بيان جزائري "حاد" ضد الحكومة الفرنسية بعد قرارها الأخير عن "الصحراء الغربية"
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أعرب مكتب مجلس الأمة الجزائري برئاسة صالح قوجيل، عن إدانته وعميق قلقه وفائق استنكاره لقرار الحكومة الفرنسية تجاه "قضية الصحراء الغربية"، معتبرا إياه "انحرافا ومجازفة غير مضمونة".
وأدان مكتب مجلس الأمة في بيان قرار الحكومة الفرنسية، معبرا عن "عميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه"، معتبرا القرار "سوء تقدير وإفلاس تدبير ويشكل اغتيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف على طاولة تصفية الاستعمار".
كما شدد المكتب على أن "الموقف موضوع الحال يعد تنصلا فاضحا لفرنسا من القرارات الأممية والأراء الاستشارية لأجهزتها، ناهيك عن كونه مباركة صريحة وشرعنة لاحتلال دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي".
وأشار مجلس الأمة إلى أن "هذا القرار يشكل تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن، وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي".
وأكد مكتب مجلس الأمة في البيان "أن قرار اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية، ومساندتها الأطروحة المغربية، يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره.. وهو محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ، وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية، وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخز، لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه، ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم".
وأضاف البيان أن "قرار الحكومة الفرنسية هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا، ليشد بعضها بعضا في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية.. وحري بالبرلمان الفرنسي، الذي ما دام أقحم نفسه في مراقبة حالة حقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا من خلال توصيات البرلمان الأوروبي، أن يسجل موقفه تجاه هذا القرار، وأن يوجه جهوده نحو تطهير الدولة الفرنسية من الميول الاستعمارية المتجذرة، ويحمل حكومته على مراجعة حساباتها، وتصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي والإقليمي، وأخذ العبرة من دروس التاريخ".
وذكر مكتب مجلس الأمة "بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها الرئيس عبد المجيد تبون، إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية"، مجددا التأكيد أيضا على "دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الفرنسية الجزائر الصحراء الغربية الصحراوي قضية الصحراء الغربية الحکومة الفرنسیة الصحراء الغربیة مکتب مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا اليوم بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، من بينهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، وأمين عام بيت الزكاة والصدقات.
تُعد الدكتورة سحر نصر واحدة من أبرز الخبيرات الاقتصاديات في مصر والعالم، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1985، ثم الماجستير عام 1990، قبل أن تنال الدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2002.
بدأت مسيرتها المهنية بالبنك الدولي، حيث عملت خبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شغلت منصب مديرة البرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ذاتها.
وفي عام 2015، تولت وزارة التعاون الدولي، ثم في عام 2017 أصبحت وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، حيث كان لها دور محوري في صياغة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وفي العام نفسه، اختارتها مجلة فوربس ضمن أقوى 10 سيدات في القطاع الحكومي بالعالم العربي.
كما عملت الدكتورة سحر نصر أستاذة للاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وألقت محاضرات في عدد من الجامعات المرموقة، بجانب عضويتها في المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.
وفي مارس 2024، تم تعيينها أمينًا للاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، لتواصل مسيرتها في دعم السياسات التنموية والاقتصادية، واليوم تنضم رسميًا إلى مجلس الشيوخ ضمن قائمة الشخصيات التي تمثل الخبرة والكفاءة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة