أمريكا تكشف عن صفقة مع خالد شيخ محمد ومتهمين بتفجيرات 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
وقالت الوزارة في بيان، إنها توصلت إلى اتفاق مع المتهم الرئيسي في التفجيرات، الباكستاني خالد شيخ محمد، واثنين آخرين، يقضي باعترافهم بأنهم مذنبون، مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد بدلا من الإعدام. والمتهمان الآخران اللذان توصل البنتاغون إلى اتفاق معهما هما اليمني وليد محمد بن عطاش، والسعودي مصطفى الهوساوي.
بدورها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أمريكية قولها إن "الادعاء كانوا يريدون عقوبة الإعدام، لكن تعذيب المتهمين في أثناء احتجازهم لدى السي آي إيه عرقل الإجراءات".
ويقبع خالد شيخ محمد، وابن عطاش، ومصطفى الهوساوي، في سجن غوانتانامو منذ نحو 20 عاما، دون أن يحالوا إلى المحاكمة.
ومن المتوقع أن يقدم الرجال الثلاثة دفوعاتهم رسميا أمام المحكمة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، ورد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت شروط صفقة الإقرار بالذنب مع خمسة رجال محتجزين في غوانتنامو.
وذكرت التقارير أن المعتقلين طلبوا من الرئيس ضمانات بعدم احتجازهم في الحبس الانفرادي، وبأنهم سيتمكنون من الحصول على العلاج من الصدمات.
وقال مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن مكتب الرئيس أُبلغ يوم الأربعاء بالاتفاق، ولم يلعب أي دور في مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب.
ويعتبر خالد شيخ محمد مهندس الهجوم الذي استولى فيه المنفذون على طائرات ركاب وصدموها ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون خارج واشنطن.
وأكدت تقارير أن خالد شيخ محمد تعرض لعدد من "تقنيات الاستجواب المعززة"، بما في ذلك "التعذيب بالماء" - محاكاة الغرق - ما لا يقل عن 183 مرة، قبل أن تحظر الحكومة الأمريكية هذه الممارسة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: خالد شیخ محمد
إقرأ أيضاً:
«الجمارك»: الإقرار الجمركي إلزامي للمسافرين ممن لديهم عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة
أكدت الهيئة العامة للجمارك، أن على جميع المسافرين عند دخول أو مغادرة دولة قطر الالتزام بالإجراءات الواجب إتباعها عند حيازة عملات نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة مثل الذهب، أو أحجار كريمة، إذا كانت قيمتها تساوي أو تزيد على 50 ألف ريال قطري (ما يعادل 13.700 دولار أمريكي تقريباً).
ويأتي تطبيق هذا النظام تنفيذاً لأحكام قانون رقم (20) لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به. جاء ذلك ردا على شكوى مسافر حول مصادرة أحجار كريمة كانت بحوزته.
وقالت الهيئة في بيان عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «ردا على ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول شكوى أحد المسافرين القادمين الى الدولة والمتعلقة بمصادرة أحجار كريمة كانت بحوزته، تود الهيئة العامة للجمارك أن توضح ما يلي:
تعتبر الهيئة العامة للجمارك مسؤولة عن تنفيذ الإقرار الجمركي الخاص بالمسافرين وذلك تطبيقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019.
وأضاف البيان: «وفقًا للقانون المشار إليه، يتوجب على جميع المسافرين القادمين أو المغادرين الإقرار بشأن العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة التي بحوزتهم إذا كانت قيمتها تساوي أو تزيد عن 50,000 ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وذلك من خلال تعبئة نموذج الإقرار المعتمد».
وجاء في البيان أيضا: «تؤكد الهيئة أن المسافر لم يلتزم بالإفصاح عما بحوزته من أحجار كريمة عند دخوله البلاد، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات الجمركية المطبقة في الدولة، ويعرض المواد غير المصرح بها للحجز وفق الإجراءات القانونية».
كما أعربت الهيئة عن حرصها التام على تطبيق القوانين بكل شفافية، مع ضمان تسهيل إجراءات السفر لجميع المسافرين، كما دعت الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات لتفادي أية مخالفات قد تؤثر على سرعة إجراءات دخولهم أو خروجهم من الدولة.
وكانت الهيئة العامة للجمارك أعلنت عن إلزامية تعبئة نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين القادمين والمغادرين من أراضي الدولة، لمن كان بحوزته عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال قطري.
ويتم تعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند الوصول إلى المطار أو أي منفذ جمركي أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك.
المواد المطلوب الإقرار بها
-العملات: العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية.
-الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها هي الأدوات في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، بأنواعها، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة.
-المعادن الثمينة مثل: الذهب والفضة البلاتين وغيرها من المعادن الثمينة.
-الأحجار الكريمة مثل: الألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ وغيرها.
الإقرار الكاذب
تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو معادن أو أحجار كريمة، التي يجري نقلها، أو توفير معلومات غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل السلطات الجمركية، ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب.
العقوبات
وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعرض إلى العقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن 100,000 ريال قطري ولا تزيد على 500,000 ريال قطري أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية