الين يتراجع وسط شكوك في اللحظة الأخيرة حول رفع أسعار الفائدة اليابانية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تراجع الين يوم الثلاثاء بسبب شكوك ساورت المتعاملين في اللحظة الأخيرة حول ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، في حين استقرت عملات رئيسية أخرى وسط ترقب لاجتماعات البنكين المركزيين البريطاني والأمريكي أيضا.
وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.5 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 154.76 ين، وبالمثل ارتفع اليورو إلى 167.
يأتي هذا بينما يواصل بنك اليابان عقد اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر ليومين، وسيعلن قراره بشأن أسعار الفائدة غدا الأربعاء. وهناك الكثير من التوقعات بأن يعلن البنك زيادة جديدة لأسعار الفائدة في متابعة لقرار الزيادة الذي اتخذه في مارس آذار وكان الأول منذ 17 عاما.
وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة تزيد قليلا على 50 بالمئة رفع أسعار الفائدة 10 نقاط أساس.
وأضرت الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة اليابانية وغيرها بسعر صرف الين الذي انخفض إلى أدنى مستوى في نحو 38 عاما في وقت سابق من يوليو تموز.
ولكن منذ ذلك الحين ساعدت مجموعة من العوامل، بما في ذلك التدخل الرسمي المحتمل، على انتعاش الين بشكل حاد.
وقال بنك اليابان بالفعل إنه سيعلن عن خطط تشديد كمي تتماشى مع وجهة النظر التي تمثل حلا وسطا وتدعو لأن يخفض البنك مشترياته الشهرية من السندات تدريجيا إلى النصف على مدى عامين.
ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء أيضا ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من أن الأسواق تراهن على أن المركزي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع التالي المزمع في سبتمبر أيلول.
وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا أمام الدولار إلى 1.2858 دولار وسط قلق المستثمرين من وضع رهانات كبيرة قبل اجتماع بنك إنجلترا المزمع يوم الخميس.
أما الدولار الأسترالي فانخفض 0.12 بالمئة إلى 0.6542 دولار أمريكي قبل تقرير مهم عن التضخم يصدر يوم الأربعاء يمكن أن يحدد قرار رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأسترالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
اعلان هام من البنك المركزي اليمني
وأوضح البنك المركزي في بيان أن البدء في تنفيذ هذه المرحلة يأتي تزامنًا مع طرح البنك الإصدار الثاني من الأوراق النقدية لنفس الفئة وفقًا لخططه المتعلقة بترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول، وذلك استنادًا إلى اختصاصاته القانونية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن عملية الإتلاف تتم بناءً على تعليمات وإجراءات معتمدة، ووفقًا للمعايير البيئية والأمنية الحديثة؛ من خلال استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة على شكل قوالب لضمان التخلص الآمن منها وعدم إعادة استخدامها.
وحث البنك المركزي المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة 250 ريال وما دونها؛ عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه في المحافظات.. مؤكدا على أهمية الحفاظ على العملة الوطنية من أجل نظام نقدي قوي ومستدام