المعز حضرة: يجب محاكمة المسؤولين عن مغادرة نافع إلى تركيا
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قال الناطق الرسمي باسم هيئة الإتهام في محاكمة انقلابيي 1989، المحامي المعز حضرة، ، إن ظهور مساعد الرئيس المخلوع، المتهم نافع علي نافع، في تركيا يستدعي محاكمة نائب رئيس القضاء ومدير السجون اللذان أمرا بإطلاق سراح المتهمين في القضية، لتجاوز سلطاتهم القانونية.
كمبالا: التغيير
قال الناطق الرسمي باسم هيئة الإتهام في محاكمة انقلابيي 1989، المحامي المعز حضرة، ، إن ظهور مساعد الرئيس المخلوع، المتهم نافع علي نافع، في تركيا يستدعي محاكمة نائب رئيس القضاء ومدير السجون اللذان أمرا بإطلاق سراح المتهمين في القضية، لتجاوز سلطاتهم القانونية.
وأظهر مقطع فيديو متداول، نافع، في إحدى مستشفيات تركيا برفقة نجله محمد، مما يدل على مغادرته البلاد رغم حظر السفر المفروض عليه.
ويواجه نافع محاكمة إلى جانب قيادات بارزة من النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو 1989 الذي قادته الجبهة الإسلامية القومية.
وبعد اندلاع حرب 15 أبريل 2023، تم إخلاء سجن كوبر القومي، مما سمح للمتهمين في قضية الانقلاب بمغادرته.
واعتبر حضرة في تصريح لـ (التغيير)، أن انقلاب 25 أكتوبر أتاح لفلول النظام السابق السيطرة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك السجون، لافتا إلى اعترف مدير عام السجون مؤخرًا بأنه تم إخراج المتهمين.
وقال حضرة: “القانون لا يمنح مدير السجون أو نائب رئيس القضاء الحق في إخراج متهم محكوم عليه بالإعدام من السجن”، وأشار إلى أن ما حدث يُعد مخالفة واضحة للقانون ويستوجب محاكمة نائب رئيس القضاء ومدير السجون لتجاوز سلطاتهم القانونية.
واوضح ان الهيئة عقب إخراج المتهمين من سجن كوبر، أصدرت بيانًا حملت فيه إدارة السجن والسلطات في الدولة مسؤولية هذا الإخراج غير القانوني.
وذكر حضرة بانه كان من الممكن نقلهم إلى مكان آخر آمن ، خاصة أن هناك سجونًا آمنة في مناطق مثل الشمالية ونهر النيل.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: نائب رئیس القضاء
إقرأ أيضاً:
المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
????️ ليبيا | المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
ليبيا – صرّح خالد المشري بأن المحكمة العليا أقرّت رسميًا صفته كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن حيثيات قرارها الأخير المتعلق بالطعن المقدم ضد محمد تكالة.
???? الطعن قُبل بعد التحقق من الصفة ⚖️
أوضح المشري أن المحكمة، وقبل الخوض في موضوع الدعوى، تحققت أولًا من استيفاء الإجراءات الشكلية للطعن، وعلى رأسها صفة كل من الطاعن والمطعون ضده، باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وأكد أن المحكمة قبلت الطعن شكلًا بعد أن ثبتت صفته القانونية كرئيس للمجلس، وقبلت الطعن ضد السيد محمد تكالة بصفته عضوًا بالمجلس، مما يدعم – حسب وصفه – شرعيته في قيادة المجلس الأعلى للدولة.
???? خطوة نحو ترسيخ سيادة القانون ⚖️
وصف المشري القرار بأنه يعكس احترام القضاء لأحكام القانون، ويُعد خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، مشددًا على أن الشرعية المؤسساتية هي أساس الاستقرار السياسي.
???? دعوة لاحترام القضاء ????️
وفي ختام تصريحه، قال المشري:
“نجدد احترامنا الكامل لأحكام القضاء الليبي، وحرصنا الدائم على صون المسار الديمقراطي واحترام الشرعية داخل مؤسسات الدولة.”
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»