مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني : تباطؤ وتيرة التضخم في ألمانيا إلى 6.2%
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، ان ألمانيا سجلت تضخما في أسعار المستهلك خلال شهر يوليو الماضي بما يعادل نسبته نحو 6.2% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم أن أسعار المستهلك في ألمانيا بلغ الشهر الماضي 6.2%، على أساس سنوي، فيما بلغ معدل التضخم السنوي في يونيو الماضي 6.
وأوضحت رئيسة المكتب الإحصاء الاتحادي الألماني "روت براند" أن معدل التضخم انخفض بشكل طفيف لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع، و لا يزال تطور أسعار المواد الغذائية بشكل خاص يؤثر على التضخم بشكل تصاعدي، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة.
واشار مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى المانيا بنسبة ارتفاع تعادل نحو 11% في يوليو على أساس سنوي، لترتفع بصورة أقل قوة إلى حد ما، مما كانت عليه في يونيو، كما ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى بشكل حاد بنسبة بلغت نحو 5.7% ، وارتفعت الكهرباء بما يصل الى نحو 17.6%.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، ان مقارنة بشهر يونيو الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك بوجه عام بنسبة بلغت نحو0.3% في يوليو الماضي.
نمو مبيعات التجزئة البريطانية يسجل أدنى مستوى في 11 شهراً
أظهر مسح، صدر خلال، اليوم الثلاثاء، أن نشاط شركات التجزئة البريطاني تضرر بفعل هطول أمطار غزيرة في يوليو إلى جانب تأثير ارتفاع التضخم، إذ نزل معدل النمو في المبيعات إلى أدنى مستوى في 11 شهراً.
وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن قيم مبيعات التجزئة ارتفعت 1.5% مقارنة بشهر يوليو/تموز من العام الماضي، أي أقل من نصف متوسط وتيرة النمو في آخر 12 شهراً والبالغة 3.9%.
كما يأتي ذلك هبوطاً فى اتحاد التجزئة البريطاني من أعلى مستوى هذا العام عند نحو 5.2% مقارنة المسجل في فبراير، بحسب الاسواق العربية.
لم يتضرر المستهلكون البريطانيون إلى حد كبير حتى الآن من تراجع قوتهم الشرائية في ظل ارتفاع التضخم العام الماضي ورفع بنك إنغلترا أسعار الفائدة بشكل مستمر، لكن محللين يتوقعون أن تتزايد معدلات تراجع القوة الشرائية في الأشهر المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار المستهلك أسعار تضخ
إقرأ أيضاً:
أسباب تباطؤ النمو السكاني بتونس وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية
تونس- رغم أن غالبية السكان في تونس لا تزال تنتمي إلى الفئة الشابة، فإن مؤشرات الشيخوخة السكانية باتت أكثر وضوحا سنة بعد أخرى ما لم يتم اتخاذ سياسات جذرية تعيد التوزان المفقود إلى الهرم السكاني.
ويؤكد باحثون في علم الاجتماع أن البلاد دخلت فعليا مرحلة تهرم سكاني تدريجي بناء على إحصاءات رسمية، ستكون له تداعيات عميقة على اليد العاملة والتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية المختلة أصلا.
وأظهرت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن عدد سكان تونس بلغ أكثر من 11.9 مليون نسمة، بمعدل نمو سنوي لا يتجاوز 0.87%، وهو الأضعف منذ الاستقلال الوطني في 1956.
أطفال أقلوإذا كانت الفئة النشيطة المتراوحة بين 15 و60 سنة لا تزال تمثل نحو 60% من مجموع السكان، فإن تركيبة الأعمار بدأت تميل بوضوح نحو الكبر والشيخوخة، مما ينذر بتحولات ديمغرافية عميقة.
فقد بلغت نسبة من تفوق أعمارهم 60 سنة نحو 16.9%، مقابل 5.9% فقط للأطفال دون سن الخامسة، وهي نسبة كانت تتجاوز 18% سنة 1966، وكانت في حدود 8% في سنة 2004.
وانخفضت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما إلى 17%، بعد أن كانت تبلغ 27.8% في الستينيات. أما مؤشر الشيخوخة فبلغ 73.9%، في حين وصل متوسط العمر 35 سنة.
إعلانوحول تفسيره للتراجع الملحوظ للولادات، يقول الباحث في علم الاجتماع مهدي مبروك للجزيرة نت إن ذلك يعود إلى استمرار السياسة السكانية نفسها التي بدأت منذ أواخر الستينيات ولم تخضع لمراجعة جوهرية.
ويوضح أن الدولة اعتمدت بعيد الاستقلال سياسة لتحديد النسل ساندها خطاب تمجيدي للأسرة النووية، التي لا تتجاوز طفلين أو 3 أطفال ضمن رؤية تعتبر أن موارد البلاد المحدودة لا تسمح بارتفاع السكان.
سياسة دولةويرى أن الدولة واصلت تمجيد الأسرة محدودة العدد وقد انعكس ذلك على عدد من السياسات الاجتماعية كالتغطية الاجتماعية التي لا تشمل الطفل الرابع، وبرامج الإسكان التي لا تراعي الأسر الكبيرة.
ويؤكد أن السياسات السكانية لم تشهد إلى اليوم سوى تغييرات طفيفة تجلت في تغيير سياسة تحديد النسل إلى التنظيم العائلي، في حين بقيت القناعة الأساسية ذاتها وهي عدم التشجيع على التناسل.
لكن مبروك لا يُحمّل السياسات العمومية المسؤولية وحدها في تراجع الولادات، بل يشير أيضا إلى تحولات ثقافية وقيمية طرأت على المجتمع، خاصة لدى الفئات المتعلمة التي تمجد الأسرة محدودة العدد.
ويقول إن "كثيرا من الأزواج باتوا يعتقدون أن الإنجاب المفرط ينهك الجسد ويُقيد حياة المرأة ويؤثر على جودة العلاقة الزوجية والعائلية"، مؤكدا أن تراجع الإنجاب لا يتعلق فقط بمسألة الإمكانيات المادية.
كما أن ارتفاع أمل الحياة بفضل الخدمات الصحية وتطور طب الشيخوخة ساهم في اتساع شريحة كبار السن، دون أن يقابله تجديد في القاعدة السكانية الشابة، مما يهدد التوازن العام للهرم السكاني، وفق مبروك.
عوامل اجتماعيةمن جهته، يعتبر الباحث في علم الاجتماع سامي نصر أن تونس على عتبة التهرم السكاني، مشيرا إلى أن نسبة الولادات لم تتجاوز 0.87% في سنة 2024 مقارنة بآخر تعداد سكاني رسمي في سنة 2014.
ويقول للجزيرة نت إن مؤشرات تراجع الولادات وتقلص الأطفال بدأت مؤشراتها تظهر على أرض الواقع منذ سنوات من خلال تراجع عدد التلاميذ في التعليم الابتدائي دون اتخاذ أي سياسات لحل الأزمة.
إعلانورغم أنه يقر بتأثيرات السياسة السكانية القديمة لتحديد النسل في تراجع الولادات، فإنه يشير إلى تأثيرات العوامل الاجتماعية والاقتصادية في تفسيره إلى تراجع نسبة الولادات بشكل ملحوظ في تونس.
ويقول إن "الصعوبات الاجتماعية والعزوف عن الزواج وتأخر سن الزواج وتراجع الخصوبة لدى الرجل والمرأة والتوتر النفسي ورداءة نوعية الغذاء وانتشار التدخين والمخدرات كلها عوامل تقلص من الولادات".
تداعيات متوقعةوحول رأيه في تداعيات ارتفاع نسبة كبار السن مقارنة خاصة بفئة الشباب، يقول نصر إن التأثيرات ستكون مباشرة على منظومة الحماية الصحية والاجتماعية، في ظل الصعوبات المالية للصناديق الاجتماعية.
فمع تقلص الفئة المنتجة، وتحديدا من هم بين 20 و45 سنة، ستواجه صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي صعوبات كبرى في التوازن المالي، لأنها ستدفع لمعاشات أكثر مقابل مساهمين أقل، وفق نصر.
من جانبه، يقول الباحث مبروك إن تونس قد تجد نفسها خلال عقد أو 15 سنة مضطرة إلى استيراد يد عاملة لتغطية العجز في قطاعات حيوية، في حال لم تتخذ إجراءات سريعة لإعادة التوازن إلى الهرم السكاني.
ويتفق الباحثان على أن الحل لهذه الوضعية الديمغرافية يمر حتما عبر مراجعة جذرية للسياسات السكانية والتأسيس لمرحلة جديدة تقوم على توازن بين الحاجيات الاقتصادية والواقع الديمغرافي التونسي.
ويدعو الباحثان إلى صياغة إستراتيجية عمومية متكاملة، تقوم على تشخيص دقيق للوضع، ورسم بدائل واقعية قابلة للتطبيق، لأن تفاقم الأزمة الديمغرافية سيؤدي إلى إضعاف المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه