مختصون لـ "اليوم": المملكة رائدة في مواجهة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد مختصون أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال تطوير بنية قانونية ومؤسساتية قوية لمكافحة هذه الجرائم وتعزيز ملاحقتها.
وأشاروا في حديثهم لـ "اليوم" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الموافق 30 يوليو إلى أنها المملكة أنشأت نيابات متخصصة ومحاكم متنوعة للنظر في قضايا الإتجار بالأشخاص وانضمت للعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.
أخبار متعلقة حرس الحدود يحبط تهريب 115 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازاناستجابة للإقبال المتزايد.. جامعة الملك فيصل تطلق دفعة استثنائية رابعة من المقبولينتحديات جديدة ومعقدة
وأوضحوا أنه في ظل تسارع العولمة وتوسع نطاق تكنولوجيا المعلومات، تواجه المجتمعات تحديات جديدة ومعقدة تتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص.
أكد المستشار القانوني سليمان الجميعي أن جرائم الاتجار بالأشخاص تشمل استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله.
وقال: "أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية من خلال تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لتعزيز ملاحقة هذه الجرائم، فقد أنشأت المملكة نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى محاكم متنوعة للنظر في هذه الجرائم. كما انضمت إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، ووقعت عدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية والمحلية لتعزيز جهود مكافحة هذه الجرائم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } سليمان الجميعي
وأشار "الجميعي" إلى أنه تم تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بقرار وزاري رقم (244) بتاريخ 20/7/1430هـ، بقيادة هيئة حقوق الإنسان، وتضم اللجنة ممثلين من وزارات الداخلية، الخارجية، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والتعليم، والصحة، والنيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان.
وأوضح أن اللجنة تتولى متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم إيذائهم مرة أخرى، ووضع سياسة للبحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرف عليهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة الضحايا إلى أوطانهم أو أماكن إقامتهم.
ولفت "الجميعي" إلى أن اللجنة توصي بإبقاء الضحايا في المملكة وتوفيق أوضاعهم النظامية بما يمكّنهم من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، وتخضع هذه التوصية عند اعتمادها للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بإعداد البحوث والمعلومات والحملات العالمية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والتنسيق مع أجهزة الدولة بشأن المعلومات والإحصاءات المتعلقة بهذه الجرائم.
أنظمة مكافحة الإتجار بالبشر
وأوضح أن القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تشمل النظام الأساسي للحكم، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الأحداث، ونظام التبرع بالأعضاء البشرية، ولائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. كما صدر مرسوم ملكي رقم (م/40) بتاريخ 21/7/1430هـ حدد صور وأشكال جرائم الاتجار بالأشخاص، ووضع العقوبات المناسبة لها وتشديدها في حالات معينة، وأبرز أوجه حماية الضحايا خاصة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
وأشار الجميعي إلى أن المملكة العربية السعودية تعد نموذجًا رائدًا في تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. من خلال تأسيس لجان متخصصة وتوقيع اتفاقيات دولية، وتقديم الدعم الكامل لضحايا هذه الجرائم، تواصل المملكة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايته من كافة أشكال الاستغلال.
جريمة الاستغلال الجنسي
ومن جهتها، أكدت المحامية لجين الجهني، أنه مع تسارع العولمة وتوسع نطاق تكنولوجيا المعلومات، أصبح الوصول إلى التكنولوجيا أسهل وأكثر تأثيرًا على تواصل الناس واستخداماتهم، ومن بين المشكلات الأكثر انتشارًا عالميًا تأتي جريمة الاتجار بالأشخاص، التي أصبحت أكثر تعقيدًا وتوسعًا بفضل الوسائل التكنولوجية مثل الإنترنت.
وأوضحت أن عالم جديد نشأ مع التكنولوجيا وهو يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، حيث أصبح الإنترنت أداة لا يمكن الاستغناء عنها، لكنها ترتبط بظهور جرائم معاصرة تستخدم تقنيات مبتكرة. ومن أخطر هذه الجرائم إنشاء مواقع على الإنترنت للاتجار بالأشخاص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لجين الجهني
وأضافت أن جريمة الاستغلال الجنسي تعتبر من أخطر صور الاتجار بالأشخاص، وتنتشر بشكل واسع في مختلف الدول، ويمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات في هذه الجريمة بجميع أشكالها، سواء عن طريق الأفراد لأغراضهم الشخصية أو من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة.
وبحسب "الجهني" تشمل هذه الأشكال مواقع الويب التي تُستغل لتوزيع المواد الإباحية أو عرض مقاطع فيديو لأغراض الربح المادي، وغرف الدردشة التي تُستخدم لاستغلال الأطفال وتجنيد الضحايا.
وتتطلب جريمة الاتجار بالبشر توفر أركان محددة حتى يمكن مسائلة الفاعل عن ارتكابها، وهي الركن المادي والمعنوي.
وقالت إن المادة السادسة تنص من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الفقرة الثانية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينشئ موقعًا على الشبكة المعلوماتية أو ينشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به. ويتطلب الركن المعنوي القصد الجنائي العام والخاص. يجب أن يكون الجاني على علم بفعل التجنيد أو النقل أو الإيواء أو الاستقبال، وأن تتجه إرادته نحو تحقيق النتيجة غير المشروعة بنية الاستغلال.
وشددت "الجهني" على أن ظاهرة الاتجار بالبشر تتطلب التعامل معها بجدية وفعالية. لافتة إلى أن استخدام المجرمين لتكنولوجيا المعلومات سهّل نشاطاتهم الإجرامية وزاد من انتشار الظاهرة.
وختمت حديثها بالتأكيد على أهمية دراسة كيفية استخدام التكنولوجيا في حماية الضحايا وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي والتقني لمواجهة هذه الظاهرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الاتجار بالبشر حقوق الإنسان مکافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حقوق الإنسان هذه الجرائم article img ratio إلى أن
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري في الحديدة لتعزيز حقوق الإنسان تزامناً مع اليوم العالمي
الثورة نت /..
ناقش لقاء تشاوري بمحافظة الحديدة، اليوم، نظمه مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمحافظة، سبل تعزيز حماية حقوق الإنسان ودعم أنشطة فرع الهيئة، تزامناً مع الذكرى الـ77 لليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وفي اللقاء أشار وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي إلى اهتمام قيادة السلطة المحلية بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان، انطلاقاً من المكانة التي أولاها الله تعالى للإنسان قبل أن تُجسّد في المواثيق والقوانين الدولية، مؤكداً أن هذا الاهتمام يتجلى في دعم المؤسسات المعنية بالحقوق والحريات وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفروعها.
ولفت إلى حجم التحديات الراهنة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار، وما يرافقهما من مؤامرات ومخططات لمحاولة اقلاق السكينة العامة عبر تجنيد الجواسيس والعناصر التخريبية، مشيراً إلى خطورة الاعترافات التي أدلى بها مؤخراً عدد من العناصر التي ضبطتها أجهزة الأمن، وما كشفته من حجم الاستهداف الممنهج لليمن وأمنه واستقراره.
ونوه الوكيل بدور الأجهزة الأمنية وما تبذله من جهود لحماية المجتمع وترسيخ الردع بحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن اليمن أو التجسس والإضرار بالمصلحة العامة، داعياً العاملين في مجال حقوق الإنسان إلى تعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية والتعامل المسؤول مع أي معلومات أو تحركات مشبوهة بما يسهم في حماية المجتمع.
وتطرّق حليصي إلى أهمية الدور المناط بمكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الحديدة في رصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي بحق أبناء المحافظة، وإعداد التقارير ورفعها للجهات القضائية المختصة تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.
من جانبه، تطرق الوكيل المساعد لشؤون المحافظات في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وليد ردمان إلى صمود أبناء محافظة الحديدة التي تُعدّ من أكثر المحافظات تضرراً جراء العدوان والحصار، موضحاً أن ذلك يزيد من حجم المسؤولية المشتركة في تعزيز حماية حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة المواطن.
وأكد حرص قيادتي وزارة العدل وحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على استمرار دعم فروع الهيئة في عموم المحافظات، وتمكينها من أداء دورها الإنساني والرقابي بما يسهم في خدمة المواطنين والمصلحة العامة للبلاد.
وأشار ردمان إلى أن انعقاد اللقاء بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثّل محطة للتوقف أمام القيم والمبادئ التي يجسدها هذا اليوم، واستعراض حجم الانتهاكات والتحديات التي يواجهها الإنسان اليمني من حصار وقيود على وصول المساعدات وأوضاع إنسانية قاسية، لاسيما في المحافظات الأكثر تضرراً وفي مقدمتها الحديدة.
وأوضح أن مكتب الهيئة في المحافظة يتحمل مسؤولية كبيرة في مجالات الرصد والتوثيق والمتابعة لإيصال صوت المواطن وحقوقه إلى الجهات المختصة، مؤكداً استمرار قطاع الفروع في بذل الجهود لتعزيز قدرات الفرع وتفعيل الشراكة والتنسيق مع السلطة المحلية والجهات الرسمية ذات العلاقة.
وثمن الوكيل المساعد تعاون قيادة محافظة الحديدة المستمر مع مكتب الهيئة، وما قدمته من دعم وتسهيلات، وفي مقدمتها توفير مقر ملائم يسهم في رفع كفاءة الأداء، معتبراً ذلك تأكيداً لحرص القيادة المحلية على تعزيز العمل المؤسسي وخدمة المواطنين.
تخلل اللقاء، الذي حضره مدير مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمحافظة حسن درويش، نقاشات ومداخلات من العاملين حول متطلبات تطوير الأداء والصعوبات التي تواجه العمل الحقوقي وسبل دراستها ووضع المعالجات المناسبة لها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟