وزيرا التضامن والزراعة يبحثان مد مظلة الحماية الاجتماعية لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
قوات الاحتلال تطلق الرصاص على المواطنين الفلسطينيين في جنينتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية وتوفير الحياة الكريمة لمختلف فئات الشعب المصري.
وشهد اللقاء التوافق على توحيد الجهود بين كافة الجهات للوصول وبناء قاعدة بيانات محددة، وشمول أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بالحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة إعداد ورشة عمل مشتركة تتضمن عددًا من الآليات من أجل الوصول لأكبر فئة من أصحاب الحيازات وشمولها بالمظلة التأمينية، حيث ستشهد الفترة المقبلة تكثيف جهود العمل المشترك بين الوزارتين لرفع الوعي بالمزايا التأمينية التي سيحصلون عليها حال شمهولهم بالمظلة التأمينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وزير الزراعة العلمين الجديدة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري