حفظ كرامة الإنسان وحقوقه مبادئ راسخة ورسالة ثابتة للمملكة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الرياض- واس
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الاتجار بالأشخاص من الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وأن التصدي له يحتاج إلى تضافر الجهود، ورفع مستوى الوعي بمخاطره وتأثيره في الفرد والمجتمع، وهو ما يتطلب مشاركة الجميع؛ من أجل العمل على مـواجهته ومساعدة ضحاياه، في ظل البيئة الخصبة للإتجار، التي هيأتها الأزمات والنزاعات التي يشهدها العالم.
وقالت في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص 2024م، الذي يأتي تحت شعار” في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.. لا نتخلى عن أي طفل”: إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – وفي ظل رؤية 2030 تحرص على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، انطلاقاً من مبادئها الراسخة لحفظ كرامة الإنسان والعناية بحقوقه، وقد اتخذت في هذا الإطار تدابير تشريعية عديدة يأتي في مقدمتها إصدار نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، واعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة جرائم الإتجار، وإطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وتخصيص نيابة مستقلة تعنى بهذه الجرائم، ودوائر قضائية للنظر في دعاويها. كما تضمنت العديد من التدابير والبرامج والمبادرات والخدمات في مجال العمل.
وأوضحت أن المملكة تعزز تعاونها الإقليمي والدولي في التصدي للإتجار، وقد نفذت العديد من الفعاليات والزيارات لتحقيق الشراكة في هذا المجال، مشيرةً إلى أن هذه الجهود انعكست على تصنيف المملكة في مؤشرات مكافحة الإتجار الدولية.
واختتمت معاليها بأن المملكة تدرك خطورة جريمة الاتجار بالأشخاص، وتعمل على مكافحتها من خلال سن إجراءات للمنع والوقاية، والملاحقة القضائية للمتاجرين والحماية والمساعدة للضحايا، وتشارك بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب، وأن رسالتها الثابتة أن يكون الإنسان أولاً، حقوقه مُصانة وحمايته واجبة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مکافحة جرائم الإتجار الإتجار بالأشخاص الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: مصر تسير بوتيرة ثابتة نحو الجمهورية الجديدة
قال الدكتور عادل السباعي، أمين ريادة الأعمال بحزب “مستقبل وطن” بمحافظة المنوفية، إن مصر تشهد طفرة تنموية تاريخية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات ليس له مثيل على كافة الأصعدة والمجالات.
وأضاف "السباعي"، في بيان، أن البلاد تعيش مرحلة فارقة في تاريخها، مشيرًا إلى أن قيادة الدولة تسير بوتيرة ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تضع المواطنين في صلب أولوياتها، موضحًا أن مشروعات البنية التحتية والمرافق وعلى رأسها الطرق والإسكان والكهرباء والمياه والنقل والزراعة والصحة تعود بتحول إيجابي ملموس على جودة الحياة، وتُسهم في توفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أمين ريادة الأعمال بحزب “مستقبل وطن” بمحافظة المنوفية، أن ما تحقق في مصر يُمثل تحولًا حقيقيًا في مسيرة التنمية، مع تشييد بنية تحتية حديثة وإنشاء مدن جديدة تنعكس على بيئة اقتصادية مستدامة، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتعزيز جودة الخدمات وتوسيع فرص وصول المواطنين إليها في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار السعي الدؤوب لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية للمواطنين.
وأكد أن رؤية الجمهورية الجديدة لا تقتصر على المشروعات الكبرى، بل تتضمن تنمية الإنسان المصري عبر برامج تطوير التعليم والتدريب المهني، وتكامل القطاعات الحكومية بهدف تحقيق تنمية مستدامة، موضحًا أن التحولات السياسية التي شهدتها البلاد عكست قوة الدولة واستقرارها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشدّدًا على دور الشراكة بين الحكومة والشعب في مواجهة التحديات المختلفة.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أعرب عن تقدير مصر لسياساتها القائمة على الحكمة والتعاون والمفاوضات، والتحذير من مخاطر العمليات العسكرية وتصدّيها لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، معتبرًا ذلك تهديدًا للأمن القومي المصري وللسلم والأمن الدوليين.
ولفت إلى أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية داعمًا الرئيس السيسي في كل الإجراءات التي تتخذها مصر لحماية حدودها وأمنها القومي، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية وفي وجدان كل مصري”، داعيًا إلى توحيد الصف المصري والعربي لمواجهة التحديات، مبديًا استعداد الدولة لاتخاذ كل الخطوات اللازمة في سبيل حماية الأمن القومي المصري وصون الكرامة الإنسانية الوطنية.
ونوه بأن ما تشهده مصر من مشاريع قومية ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية واسعة النطاق يؤكد على الدور المركزي للمواطن عبر توجيه التنمية إلى جودة الحياة والتعليم والعدالة الاجتماعية، كما يؤشر كذلك إلى استراتيجية مصر الخارجية التي توازن بين التنمية الداخلية والمشاركة الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بـ”القضية الفلسطينية”.