الكهرباء: إضافة حصة الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة ومشروع الربط ضمن الأولويات لتحقيق الاستقرار الكهربائى
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
حدد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية فى اطار الاستراتيجية العامة وخطط تنفيذية واضحة ومحددة بتوقيتات زمنية لتحقيق اهداف الخطة العاجلة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة من خلال اضافة قدرات توليديّة جديدة تتناسب مع الزيادة المستمرة في الأحمال والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والإسراع فى تنفيذ دراسة فنية لتحديد أماكن إقامة مشروعات التوليد وربطها على الشبكة وضرورة إدخال أنظمة تخزين الطاقة للاستفادة من تلك الطاقات في خفض الأحمال خلال أوقات الذروة جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عصمت بقيادات الوزارة والشركة القابضة بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير والمهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
اكد الدكتور الدكتور محمود عصمت أن هناك تحديات سيتم العمل عليها بكل وضوح مثل تحقيق الكفاءة فى التشغيل وخفض استهلاك الوقود وزيادة معدلات التحصيل واتخاذ مايلزم للتصدي لظاهرة الفاقد الناتج عن سرقة التيار الكهربائي وتفعيل نظام الصيانة والمتابعة لخفض الفاقد الفني والنزول به إلى معدلاته الطبيعية والبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة فى اطار قرار مجلس الوزراء لتحقيق المستهدف بالحفاظ على أموال الكهرباء، مشيرا إلى تحسين وضع الشبكة على كافة الجهود وزيادة معدلات الكفاءة وانعكاس ذلك على تكلفة إنتاج الكيلووات.
أوضحأهمية مشروع الربط المصري السعودي وضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والتواصل المستمر مع الجانب السعودى والعمل على إنهاء المشروع والربط على الشبكة الكهربائية فى البلدين قبل الصيف المقبل، مشيرا إلى الدراسة الخاصة بتحديد أماكن محطات الطاقات الجديدة والمتجهة التى ستدخل الخدمة خلال المرحلة القليلة المقبلة ودراسة تأثيرها على الشبكة وأماكن الربط الخاصة بها والتأكيد على تركيب بنوك لتخزين الطاقة لتحقيق الهدف من تلك المحطات وتوزيع الضغوط على الشبكة، وكذلك المشروعات الجديدة مثل الخلايا الشمسية على المسطحات المائية ومشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقه لتوليد الكهرباء.
وجه الدكتور عصمت بأن يكون الشغل الشاغل خلال المرحلة المقبلة هو خفض تكاليف الانتاج الرئيسي والعمل على استعادة أموال الكهرباء الضائعة من خلال التصدي للفاقد الناتج عن السرقات والوصلات الغير قانونية والبدء الفوري في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإلغاء كافة عوائق تركيب العدادات الكودية والبدء بالحالات المسجلة على منصة الكهرباء والتوسع في هذا النظام كأداة ضرورية لعلاج أزمة سرقات التيار الكهربائي وتحصيل المستحقات وغيرها من الاجراءات وصولا إلى الجودة فى كافة الخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وان التواجد الميدانى وتقديم الحلول السريعة لما قد يطرأ من مشاكل والتسهيل على المواطنين من اهم معايير تقييم الاداء فى المرحلة الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تشغيل وحدة «تغييز الغاز».. الربط الطاقي بين مصر والأردن يدخل مرحلة جديدة
في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الطاقي الإقليمي وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وصول وحدة التغييز العائمة “إينرجيوس فورس” إلى ميناء العقبة الأردني.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتأمين الطاقة وتعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال الغاز الطبيعي وربطها بشبكة خط الغاز العربي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر صباح السبت إن السفينة سيتم ربطها بشبكة خط الغاز العربي لبدء عمليات تغييز شحنات الغاز الطبيعي المسال، وذلك حسب متطلبات التشغيل وظروف الأحمال على الشبكة القومية للغاز في الأردن، ما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.
هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تسعى وزارة البترول المصرية من خلالها إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتنوع مصادره، وذلك لضمان تأمين احتياجات الدولة من الطاقة وتوفير بدائل فعالة لتغطية أوقات الذروة في الاستهلاك، خاصة في قطاعات الكهرباء والصناعة الحيوية.
وأكدت الوزارة أن التعاون الوثيق بين مصر والأردن يعكس التكامل الإقليمي وأهمية الاستفادة المشتركة من البنية التحتية للطاقة المتاحة بين البلدين، مشيرة إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أبرمت التعاقد مع وحدة التغييز العائمة ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان استمرارية إمدادات الغاز الطبيعي وتوفير المرونة في مواجهة أية طوارئ أو تغيرات في الطلب.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود التطوير المستمرة للبنية التحتية لقطاع الغاز المصري، وتعزيز التعاون العربي المشترك لتحقيق أمن طاقي مستدام، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
هذا وفي إطار خطة أوسع، سبق وأن تعاقدت الحكومة المصرية على 4 سفن تغيير لربطها بالموانئ المصرية، في محاولة واضحة لتجنب أزمات الطاقة التي شهدتها البلاد سابقاً، وتأمين سوق الغاز المحلي بما يتناسب مع النمو الاقتصادي والاحتياجات الصناعية.
ويعد خط الغاز العربي أحد المشاريع الحيوية التي تربط بين دول المنطقة لتعزيز التعاون الطاقي وتوفير الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، ويغطي الخط دول مصر، الأردن، سوريا، ولبنان، وتسعى مصر من خلال هذه المبادرات إلى استغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي، لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتصدير الغاز.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري