إعلام عبري: القوات اليمنية استهدفت مقر الشركة التي تدير الجسر البري من الإمارات إلى “إسرائيل”
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الثورة نت../ متابعات
كشف موقع “والا” العبري، الثلاثاء، أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت في مايو الماضي مقر الشركة التي تدير جسر البضائع البري من الإمارات إلى كيان العدو.
وأشار إلى أن اليمن أجبر الاحتلال على اللجوء إلى طريق شحن قديم في الجزيرة العربية، كما كشف أن الأنظمة العربية العميلة والجيش الأمريكي يقومون بمضاعفة نشاط النقل على هذا الجسر من وإلى ميناء حيفا المحتل.
ونشر الموقع العبري تقريراً جاء فيه أنه “بعد ستة أشهر من تشغيل خط الشاحنات (تراك نت) من ميناء جبل علي في الإمارات، عبر المملكة العربية السعودية والأردن إلى إسرائيل، انضمت شاحنات محملة بمستحضرات التجميل إلى خط تدفق مواد البناء من الخليج”.
وأشار إلى أنه “في القرن السادس عشر وبعد أكثر من 1500 سنة، توقفت قوافل الجمال على طريق العطور القديم من شبه الجزيرة العربية إلى ميناء غزة، حاملة المر واللبان، بعد أن بدأت سفن الشحن تعمل من أوروبا إلى الهند، عبر رأس الرجاء الصالح، والآن عادت، بسبب “اليمنيين”، حيث أصبحت العطور القادمة من ميناء جبل علي الإماراتي جزءاً من البضائع التي نقلت في الأسابيع الأخيرة على خط الشاحنات الذي تديره شركة (تراك نت) من الخليج إلى إسرائيل، وهو الجسر البري الذي وعد السياسيون بأن شركة خاصة ستعمل عليه”.
وأضاف أن “شحنات العطور من مواقع الإنتاج في الصين وصلت في حاويات إلى ميناء جبل علي في الإمارات، وتم تفريغها من هناك إلى شاحنات لأن شركات الشحن لا تسمح باستخدام حاوياتها على خط الشاحنات إلى إسرائيل خوفاً من المنافسة، ثم تم نقلها إلى ميناء حيفا، وجرى إعادة تحميلها على السفن نحو قبرص، والعميل هو الشركات المعفاة من الرسوم الجمركية التي اشترت العطور في منطقة التجارة الحرة بجبل علي”.
وأشار التقرير إلى أنه “بعد ستة أشهر من تشغيل الجسر البري، تمر عشرات الشاحنات عبره كل شهر، محملة ببضائع بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، من شركات تفضل عدم إرسال البضائع على خطوط ملاحية تضطر للإبحار على طريق يتجاوز البحر الأحمر عبر أفريقيا، لأن ذلك يطيل زمن الإبحار بأكثر من 3 أسابيع ويزيد من التكاليف”.
وكشف التقرير أنه بعد إغلاق البحر الأحمر أمام السفن المتجهة إلى كيان العدو الصهيوني، قامت القوات المسلحة اليمنية في مايو الماضي بإطلاق طائرة بدون طيار متفجرة على مكاتب الشركة التي تدير الجسر البري في أم الرشراش (إيلات).
ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة (تراك نت) التي تدير الجسر البري، حانان فريدمان، أنه تلقى رسالة حول هذا الهجوم.
وأضاف فريدمان أن الشركة بدأت بالتعاون مع الجيش الأمريكي في الخليج في يونيو الماضي، وضاعفت نشاطها، لافتاً إلى أن هناك حاجة إلى قطار على هذا الخط.
وذكر التقرير أن من بين البضائع التي تم عبر الجسر البري إلى كيان العدو الصهيوني “الأجهزة الكهربائية، مثل شاشات التلفزيون التي أرسلت إلى إسرائيل قبل الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى أكياس تغليف المواد الغذائية للشركات في إسرائيل، وشحنات المنسوجات من الهند إلى أوروبا”.
وأضاف أن الشركة ستبدأ قريباً “في نقل خزانات الهيليوم الفارغة من أوروبا والولايات المتحدة إلى شركة في قطر، عبر ميناء حيفا، حيث يتم نقل الخزانات مع القليل من الغاز المتبقي، ويجب ألا تجف، لأنه إذا تم نقلها بواسطة السفن حول أنحاء إفريقيا، فإن معدل التبخر سوف يستنفدها، الأمر الذي سيتطلب تجديداً مكلفاً قبل الاستخدام التالي”.
وأوضح التقرير أنه “يتم فصل البضائع المتجهة إلى الأردن في مصر ونقلها بالشاحنات عبر إسرائيل، وبالإضافة إلى ذلك، بدأ السوق الإسرائيلي في شراء منتجات البناء في الإمارات بدلاً من تركيا، وزيادة التجارة مع دول الخليج، وإيجاد بديل للبضائع التركية”.
وتكشف هذه المعلومات بشكل واضح حجم المشاركة الفاضحة والمباشرة للأنظمة العربية العميلة في دعم الكيان الصهيوني اقتصاديا لمساعدته على مواصلة الإبادة الجماعية في غزة، في الوقت الذي تبذل القوات المسلحة اليمنية جهودا كبيرة لمحاصرته والضغط عليه لوقف قتل الفلسطينيين.
ومع ذلك، فإن الجسر البري الذي يسعى الإعلام الصهيوني للترويج له كإنجاز، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض الطريق البحري المغلق في البحر الأحمر، لأن النقل البري يتطلب الكثير من التكاليف ولا يستطيع استيعاب كميات وأنواع البضائع التي تنقلها السفن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: إلى إسرائیل الجسر البری التی تدیر إلى میناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة