادة جديدة في إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر الإنترنت ضم الدول الثماني التي بدأت منذ أبريل الماضي تخفيف قيود الإنتاج تدريجيًا.
وجاء في البيان الصادر عن المجموعة أن هذه الزيادة تستند إلى "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات المتينة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مستويات المخزون النفطي على المستوى الدولي".
كانت أوبك+، التي تضم دول منظمة "أوبك" إلى جانب منتجين من خارجها أبرزهم روسيا، قد بدأت منذ أبريل الماضي نهجًا تصاعديًا في رفع الإنتاج. وشملت الزيادات زيادة متواضعة في أبريل ورفع الزيادة بمقدار ثلاثة أمثالها في مايو ويونيو، وزيادة جديدة في يوليو بـ411 ألف برميل يوميًا.
وبذلك يكون مجموع الزيادات منذ أبريل قد بلغ نحو 1.37 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 62% من إجمالي 2.2 مليون برميل مستهدفة إضافتها إلى السوق تدريجيًا.
الحصص والسوق والانضباطأكدت مصادر داخل "أوبك+" أن القرار الجديد يهدف إلى استعادة حصة التحالف في السوق العالمي، كما يمثل رسالة ضمنية لمعاقبة الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية المقررة سابقًا. وذكرت وكالة "رويترز" أن اجتماع اليوم ناقش أيضًا خيارات أخرى محتملة لزيادة أكبر، إلا أن الاتفاق استقر على رقم محدد لاختبار مرونة السوق.
ومن بين الدول التي وافقت على الزيادة: السعودية وروسيا، إلى جانب ست دول أخرى لم تُذكر أسماؤها في البيان الرسمي.
تأثيرات على الأسعار والمنتجينيرى محللون أن استمرار ضخ مزيد من الخام قد يُلقي بظلاله على أسعار النفط العالمية، لا سيما في ظل تباطؤ نسبي في الطلب بالصين، وزيادة المعروض من مصادر أخرى مثل النفط الصخري الأمريكي، الذي يواجه حاليًا ضغوطًا كبيرة نتيجة تراجع الأسعار وزيادة التكاليف التشغيلية.
لكن في المقابل، يُرجح أن يؤدي انخفاض المخزونات النفطية عالميًا – بحسب تقييمات أوبك+ – إلى تحقيق توازن جزئي في السوق، مما قد يحد من التأثير السلبي للزيادة.
كانت "أوبك+" قد التزمت خلال السنوات الأخيرة بتخفيضات حادة في الإنتاج بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا، أي نحو 5% من إجمالي الطلب العالمي، بهدف دعم الأسعار المتأثرة بجائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، قبل أن تبدأ تدريجيًا في استعادة جزء من طاقتها الإنتاجية مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في النصف الأول من العام الجاري.
وتضخ مجموعة "أوبك+" ما يقرب من نصف إنتاج النفط العالمي، مما يجعل قراراتها ذات تأثير مباشر على حركة الأسواق وأسعار الخام.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!