الحكومة تستنفر ديبلوماسيا واجرائيا لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي.. وهذا ما تبلغه لبنان رسميا
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
نشطت خلال الساعات الماضية حركة الاتصالات والمشاورات الديبلوماسية، وكثف دبلوماسيو الأمم المتحدة ودول غربية مؤثرة بالوضع اللبناني حركتهم باتجاه القيادات اللبنانية في مسعى لتجنيب الاستقرار اللبناني تدهوراً إضافياً على خلفية اغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، وسط دفع باتجاه اللجوء إلى الحل السياسي والدبلوماسي، والتأكيد بأنه "لا يوجد حل عسكري للوضع الراهن".
وفي المعلومات المتوافرة لـ"لبنان24"، ان الدوائر المعنية في لبنان تبلغت رسمياً بأنّ الولايات المتحدة الأميركية لم تكن على علم مُسبق بالعملية التي أدت إلى مقتل اسماعيل هنية في إيران، ولا بالغارة التي استهدفت القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن المقرر أن يزور لبنان اليوم وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيان في اطار الجهود الرامية الى حماية لبنان، وترجمة للقاءالذي عقد يوم الجمعة الفائت في فرنسا بين رئيس الحكومة ونظيره البريطاني، خلال مشاركتهما في افتتاح دورة الالعاب الاولمبية.
في ظل هذه الاجواء، عقدت الحكومة أمس جلسة طارئة لمواكبة تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، ناقش خلالها الوزراء جهوزية الوزارات المعنية على المستويات الأمنية، الصحية - الطبية، والغذائية، في حال تطورت الأوضاع العسكرية. وتمّ الاتفاق على إبقاء الجلسات مفتوحة وتفعيل خطة الطوارئ واتخاذ خطوات دبلوماسية.
واعطى الرئيس ميقاتي توجيهاته اللازمة للجنة الطوارئ الحكومية ولكافة الوزراء، بالاستنفار والبقاء على جهوزية تامة في ظل التطورات الأخيرة لا سيما في حال توسّع الاعتداءات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع.
وعبّر رئيس الحكومة وعدد من الوزراء عن الاستياء من تغيّب وزراء التيار الوطني الحر رغم أن الرئيس ميقاتي تمنّى عليهم الحضور نظراً إلى حساسية الظرف وخطورته. واعتبر الوزراء أن جلسة مثل هذه كان لا بد أن يحضرها على الأقل وزير الدفاع موريس سليم ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وهما المعنيان أكثر من غيرهما سياسياً وأمنياً، وبالتالي فإن تغيّبهما يُعد "قلة مسؤولية" بحسب عدد من الوزراء، وكما اعلن وزير الاعلام زياد مكاري بعد الجلسة.
وقال الرئيس ميقاتي خلال الجلسة: "مسؤوليتنا الوطنية استدعت عقد اجتماع استثنائي للحكومة للتصدي للعدوان الإسرائيلي وادانة الاغتيال وقتل الأطفال ومواكبة التطورات الأمنية، وكنت اتمنى لو أن الوزراء المقاطعين شاركوا في الجلسة اليوم، لأن نهج المقاطعة غير مفيد في هذا الظرف الخطير".
وأضاف: "ندين بقوة هذا الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، ونرفع الصوت محذرين من تفلّت الأمور نحو الأسوأ، إن بقي العدو على رعونته وجنونه الاجرامي القاتل، متسائلين عن سبب هذا التطور ومتخوفين من تفاقم الوضع إن لم تسرع الدول المعنية وكل المجتمع الدولي للجم هذا التفلت الخطير".
ودعا "العالم الشاهد على جرائم إسرائيل، إلى اجبارها على وقف اطلاق النار والالتزام بالقرارات والقوانين الدولية وعلى تنفيذ القرار 1701، وكفى أن يكون العالم شاهداً على اجرامها وخروقاتها التي تجاوزات عشرات الالاف. إننا نطالب فورا بتنفيذ القرار 1701 كاملا وبحذافيره، وندعو المجتمع الدولي ووسطاء السلام إلى أن يكونوا شهوداً للحق ويدينوا الباطل ويعملوا في سبيل الأمن والاستقرار".
في ملف رئاسة الجمهورية لا تزال الامور على حالها من الركود رغم ما تسعى إليه المعارضة من تحريك للملف وسط انقسام غير مسبوق بين مختلف المكوّنات السياسية بشأن آلية تفعيله.
وفيما نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله "ان ما يجري على جبهة الجنوب بتجاوز بخطورته أي استحقاق، مع أهمية إنجاز انتخاب رئيس للجمهورية"، يواصل نواب المعارضة تحركهم، ومن المقرر ان يجتمع وفد منهم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟