اليوم.. إعادة محاكمة 4 متهمين في قضية داعش العمرانية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تستكمل اليوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2024، الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، إعادة إجراءات محاكمة 4 أشخاص على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «داعش العمرانية».
قضية داعش العمرانيةكانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول في القضية تولى قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بأن تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم «ه. ع» محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. كثافات مرورية بالشوارع والميادين في القاهرة والجيزة
عمرها 5 سنوات.. العناية الإلهية تنقذ طفلة سقطت من أعلى كافية بمول شهير بالفيوم
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا في مياه الرياح التوفيقي ببنها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: داعش العمرانية قضية داعش العمرانية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام