#سواليف
كتب .. #ليث_نصراوين
صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بحل #مجلس_النواب التاسع عشر، حيث تزامن صدور هذا الأمر الملكي مع اقتراب موعد الترشح للانتخابات النيابية القادمة على مستوى الدوائر المحلية والدائرة الانتخابية العامة، مما سيضمن تحقيق #العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وذلك تكريسا لأحكام المادة (6/1) من الدستور.
إن حل مجلس النواب لن يكون له أي تبعات دستورية على الحكومة القائمة، والتي هي بمأمن من تقديم استقالتها، ذلك على اعتبار أن قرار الحل قد صدر خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر مجلس النواب المنحل. وعليه، تكون الحكومة في منأى من تطبيق المادة (74/2) من الدستوري بحلتها المعدلة في عام 2022، والتي أوجبت عليها الاستقالة خلال أسبوع إذا كان قرار الحل قد صدر قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس.
مقالات ذات صلة
ويبقى التساؤل الأبرز حول أثر حل مجلس النواب على مجلس الأعيان، حيث رسم المشرع الدستوري العلاقة بين المجلسين فيما يخص دورات الانعقاد، وتبعات صدور القرار بحل مجلس النواب على مجلس الأعيان. فنصت المادة (66) من الدستور على أن يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار اﻻنعقاد واحدة للمجلسين، وأنه خلال فترة عدم انعقاد مجلس النواب لا يكون هناك مجال لاجتماع مجلس الأعيان.
وتكمن الفلسفة الدستورية في ربط اجتماعات مجلس الأعيان بالدورات البرلمانية التي يعقدها مجلس النواب في أن المشرع الدستوري قد أعطى المجلس المنتخب الحق في أن يطلب عقد دورة استثنائية، وذلك بعريضة خطية مقدمة إلى جلالة الملك من الأغلبية المطلقة من أعضائه تتضمن الأمور التي يراد البحث في الدورة الاستثنائية. فهذه الصلاحية المتعلقة بطلب عقد دورة استثنائية قد قصرها المشرع الدستوري على مجلس النواب وحده دون الأعيان، وذلك ضمن مظاهر المحاباة التي أظهرها الدستور الأردني للمجلس النيابي المنتخب على حساب المجلس المعين.
أما الأثر الدستوري الأبرز لحل مجلس النواب على مجلس الأعيان، فيكمن في أنه وخلال الفترة التي يُحل فيها مجلس النواب، توقف جلسات مجلس الأعيان بحكم الدستور. فلا يحق لمجلس الحكماء والعقلاء في السلطة التشريعية أن يعقد أي اجتماع له تحت القبة خلال الفترة التي يكون فيها مجلس النواب منحلا، والسبب في ذلك أنه مجلس الأعيان يجتمع مع مجلس النواب، وأن أدوار الانعقاد هي واحدة للمجلسين.
في المقابل، فإن حل مجلس النواب لا يؤدي بالضرورة إلى حل مجلس الأعيان، ذلك أن صلاحية جلالة الملك بحل مجلس الأعيان تكون مستقلة عن حقه في حل مجلس النواب، ويمارسها بإرادة ملكية خاصة هذه الغاية. فما يميز الأمر الملكي بحل مجلس النواب عن ذلك المتعلق بحل مجلس الأعيان، أن الإرادة الملكية بحل مجلس النواب تصدر وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (40) من الدستور، وتحمل توقيع كل من رئيس الوزراء والوزير المختص، ويثبت الملك توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
أما الإرادة الملكية السامية بحل مجلس الأعيان، فهي تصدر استنادا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور، التي تحكم الإرادات الملكية التي تصدر بتوقيع جلالة الملك المنفرد عليها، والتي لا تحتاج إلى مشاركة رئيس الوزراء وأي من الوزراء عليها.
ويثور التساؤل الدستوري الأبرز حول المغزى من الإبقاء على مجلس الأعيان خلال الفترة التي يُحل فيها مجلس النواب والتي يمكن أن تمتد لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر وفق أحكام المادة (73/1) من الدستور. وفي هذا السياق، يرى البعض أنه من الأفضل حل مجلس الأعيان عند رحيل مجلس النواب وذلك لعدم جدوى الإبقاء عليه في ظل الحظر المفروض على أعضائه بعدم عقد أي اجتماع تحت القبة.
إلا أن حل مجلس الأعيان عند رحيل مجلس النواب يعني بالنتيجة تغييب مجلس الأمة بشكل كامل، وهذا بدوره سيؤدي إلى تغييب الدبلوماسية البرلمانية التي يمكن أن تمارسها السلطة التشريعية من خلال رئيس مجلس الأعيان والأعضاء فيه لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر.
كما يتمثل السبب الأهم في الإبقاء على مجلس الأعيان وعدم حله عند إنهاء حياة مجلس النواب، أن وجود المجلس المعين ورئيسه هو استحقاق قانوني لغايات تطبيق قانون الموازنة العامة لعام 2024. فالمادة (7) من هذا القانون تنص على أن “يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية والإدارية المتعلقة بمجلس الأمة رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب، ورئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا”.
وعليه، ولغايات تنفيذ قانون الموازنة العامة وصرف المخصصات المالية لمجلس الأمة والتي تتمثل برواتب للموظفين وباقي النفقات الأخرى، فإنه يجب أن يبقى مجلس الأعيان خلال فترة حل مجلس النواب، بحيث يقوم رئيسه بممارسة صلاحيات رئيس الوزراء ووزير المالية في الأمور المالية والإدارية المتعلقة بمجلسي الأعيان والنواب.
* أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب العدالة حل مجلس النواب على على مجلس الأعیان رئیس الوزراء من الدستور رئیس مجلس بحل مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش الاتجاهات العالمية لملامح الاقتصاد الدولي وانعكاساته على المصري
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدورة الثانية من المنتدى لتحليل الاتجاهات العالمية الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد الدولي، من خلال العمل على استكشاف انعكاساتها المُباشرة وغير المُباشرة على الاقتصاد المصري، تحت عنوان "إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.. بين الحمائية التجارية والانفتاح الاقتصادي"، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتستهدف الدورة الثانية من المنتدى الوصول إلى طرح تحليلي مُعمّق لتفاعلات النظام العالمي وتحولاته البنيوية، ومن ثم، بلورة مجموعة من التوصيات والسياسات الاستراتيجية التي تُمكّن متخذ القرار من صياغة استجابات مرنة واستباقية، قادرة على التكيف مع ديناميكيات المشهد الاقتصادي الدولي، وتعزيز استدامة نمو الاقتصاد المصري.
وعُقدت الجلسة الأولى للمنتدى تحت عنوان "الحرب التجارية في ظل عالم متغير"، أدارتها الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى الأسبق، والدكتور علي مسعود، الملحق الثقافي ومدير مكتب البعثة التعليمية بواشنطن وعميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف سابقاً وأستاذ الاقتصاد، والدكتور أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، كمتحدثين خلال هذه الجلسة.
وفي مستهل الورشة، أشارت الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات - خلال عرض تقديمي لها- إلى ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد "تصاعد الحمائية التجارية"، مستعرضة تاريخ وتطوّر السياسات الحمائية في الاقتصاد العالمي، وتصاعد الحمائية الأمريكية تحت شعار "أمريكا أولاً"، إلى جانب تناول آثار السياسات الحمائية والجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، وكذلك آثار الحرب التجارية على الأسواق الناشئة.
وسلطت "السباعي" الضوء على انعكاسات التوترات التجارية العالمية على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر تُعد من الدول التي تمتلك مقومات للاستفادة من هذا التحول، ولعل من أبرز الفرص الاستراتيجية أمام مصر، استقطاب الاستثمارات الصينية التي تبحث عن مراكز إنتاج بديلة لتصدير السلع إلى الولايات المتحدة، فبفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية الإقليمية، يمكن لمصر أن تصبح منصة صناعية تصديرية للشركات الصينية لتفادي الرسوم الأمريكية، واختتمت حديثها بإلقاء الضوء على تأثير التكامل الاقتصادي على التجارة العالمية.
من جانبها، جاءت مشاركة الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى الأسبق، عن الحرب التجارية وكيف تشكل تحولات جذرية في النظام الاقتصادي العالمي القائم، مشيرة إلى أن النظام الاقتصادي العالمي يتكون من ثلاث مكونات متداخله ومتشابكة مع بعضها البعض، وهم (النظام التجاري العالمي- النظام المالي العالمي- النظام النقدي العالمي)، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر عليهم إلا أن الصين بدأت في الظهور والتأثير على خريطة الاقتصاد العالمي مع الأزمة المالية العالمية التي استطاعت أن تستغلها وتحقق معدلات نمو مرتفعة وإيجابية.
وأضافت "الحماقي"، أنه يوجد صراع تكنولوجي واقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين منذ الأزمة المالية العالمية، وهذا الصراع أدى إلى تغيير معالم النظام الاقتصادي العالمي، كما أن أزمة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية أعادت تشكيل هذا النظام بشكل أكبر، لافتة إلى أن الدولة المصرية يمكنها الاستفادة من الوضع العالمي الحالي من خلال تعظيم الاستفادة من مواردنا واستغلال قدراتنا وعلاقاتنا مع ضرورة الانفتاح على دول العالم ومواجهة تحديات الاقتصاد المصري مع العمل في الوقت نفسه على زيادة الاستثمار والإنتاج.
من جهته، تحدث الدكتور علي مسعود، الملحق الثقافي ومدير مكتب البعثة التعليمية بواشنطن وعميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف سابقاً وأستاذ الاقتصاد، عن التكتلات الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد العالمي، وهل يتغير ميزان القوى الاقتصادية في ضوء إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية والمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن مرحلة الأزمة المالية العالمية في 2008 كانت شاهدة على نموذج فريد من تنسيق السياسات الدولية، وهو ما ساعد حينها على تخفيف حدة الأزمة، إلا أن هذا النهج شهد تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما جعل من الصعب مواجهة التحديات العالمية بشكل جماعي ومنسق.
واستعرض "مسعود"، أهم التكتلات الاقتصادية عالمياً ومزايا وسلبيات تلك التكتلات، والحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مشيرًا إلى أن كل دولة تسعى في المقام الأول إلى تعظيم منافعها الذاتية من خلال هذه التكتلات، وأن الانضمام إلى أي تكتل اقتصادي دون امتلاك مقومات القوة لن يحقق أي فوارق حقيقية، لافتاً إلى أن مصر ترتبط بشراكات اقتصادية مهمة مع قوى كبرى وتتبنى سياسة انفتاح على كافة القوى الدولية، وقد وصلت إلى مستويات استراتيجية في علاقاتها الخارجية، إلا أن التقارب العربي يبقى أمرًا بالغ الأهمية، مع ضرورة استغلال انضمامها لتجمع البريكس، وتوجهها بقوة نحو القارة الأفريقية والمنافسة داخل هذه الأسواق، مؤكدًا أن القارة السمراء تمثل فرصة ذهبية لمصر، غير أن تعزيز هذا الدور يتطلب تحقيق الاستقرار والسلام في القارة.
وخلال الجلسة، تحدث الدكتور أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، عن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثير حالة عدم اليقين على الأسواق المالية العالمية من ناحية تقييم الأصول وتوجهات المستثمرين والأسواق الناشئة والسياسات النقدية، مشيراً إلى أن أسواق المال أكثر تأثراً من أي قطاع آخر، مستعرضاً كذلك تأثير اللا يقين على الأسواق الناشئة وكذلك على الأسواق العربية، والسيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذه الحالات.
وأضاف "أستاذ الاقتصاد والتمويل"، أن مصر أمام فرصة كبيرة لاستغلال هذه التطورات العالمية خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، مستعرضاً عدداً من التوصيات والمتعلقة بضرورة تبني استراتيجية قومية لتقوية وتطوير أداء البورصة، بجانب الإسراع ببرنامج الطروحات لتعميق البورصة وجذب المزيد من الاستثمارات لها، مع تعديل الإطار المؤسسي للبورصة المصرية للتحول إلى شركة، وأخيراً تشجيع المؤسسات المالية المصرية على تخصيص جانب من استثماراتها في البورصة المصرية.
وفي السياق ذاته، ناقشت الجلسة الثانية للمنتدى تداعيات الحرب التجارية على الأسواق الناشئة وفرص مصر للاستفادة منها، أدارتها الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لمجلس الوزراء المصري، والدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور نبيل نجم الدين، خبير العلاقات الدولية، كمتحدثين خلال هذه الجلسة.
وفي كلمته، تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لمجلس الوزراء المصري، عن تداعيات الحرب التجارية على الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن الصين بدأت بالفعل في تعديل نموذجها التنموي التقليدي، والذي اعتمد لسنوات طويلة على تحفيز النمو من خلال التجارة الدولية، موضحاً أن التحولات الراهنة تجعل من الصين أقرب إلى الدول المتقدمة في خصائصها الاقتصادية، على عكس الصورة التي دأبت على تصديرها بأنها "دولة نامية" تسعى للالتحاق بركب التنمية، مضيفاً أن قراءة ودراسة كيف تتعامل الصين مع الأزمات قبل أن تتحول إلى أزمات فعلية، تمثل درسًا بالغ الأهمية، والتي أظهرت قدرة عالية على الاستباق والمناورة، بعكس أنماط الاستجابة المتأخرة لدى العديد من الدول الأخرى، لافتاً إلى أن العالم يشهد الآن مواجهة مباشرة بين الصين والولايات المتحدة، تقوم على مناورات اقتصادية وجيوسياسية تهدف إلى تحجيم خطر كل طرف للطرف الآخر.
وتابع "نافع"، بأن حالة عدم اليقين العالمي تمثل تحديًا على الاقتصادات النامية، ومن بينها مصر، وأن الاقتصاد المصري محاط بمتغيرات اقتصادية إقليمية وعالمية، وهي متغيرات ممتدة وطويلة الأجل، تشمل تضخم عالمي، وحروب تجارية، وتغيرات مناخية، وغيرها ما يُفاقم حالة عدم اليقين، مؤكداً أن امتلاك استراتيجية وطنية متكاملة وواضحة لمواجهة هذه التغيرات أمر لا غنى عنه، مشيراً إلى أهمية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، ومعتبراً أن تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية يُعد إصلاحًا ضروريًا.
من جانبها، تحدثت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن كيف يمكن لمصر استغلال التوترات التجارية العالمية لصالحها، مؤكدة أن مصر تمتلك فرصة للاستفادة من هذا التغيرات والتوترات التجارية العالمية، وعليها أن تسعى لتوسيع وتعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم لاسيما مع الصين وتجمع البريكس، لافتة إلى أن مصر تمتلك مقومات وموارد هائلة تؤهلها لذلك لعل من بينها ميزة العدد السكاني الكبير وقوته الشرائية، وكذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وطالبت "أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة"، بضرورة التركيز على الانتاج وتحقيق المصالح المتبادلة مع مختلف دول العالم، بجانب الاستثمار في البشر، والعمل على توسيع وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأخيراً، سلط الدكتور نبيل نجم الدين، خبير العلاقات الدولية، الضوء على السياسة الخارجية المصرية في ظل تحولات النظام الدولي وكذلك التحديات والفرص في بيئة تتجه نحو تعددية الأقطاب، موضحاً أن ما يشهده العالم اليوم هو بداية لتشكل نظام عالمي جديد، يعكس تحولات كبرى في موازين القوى الدولية، مستعرضاً في الوقت نفسه أبرز التغيرات في المواقف الدولية من جانب عدد من الدول الكبرى.
وأضاف "خبير العلاقات الدولية، أن مصر تملك كل مقومات الدولة القوية، مشيداً بتوجه الدولة المصرية نحو إعادة إحياء العلاقات المصرية- الأفريقية، مشددًا على أن عودة مصر إلى أفريقيا ضرورة استراتيجية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها