مفتي كرواتيا: التطورات المتسارعة تسببت في وجود خلل بالبناء الأخلاقي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قال الشيخ عزيز حسنوفيتش، رئيس المشيخة الإسلامية في كرواتيا: "إن عصرنا الحاضر يتميز بسمة التطورات المتسارعة التي اجتاحت جميع ميادين الحياة المختلفة مما أدى إلى وجود نوع من الخلل في البناء الأخلاقي وظهور العديد من التحديات التي تعود إلى التأثر بالمتغيرات العالمية الناتجة عن التقدم المتسارع الذي أحدثته ثورة المعلومات في أكثر مناحي الحياة".
وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، تحت عنوان "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع"، أن من أخطر ما يواجهه البناء الأخلاقي اليوم تداعيات أن الأخلاق الإسلامية لا تصلح للتطبيق في الوقت المعاصر لبعد الناس عنه وأن منهج الغرب في الأخلاق أنسب لأنه يقوم على المنفعة الذاتية للأفراد وأن هذا ما يهم الناس اليوم، والخطر الأكبر في فساد الأخلاق العامة حيث نشهد ازدواجية المعايير وغياب العدالة الدولية والهيمنة وانتشار الفقر والجوع والصراعات المسلحة والتطرف، وقد نبه القرآن على أن فساد الأخلاق كان سببًا لانهيار الأمم.
وأشاد مفتي كرواتيا باختيار موضوع المؤتمر لهذا العام الذي كان موفَّقًا لا سيما وأن للأخلاق في الإسلام ارتباطًا وتيدًا بالإيمان، ونجد ذلك جليًّا في النصوص الشرعية. فإذا دعا القرآن إلى مكارم الأخلاق نادى المسلمين باسم الإيمان، كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ} [النساء 135]، وكذلك: {أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب 70]، وفي السنة النبوية نجد تصريحًا لذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكْملُ المؤمنينَ إيمانًا أحسنُهُم خلقًا»، وقوله: «مَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أوْ لِيصْمُتْ، ومَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جارَهُ، ومَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ». إن الإيمان بالله دافع إلى الالتزام بالأخلاق الكريمة إلا أن بعض الأخلاق فطرية تظهر في الإنسان من بداية حياته وهي موافقة للأخلاق الإسلامية المكتسبة.
وأضاف مفتي كرواتيا: إن من أدل الأدلة على فساد الأخلاق العامة وانهيار القيم الإنسانية في العالم ما يحدث في أرض فلسطين اليوم من قتل الأبرياء والدمار ومعاناة الجوع والعطش والأمراض يعيشها أهل غزة، وأؤكد على جميع المشاركين أن لا ننساهم في كلماتنا ومداخلاتنا في هذا المؤتمر المبارك.
وتسائل: هل يصح القول بأن مسألة الوفاة من الجوع مسألة اقتصادية؟ وإذا كانت كذلك، فهل للدول القوية والغنية حلها، ولماذا لا تقوم بحلها؟ الحل الاقتصادي ممكن، ولكن بما أن اقتصاد الإنسان المعاصر يقوم على المصلحة والربح، فإن هذه المشكلة لا يمكن حلها من الناحية الاقتصادية بلا خلق لأن الأخلاق لا تعرف المصلحة، بل تعرف الواجب والفضل.
الواجب الأخلاقي للإنسان هو إيقاف الحروب، ومكافحة كل من الصراعات المصلحة وانتشار الفقر والجوع وتقنين الدعارة ودور البغاء والمثلية الجنسية وبيع المشروبات الكحولية، بينما المصلحة هي دعم ذلك لتحقيق الربح. المؤمن يفضل الواجب، ومن يعيش بلا إيمان يفضل المصلحة.
وتابع مفتي كرواتيا كلمته مؤكدًا أن المؤسسات الدينية تحظى وزعماؤها اليوم باهتمام أكثر سكان العالم، فلا تؤثر القيم الأخلاقية والروحية المستمدة من النصوص الدينية في سلوكيات الناس وقيمهم فحسب، بل في العلاقات الاجتماعية والمشاركة السياسية والتقدم الاقتصادي.
وأشار إلى أن المؤسسات الدينية عامة والإفتائية خاصة في مواجهة تحديات البناء الأخلاقي من أكثر الجهات استعدادًا لقوة تأثيرها في المجتمعات مما يؤكد على دورها ومسؤوليتها.
وأضاف فضيلته إن المشيخة الإسلامية في كرواتيا مِنْ خِلَالِ مناهجها التعليمِيةِ والتنوِيه بِالجانب الأَخلاَقِي وَالروحِي وَالْإِنْسَانِي لِلْإِسْلام وقيمه تسعى في دعم البناء الأخلاقي ومواجهة تحدياته. نعتبِر تَجْرِبَتَنَا في كروَاتيا مثالًا فَعالًا ونافعًا حيث حافظت الأقلية المسلمة على أخلاقها السامية في مُجتَمَع مُتَعَدِّد الأديَان وَالطوَائف ولم تقع في النكسة الأخلاقية ولا في التطرف والغلو، إذ لَيْس هنَاك موَاطِن كُرواتِي ذهب إِلى أَي ساحَة معْركة في العالَم لينضَم إلَى فِئَة مقَاتِلة. الْبَرَامِج التعْلِيمِية لأولادنا في الكتاتيب التي وضعتها المشِيخَة الإسلامِية في كرواتيا هِي مِن الوسَائِلِ الْوِقَائِية الْمَقبولة بِشَكْل عَام وَالْمناسِبة للمجتَمَع الكُروَاتِي.
فعلينا أن نستشعر المسؤولية وندرس مدى إمكانياتنا في مواجهة تحديات البناء الأخلاقي ونقوم بما في وسعنا متوكلين على المولى جل وعلا.
وفي ختام كلمته وجَّه مفتي كرواتيا الشكر إلى فضيلة المفتي شوقي علام مفتي الجمهورية، على جهوده في إقامة هذا المؤتمر، وفخامة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي الذي يعقد هذا المؤتمر تحت رعايته، داعيًا أن يتقبل الله جهود كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر ويجزيهم خير الجزاء.
اقرأ أيضاًالكلمة الكاملة لـ مفتي الجمهورية في المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء
مستشار الرئيس الشيشاني: البناء الأخلاقي للعالم مهدد بالانهيار بسبب القتل والتدمير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام دار الإفتاء المصرية المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع هذا المؤتمر
إقرأ أيضاً:
نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
أشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صدور أي حكم بالإعدام بحق أحمد بدر الدين حسّون، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الويس في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسّون لا يزال قيد النظر القضائي، وقد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار حكم، سواء بالإدانة أو البراءة.
اتهامات رسمية تشمل "التحريض على القتل"في أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة العدل السورية مقاطع مصورة من جلسات التحقيق مع شخصيات بارزة تولّت مناصب رفيعة في عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وأظهرت المقاطع أن قاضي التحقيق وجّه إلى حسّون تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن النائب العام تحريك دعاوى الحق العام ضد هذه المجموعة، في أول إجراء قضائي علني يُدرج ضمن المسار المعلن للعدالة الانتقالية.
النجل: والدي لم يكن مفتياً حقيقياً بل أداة في مخطط النظاموفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال عبد الرحمن حسّون، نجل المفتي السابق، إن والده "كان مفتياً بالمعنى العام العريض، وفق المخطط الذي أراده له بشار الأسد ووزيره محمد عبد الستار السيد"، مضيفاً: "أرادوا أن يكون مفتياً بلا عمل وبلا حقيقة".
ولفت إلى أن والده انخرط منذ عام 2011 في الدفاع عن "الإنسان الثوري"، من خلال مبادرات شملت "السعي لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاولة المصالحة بين الحكومة والشعب عبر وساطة علماء، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي"، فضلاً عن "كبح التغول السلطوي الذي أوغل في قتل السوريين".
Related الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات خطيرة تستهدف الأقليات في سوريا وتدعو إلى تحقيقات مستقلةسوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخلكيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟ فتاوى صريحة واتهامات مبنية على مقطع مقتطعوأشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
واعتبر الابن أن الاتهامات الحالية تستند إلى "فتوى مجتزأة من 40 ثانية"، وتساءل: "هل يُعاقب والدي اليوم على مقطع لا يعكس سياقه الكامل؟".
وأوضح عبد الرحمن أن والده احتجز في مطار دمشق الدولي أثناء محاولة سفره للعلاج، رغم حيازته جواز سفره ومرافقة أحد أبنائه ووالدته.
وقال إن التقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى إصابته بـ"الديسك، واعتلال قلبي، وبريفجان أذني، إضافة إلى كتلة في رقبته".
ولفت إلى أن شائعات عن إعدام والده تنتشر بين الحين والآخر، آخرها في "فترة عطلة التحرير"، ما تسبب بـ"ألم كبير للعائلة، خصوصاً والدتي التي فقدت بصرها من البكاء عليه".
نداء إلى الشرعوجّه عبد الرحمن نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مطالباً إياه بـ"الرأفة بحالة والدي الذي يقارب الثمانين من عمره"، ويعاني من أمراض متعددة بينما يقبع في "زنزانة منفردة ضيقة لا تتسع لشخصين".
وقال: "لو كان والدي مجرماً، لهرب منذ البداية، لكنه أيقن أنه كان مُبعداً عن السلطة، فلماذا يُعاقب الآن؟"، مضيفاً: "نحن مع العدالة، ونطالب بها، لكننا نقف في وجه العدالة الانتقائية".
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات واسعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.
وفي 17 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً أنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة تُعنى بإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حكم النظام.
وتستند الهيئة إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، لكنها لم تبتّ بعد في أي دعوى، رغم مرور أكثر من عام على انهيار النظام وبدء الإجراءات القضائية الأولية ضد بعض رموزه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟