خدمات طبية لــ 1441 مواطن بالمنيا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.
حيث اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، أنه تم توقيع الكشف الطبى علي 1441 حالة مترددة ، وصرف العلاج وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات ، وذلك خلال فعاليات القافة الطبية العلاجية المجانية التى نفذتها مديرية الصحة بالمنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة بقرية نزلة الفلاحين إحدى قرى مركز ومدينة المنيا .
واوضح وكيل وزارة الصحة ، انه تم تقديم الخدمات الطبية شملت ، 285 حالة جراحة ؛ 340 حالة اطفال ؛ 251 باطنة ، 66 نساء ؛ 107 اسنان ؛ 113 أنف واذن ؛ 266 جلدية ؛ 13 تنظيم اسرة ، عمل 220 تحاليل مختلفة ، و5 حالات موجات صوتية ، و7 حالات اشعة عادية ، كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 213 متردد ، وخلع اسنان لعدد 8 حالات ، تحويل للمستشفى عدد 8 حالات لإستكمال العلاج ، و عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 130 متردد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوافل الطبية الصحة العلاجية أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.