“الرقابة النووية” تجري 33 عملية تفتيشية في “براكة” خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2023، والذي يسلط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها الرقابية والتي تتماشى مع أهدافها لضمان الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة النووية والمصادر المشعة في دولة الإمارات.
وكشف تقرير الهيئة السنوي للعام الماضي عن إجراء 33 عملية تفتيش تتعلق بالسلامة النووية في محطة براكة للطاقة النووية، والتي غطت جوانب مختلفة ومنها بناء الموقع، والاستعداد للتشغيل، واختبار صعود الطاقة وغيرها من الأنشطة الأخرى، حيث تمت عمليات التفتيش من قبل مفتشيها المقيمين بالمحطة ومفتشين آخرين من مقرها الرئيس، كما قامت الهيئة بإصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة في أعقاب المراجعات التي قامت بها الهيئة لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية.
وواصلت الهيئة جهودها في الرقابة على المصادر المشعة وحماية المواد والمنشآت النووية، وأجرت العام الماضي 24 عملية تفتيشية في المنشآت التي تستخدم المواد المشعة بالإضافة إلى 146 عملية تفتيشية على مركبات نقل المصادر المشعة.
وأجرت الهيئة تفتيشاً للأمن السيبراني في محطة براكة للتحقق من تنفيذ المتطلبات الرقابية، فيما تعمل الهيئة بشكل وثيق مع قيادة الحرس الوطني في مجال الحماية المادية للمحطة، فضلاً عن العمل مع الشركاء الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي في الفعاليات العامة.
وحول ضمان الاستخدامات السلمية للمواد النووية في الدولة، أجرت الهيئة 57 عملية تفتيشية للضمانات و93 عملية تفتيشية على استيراد وتصدير المواد النووية والتي هدفت إلى ضمان امتثال المرخصين باللوائح الرقابية.
وفي هذا السياق، وقعت الهيئة على الترتيبات الإدارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أطلقت دولة الإمارات برنامجها لدعم الضمانات والذي ستساهم الدولة من خلاله في توظيف خبراتها لتعزيز فعالية وكفاءة أنشطة حظر الانتشار.
وواصلت الهيئة أنشطتها في تعزيز قدراتها في الاستعداد والتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية من خلال مركز عمليات الطوارئ، حيث عقدت 20 تمريناً و12 تدريباً فيما يخص الاستجابة لحالات الطوارئ النووية، إضافة إلى الدعم الذي قدمته الهيئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة التدريبية.
وكما واصلت الهيئة مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر المشعة، حيث نفذت 232 عملية تفتيش في 100 منشأة طبية و114 منشأة غير طبية.. كما أصدرت الهيئة 1293 رخصة: 194 رخصة جديدة، وتعديل 703 تراخيص، وتجديد 396، وأصدرت 1420 تصريح استيراد، و610 تصاريح تصدير.
وتمثل حماية الجمهور والبيئة محوراً أساسياً لعمل الهيئة، إذ أطلقت العام الماضي أول ماجستير في الفيزياء الطبية في دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة خليفة لبناء قدرات كادر مدرب من الفيزيائيين الطبيين للمساهمة في البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في الدولة.
ويشكل بناء القدرات الإماراتية في القطاع الرقابي أولوية بالنسبة للهيئة لضمان استدامة مهامها، حيث واصلت الهيئة أنشطتها لبناء القدرات من خلال برنامج المهندسين المتدربين وبرنامج المنح الدراسية ، وبرنامج القيادة، وبرنامج تأهيل المفتشين. كما أن الهيئة توظف 255 موظفاً، حيث تبلغ نسبة الإماراتيين 74 في المائة من القوى العاملة، وتبلغ نسبة المرأة 45 في المائة من القوى العاملة.
وأطلقت الهيئة استراتيجيتها للفترة من 2023 حتى 2026 تحت عنوان “رؤيتنا هي وعدنا”، والتي تحدد التزامات الهيئة بضمان استدامة تطوير البنية التحتية الرقابية للقطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعم رؤية الدولة “نحن الإمارات 2031”.. وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق هدفين استراتيجيين: تحسين الرقابة على المرافق والأنشطة بشكل استباقي؛ وتطوير الأبحاث والتطوير وبناء القدرات لتلبية احتياجات القطاع في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات عملیة تفتیشیة من خلال
إقرأ أيضاً:
النائب السابق “زيد العتوم” :الموازنة معدة مسبقًا ويترك للنائب المنبر فقط ليتحدث”
صراحة نيوز- قال النائب السابق المحامي” زيد العتوم ” عبر منشور له على الفيس بوك” إن تجربته في العمل النيابي كشفت له أن دور النائب في الواقع هو دور كلامي أكثر منه تقريرياً، موضحاً أن النائب مع كامل الاحترام ليس صاحب قرار تنفيذي، وأن غالبية النواب هم أشخاص مقدّرون ومحترمون، لكنهم بلا أدوات فعلية حقيقية للتأثير.
وبيّن أن الوزراء في الغالب لا يصنعون السياسات بل ينفذون سياسات مُعدّة مسبقاً، وأن الحكومة تعمل ضمن مساحة محدودة من القرار، كما أن الوزير لا يختار فريقه، ويعمل داخل بيئة بيروقراطية معقدة لا تساعد على تحقيق إنجازات حقيقية، إضافة إلى خضوعه لاعتبارات أكبر من وزارته.
وأشار إلى أن الانتخاب الفردي والعشائري أنتج نواباً بلا كتل سياسية ولا قدرة تفاوضية، ما أفقد العمل النيابي فعاليته، مؤكداً أنه لا يوجد حتى الآن عمل حزبي حقيقي قادر على صناعة حكومات أو برامج وطنية مؤثرة، وأن النائب الفرد لا يستطيع التفاوض مع الدولة بمفرده.
وأوضح أن أدوات الرقابة البرلمانية موجودة نصّاً لكنها معطّلة فعلياً، ولا تُرتّب كلفة سياسية على الحكومة، لذلك تبقى الحكومات بلا رقابة حقيقية. كما أكد أن الموازنة تُعد مسبقاً، ويُترك للنائب فقط منبر الحديث، والحديث وحده بحسب وصفه بلا جدوى.
وأضاف أن المشهد السياسي منذ التسعينات يشهد مراوحة في المكان، فلا نحن دولة دكتاتورية، ولا دولة ديمقراطية مكتملة، وأن البرلمان في كثير من مراحله كان شكلياً أكثر منه فاعلاً.
وأكد أن الدولة ترى في التغيير السريع مخاطرة، لذلك تتجه نحو التغيير البطيء، كما شدد على أن الدولة لن تستطيع تلبية مطالب الناس في الوظائف والرواتب، وأن الحل الحقيقي يكمن في اقتصاد إنتاجي لا في الخطاب الشعبوي.
وختم بالقول إن الشعب ما زال يريد نائب خدمات أكثر من نائب سياسي، لأن المصلحة الآنية تطغى على المصلحة بعيدة المدى، وبناءً على هذه المعادلة الحالية لن تتشكل حكومة قوية، ولا برلمان مرضيّ عنه، ولا وزير صاحب قرار.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك