هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد باستئناف إنتاج أسلحة نووية متوسطة المدى إذا أكدت الولايات المتحدة عزمها على نشر صواريخ في ألمانيا أو بأي مكان في أوروبا.
وقال بوتين خلال كلمة ألقاها بمناسبة عرض بحري في سان بطرسبرغ: "إذا نفذت الولايات المتحدة مثل هذه الخطط، فسنعتبر أننا تحررنا من الوقف الأحادي الجانب الذي تم اعتماده مسبقاً بشأن نشر قدرات هجومية متوسطة وقصيرة المدى"، وفق فرانس برس.
كما أضاف: "ستكون مواقع روسية مهمة تابعة لإدارة الدولة والجيش في نطاق هذه الصواريخ (...). وستكون مدة وصول هذه الصواريخ التي يمكن أن تجهز في المستقبل برؤوس حربية نووية، إلى أراضينا حوالي 10 دقائق"، مردفاً: "يذكرنا هذا الوضع بأحداث الحرب الباردة المرتبطة بنشر صواريخ بيرشينغ الأميركية متوسطة المدى في أوروبا".
تجدر الإشارة إلى أن استخدام ذلك النوع من الأسلحة الذي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر كان محظوراً بموجب معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى بين واشنطن وموسكو، والموقعة خلال حقبة الحرب الباردة.
غير أن روسيا والولايات المتحدة انسحبتا من هذه المعاهدة عام 2019، واتهم كل منهما الآخر بعدم الامتثال لها.
وقال الكرملين حينها إنه سيلتزم بوقف إنتاج هذا النوع من الصواريخ إذا لم تنشر الولايات المتحدة منها على مسافة قريبة من روسيا.
إلا أن واشنطن وبرلين أعلنتا في يوليو نيتهما "البدء بعمليات نشر عرضية لقدرات قصف بعيدة المدى" في ألمانيا عام 2026.
وتشمل الأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة في ألمانيا صواريخ "اس ام-6" وصواريخ أرض جو بعيدة المدى ومتعددة الاستخدام وصواريخ توماهوك، إضافة إلى صواريخ فرط صوتية لا تزال قيد التطوير.
يذكر أن الكرملين حذر في منتصف يوليو الحالي من أن نشر صواريخ أميركية بعيدة المدى في ألمانيا قد يجعل من عواصم أوروبية أهدافاً للصواريخ الروسية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.
الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.
لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.
من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها.
ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.
تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.
وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.
وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.
وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.
وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.