المملكة المتحدة تواجه فجوة مالية بقيمة 28 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلنت وزيرة المالية البريطانية العمالية رايتشل ريفز، الإثنين، أن بلادها تواجه فجوة هائلة في الميزانية تبلغ 22 مليار جنيه استرليني (28 ميار دولار) ورثتها عن الحكومة المحافظة السابقة.
وقالت ريفز التي تسلّمت حقيبة المالية بعد تحقيق حزب العمال من يسار الوسط فوزا ساحقا في انتخابات الرابع من يوليو "لقد ورثنا نفقات زائدة بنحو 22 مليار جنيه إسترليني" كان "يتستر" عليها الحزب المحافظ الذي انتقل إلى صفوف المعارضة بعدما حكم البلاد 14 سنة.
وأضافت خلال جلسة في مجلس العموم "إذا لم يعالج هذا الأمر، فإنه سيعني زيادة بنسبة 25 في المئة في عجز الميزانية هذا العام".
وتابعت "سأفصل اليوم العمل الضروري والعاجل الذي قمت به لتقليص هذا الضغط على المالية العامة بمقدار 5.5 مليار جنيه استرليني هذا العام وأكثر من 8 مليارات جنيه استرليني في العام المقبل".
وكانت ريفز قد أعلنت على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل الأسبوع الماضي أنها ستدلي "بخطاب أمام البرلمان الاثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي".
وتحدثت حينها عن "تحد هائل تواجهه الحكومة" العمالية "بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين".
بلغ الدين العام 14.5 مليار جنيه استرليني (17.2 مليار يورو) في حزيران، بانخفاض بنحو 20 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لكنه ظل أعلى من المتوقع، وفق مكتب الإحصاءات الوطني.
ويلامس الدين العام منذ أشهر 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة على نحو خاص، وبلغ 99.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو، ليبقى عند مستويات غير مشهودة منذ "مطلع ستينات القرن الماضي"، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
واستبعد حزب العمال زيادة الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، ولكن قد يُنظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب العمال بريطانيا حزب العمال حزب العمال اقتصاد جنیه استرلینی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعلن استثمار 15 مليار جنيه إسترليني في إنتاج الرؤوس النووية
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن خطة شاملة لإصلاح الجيش البريطاني، تتضمن توسيعا مكلفا للرادع النووي للبلاد، مشيرا في الوقت نفسه رفض تحديد موعد تحقيق المملكة المتحدة لهدفها الرئيسي المتمثل في إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
وكشف رئيس الوزراء البريطاني عن استثمار 15 مليار جنيه إسترليني في إنتاج رؤوس نووية سيادية، كضامن أساسي لأمن ودفاع بلاده.
وأكد ستارمر على أن المملكة المتحدة ستنتقل إلى حالة "جاهزية قتالية" استجابة للتهديدات المتزايدة وتفاقم عدم الاستقرار في العالم، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حكومته عن خطط لاستثمار 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) في برنامجها للرؤوس الحربية النووية، وبناء ما يصل إلى 12 غواصة.
وحدد رئيس الوزراء البريطاني 3 أهداف أساسية يسعى لتحقيقها من خلال مراجعة الإنفاق الدفاعي تمثلت في رفع مستوى جاهزية المملكة المتحدة للحرب، وتعزيز قوة الناتو، وتسريع وتيرة الابتكار على أن تُواكب زمن الحرب لمواجهة التهديدات.
من جانبه، أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمام مجلس العموم، أن الحكومة الحالية هي "أول حكومة منذ جيل تسعى لزيادة حجم الجيش البريطاني"، مشيراً إلى أن هدفها هو رفع عدد الجنود النظاميين إلى 76 ألفاً خلال الدورة البرلمانية الحالية، بعد "أزمة تجنيد استمرت 14 عاماً تحت حكم المحافظين".
وأشار إلى أن جميع التوصيات الـ62 الواردة في المراجعة الاستراتيجية سيتم تنفيذها، بما في ذلك خطة بناء غواصة هجومية جديدة تعمل بالطاقة النووية كل 18 شهراً، وذلك لمواجهة ما وصفه بـ"العدوان الروسي". جاء ذلك وفقا لما نقلته "الشرق".
أخبار السعوديةالجيش البريطانيرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمربريطانيا والرؤس النوويةانتاج الاسلحة النوويةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
دعاء عيد الأضحى