فنادق باريس تخفض أسعارها في محاولة لجذب السياح للأولمبياد
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في محاولة أخيرة لجذب المسافرين من أجل دورة الألعاب الأولمبية خفضت شركات تشغيل الفنادق في باريس الأسعار وتخلت عن الحد الأدنى لفترت الإقامة بعد اعتراض بعض السياح على ما اعتبروه رفعا للأسعار قبل دورة الألعاب.
وقال مكتب السياحة في باريس أمس الاثنين إن متوسط سعر الليلة في الفنادق خلال دورة الألعاب انخفض إلى 258 يورو من 342 يورو في وقت سابق خلال فصل الصيف، والذي كان يمثل في ذلك الوقت زيادة بنسبة 70 بالمئة عن متوسط السعر البالغ 202 يورو في يوليو 2023.
وذكر وكلاء سفر أن هناك خصومات تتراوح بين 10 و70 بالمئة في عروض لشركات بعد انخفاض الطلب خلال دورة الألعاب إلى ما دون التوقعات بسبب زيادة الأسعار والمخاوف الأمنية.
وأفاد وكلاء سفر أن بعض الفنادق ألغت قيودا تشمل ضرورة تحديد تاريخ الوصول ومدة الإقامة، وذلك لجذب المسافرين في اللحظة الأخيرة.
وقال نيل كورمان، وهو وكيل سفر في شركة بروترافيل إنترناشونال "خفت القواعد لكن الأسعار لم تقل كثيرا".
وأضاف أن سعر الليلة في الفنادق ذات الخمس نجوم، مثل لو رويال مونسو رافلز، في باريس لا يزال قرب ثلاثة آلاف يورو خلال دورة الألعاب.
وقال سيباستيان بازان الرئيس التنفيذي لشركة أكور لتشغيل الفنادق إن الشركة قد تشهد ارتفاعا في إيرادات الغرف بنسبة نصف بالمئة إذا تدفق المسافرون على باريس في الأشهر التالية لدورة الألعاب، لكن الشركة لا تزال متحفظة في توقعاتها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دورة الألعاب
إقرأ أيضاً:
المشاط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل بقيمة 1.8 مليار يورو
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ بنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، والسيد/ داج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، السيدة/ ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
كما أكدت «المشاط» أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»