لخلق بديل نوعي عن الكهرباء.. حراك نيابي لإلغاء الرسوم على منظومات الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت عضو مجلس النواب ساهرة عبد الله، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، عن حراك نيابي لإلغاء وتصفير الرسوم على منظومات الطاقة الشمسية في العراق، بهدف خلق بديل نوعي عن الكهرباء.
وقالت عبد الله في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "مع ذروة الصيف تبرز أزمات الطاقة الكهربائية التي تجتاح المدن وتسبب اضرار مادية خاصة لأصحاب المهن ناهيك عن تبعاتها النفسية على ملايين من الأهالي مع حرارة أجواء تقترب من 50 مئوية".
وأضافت، إن "الطاقة الشمسية باتت حل واقعي وموضوعي ويمكن ان تتحول الى ظاهرة إيجابية في العراق كونها طاقة نظيفة وتقلص تلوث الأجواء كما انها تبقى لفترات زمنية طويلة والأجواء تشجع على زخم الإنتاج إضافة الى انها تدفع الى اقتناء أجهزة لا تستنزف المزيد من الطاقة".
وأوضحت عبد الله أنه "رغم إيجابيات الطاقة الشمسية الا انها مكلفة، وهذا ما دفعها الى تقديم طلب الى اللجنة القانونية من اجل الغاء وتصفير الرسوم المترتبة على استيراد منظومات الطاقة الشمسية بكل ادواتها والسعي الى خفض الأسعار قدر المستطاع خاصة وإنها اثبتت كفاءة في التعاطي مع أجواء العراق وخلق بديل نوعي للكهرباء سيخفف من الضغط على المنظومة الوطنية".
ويعيش سكان العراق الغنيّ بالنفط والذي يعاني من تأثيرات التغير المناخي، البالغ عددهم 43 مليون نسمة بشكل يومي انقطاعاً متكرراً للكهرباء قد يصل إلى عشر ساعات، ويزيد الأمر سوءً ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف، وفي خطوة لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، أعلن البنك المركزي العراقي قبل أعوام عن تخصيص تريليون دينار (حوالى 750 مليون دولار) لتأمين قروض مدعومة للقطاع الخاص، تشمل المنازل والشركات الخاصة لتشجيع السكان على تركيب منظومات للطاقة الشمسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
نداء من 170 شركة بـ شعبة الطاقة المستدامة لـ وزير الكهرباء لسبب اقتصادي مهم
أعلنت شُعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة أنها تُعد مذكرة تفصيلية لرفعها إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، بمطالب ومقترحات قطاعها لمخاطبة الجهات المعنية، في ظل مناقشة مجلس إدارة الشُعبة خلال اجتماعه مساء أمس الأحد إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وقف العمل بآلية صافي القياس (Net Metering) اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على استثمارات حوالي 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة المتجددة والعاملين بها.
جاء ذلك في حضور محمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي لغرفة القاهرة، وحمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام للغرفة.
وأشاد أعضاء مجلس إدارة الشُعبة برئاسة المهندس أيمن هيبة بالخطوات التطويرية التي تقوم بها وزارة الكهرباء في ضوء الخطة التنموية العامة للدولة ورؤيتها 2030، معربين عن سعادتهم بهذه التطويرات التي وصفوها بأنها تحقق المصلحة العامة التي يراعيها أصحاب الشركات في هذا القطاع. ولذلك يجب أن يكون هناك تكامل للأدوار بين منتسبي الشعبة عن طريق الغرفة ووزارة الكهرباء لدراسة مقترحات الشركات بما يحافظ على مصالح كافة الأطراف ويحقق المصلحة العامة.
وقالت الشُعبة خلال اجتماعها إن الشركات تؤكد أن المحطات الصغيرة والمتوسطة ومحطات الأسطح اللامركزية تمثل ركنًا أساسيًا في تقليل دعم الوقود، وتقليص الفجوة الدولارية، ودعم استقرار الشبكة القومية. كما أن إلغاء صافي القياس سيضاعف فترة استرداد الاستثمارات لتتجاوز 10 سنوات، ما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها ويعرّض الصادرات المصرية لضغوط آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
وأضافت الشُعبة أن هناك محاولات منذ مارس 2025 لعقد اجتماع مع وزارة الكهرباء لمناقشة القرار، وحتى الآن لم يحدث هذا الاجتماع، رغم أن نظام صافي القياس هو الآلية الوحيدة التي تضمن استدامة استخدام الطاقة المنتجة وعدم إهدارها، في ظل عدم توافق ساعات الإنتاج مع ساعات تشغيل المصانع.
وأشارت الشُعبة إلى أن المحطات المتوسطة ذات عبء دولاري منخفض وتحقق وفرًا كبيرًا في دعم الغاز، مشيرة إلى أهمية عدم وقف العمل بآلية المقاصة للحفاظ على التوجه نحو التحول الطاقي وجذب الاستثمارات الخضراء، ولذلك يجب إعادة النظر في القرار وعقد اجتماع عاجل لمناقشة الحلول والمقترحات الفنية التي تضمن استمرار العمل بصافي القياس بما يحافظ على تنافسية الصناعة المصرية واستدامة التحول للطاقة النظيفة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل