خبير اقتصادي:مجلس النواب تلاعب في موازنة 2024 بزيادة حجم الإنفاق إلى( 226 )تريليون ديناراً
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 28 يوليوز 2024 - 12:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بيّن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، أن البرلمان هو المسؤول عن زيادة الانفاق في موازنة العام الجاري 2024 بقدر 15 ترليون دينار التي اُتهم فيها “نوابا بعينهم” بوضعها “تحايلا”.وقال المرسومي في منشور له على منصة “فيس بوك”، إن “الذي غير جداول الموازنة هو مجلس النواب او رئاسته، اذ أن الجداول جاءت من الحكومة بحجم انفاق 211 ترليون دينار وخرجت من البرلمان بحجم 226 ترليون دينار وتم التغيير في الفقرات التالية: – زيادة في مبلغ البطاقة التموينية 5 ترليون دينار.
– زيادة في الإيرادات النفطية 5 ترليون دينار. – تقليل مبالغ الرسوم 5 ترليون دينار. – زيادات مالية لوزارة الكهرباء وبعض المحافظات. وأضاف، إن “هذه الزيادات تعني زيادة عجز الموازنة من 64 الى 79 ترليون دينار”.وانتشرت في الأيام الماضية، تقارير تتهم “نوابا بعينهم” بالتحايل على الحكومة والبرلمان بوضع زيادة في الموازنة قدرها 15 ترليون دينار لتحقيق مكاسب شخصية.ولا يوجد تأكيدات من البرلمان او الحكومة حول هذه الانباء، ولم تصدر أي بيانات رسمية توضح حقيقة التحايل من عدمه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.
يشار إلى أنه تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتي جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (24) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة2024.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27) من دستور 2014 (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة