لا دخان أبيض من روما: نتنياهو “يفخّخ” مقترح التبادل
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الجديد برس:
وصل رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي، ديفيد برنياع، صباح أمس، إلى روما، للمشاركة في الاجتماع الرباعي حول مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، والذي شارك فيه رئيس «وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» ويليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس «المخابرات العامة المصرية» عباس كامل.
وغطّت حادثة قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتلّ، على الاجتماع التفاوضي في روما، إذ لم يحظَ هذا الأخير بتغطية واهتمام إعلامييْن كافييْن في إسرائيل، الأمر الذي يبدو أنه أنجى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من موجة جديدة من الاتهامات والانتقادات، حول موقفه وأدائه السلبي في المفاوضات.
وبعد عودة برنياع إلى تل أبيب، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «رئيس الموساد عاد من روما بعد أن ناقش مع بقية الوسطاء “وثيقة التوضيحات” بشأن مفاوضات غزة». وأضاف مكتب نتنياهو، في بيان، أن «اللقاءات ستتجدّد في الأيام القادمة».
ونقلت قناة «كان» العبرية، بدورها، عن مسؤول إسرائيلي مطّلع، قوله إن «اللقاء في روما عُقد من أجل اللقاء فقط، ولم يحدث أي اختراق خلاله في المفاوضات». وبحسب مصادر مطّلعة على مسار المفاوضات، فقد كان الوسيطان المصري والقطري، على اطّلاع تقريباً على ما سيحمله الموفد الإسرائيلي إلى روما.
وبناءً على ذلك، «أبلغت الدوحة، الأمريكيين، قبل انعقاد الاجتماع، أن هذا الأخير لن يأتي بنتيجة استثنائية، وأشارت إلى احتمال مرتفع بأن لا تقبل حركة حماس المقترح الإسرائيلي المعدّل». وتضمّن المقترح المعدل شروط نتنياهو الجديدة، وهي:- منع عودة «المسلّحين» من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وذلك عبر تفتيش العائدين عند «محور نتساريم».
– بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا» الحدودي مع مصر.
– الحصول على ضمانات تتيح لإسرائيل استئناف حربها على غزة بعد المرحلة الأولى من الصفقة، إذا لم تنجح الأطراف في الانتقال إلى المرحلة التالية.
– الحصول على أسماء الأسرى الأحياء المنويّ إطلاق سراحهم من غزة، مُسبقاً.
قدّم رئيس «الموساد» المقترح الإسرائيلي المعدّل إلى الوسطاء في روما
وكان العدو الإسرائيلي، قدّم، أول من أمس، المقترح الإسرائيلي المُعدّل لصفقة التبادل مع حركة «حماس» إلى الإدارة الأمريكية، بحسب ما نقله موقع «واللا» عن مسؤول إسرائيلي. وبينما كان من المفترض أن تتسلّم حركة «حماس» المقترح الجديد من الوسطاء، إلا أن مصادر الحركة أكدت أن ذلك «لم يحصل بعد»، وأن كل ما يجري الحديث عنه هو «أجواء وإشارات».
ورغم عدم توصّل المجتمعين في روما إلى خلاصات نهائية، إلا أن نقطة رئيسية جرى بحثها بالتفصيل، وهي المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من «محور فيلادلفيا» الحدودي، خلال المرحلة الأولى من الصفقة. وبحسب مصادر مطّلعة، فقد «ناقش الموفد الإسرائيلي إمكانية الانسحاب من فيلادلفيا، ورهن ذلك بسرعة وفعالية تركيب أجهزة الاستشعار والمراقبة والرصد، على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة والأراضي المصرية».
ووفق مسؤول مصري تحدّث إلى «الأخبار»، فإن «القاهرة طلبت البدء بالانسحاب التدريجي، بناءً على عدم اكتشاف إسرائيل أي أنفاق تخترق الحدود بين القطاع وسيناء، منذ السيطرة الإسرائيلية على المحور في أيار/ مايو الماضي».
كذلك، طرح الموفد الإسرائيلي «فكرة» إنشاء «آلية دولية» تحول دون عودة «المسلحين» المزعومين إلى شمال قطاع غزة. وبحسب المصدر، طلبت تل أبيب، أيضاً، «إعادة تموضع» لقواتها في القطاع، وليس فقط على الشريط الحدودي، بما يمكّنها من سرعة الوصول إلى أي موقع داخل غزة، عند أي حدث مفاجئ.
وإذ يدلّ هذا على نية إسرائيلية واضحة للإبقاء على احتلال قطاع غزة، بطريقة أو بأخرى، فإن التحركات العسكرية الجارية حالياً في القطاع تصبّ في الاتجاه نفسه، إذ يفيد المصدر المصري نفسه، بأن «جزءاً من الطرقات التي طرح الجانب الإسرائيلي البقاء فيها داخل قطاع غزة، تمرّ في أحياء طلب إخلاءها أخيراً في خان يونس»، لافتاً إلى أن «التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع في الوقت الحالي، تمهّد لانسحاب عسكري من مناطق عدة، في مقابل “إعادة تموضع” تتيح سرعة وصول القوات إلى أي منطقة خلال فترة التهدئة المفترضة».
المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قطاع غزة فی روما
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”