لبنان تؤكد أن إسرائيل تستغل حادث الجولان للهجوم عليها
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
سرايا - أكد لبنان" أن النوايا الحقيقية لإسرائيل هي إطالة أمد الأعمال العدائية وتصعيدها، واستغلال حادث ملتبس في الجولان السوري المحتل، لشنّ المزيد من الهجمات على لبنان".
موقف لبنان جاء في رسالة وجهتها وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وجميع المندوبين الأوروبيين المعتمدين لدى الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى أن الرواية التي تروجها إسرائيل تسعى إلى حرف الانتباه عن انتهاكاتها طويلة الأمد للقانون الدولي وتحديداً في شقه الإنساني، واحتلالها للأراضي العربية، وإجهاض الجهود الحقيقية الرامية إلى تحقيق السلام والعدالة في المنطقة.
ودعت الرسالة "المجتمع الدولي إلى إدانة الاحتلال والعدوان المستمرين، مع التشديد على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة إلا من خلال سلام عادل وشامل يعالج الأسباب الجذرية للصراع، ويؤدي إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن".
بترا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
لازاريني: استبدال علم الأمم المتحدة بعلم "إسرائيل" في مقر الأونروا بالقدس الشرقية تحدّ للقانون الدولي
صفا
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".
وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
وأكمل: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".