الحياة الزوجية لا تستقيم إلا إذا علم كل من الزوجين ما عليه من حقوق ووجبات، فالحياة الزوجية من أكثر العلاقات المتشابكة، فإذا لم يستطيع الزوجين السيطرة على خلافاتهم سريعا وسمح كلا منهم للطرف الأخر بمشاركته حياته وتفاصيل حياته أنذر ذلك بانهيار زواجهم، واشتعلت الحرب بينهما والتى يستخدم فيها شريكى الحياة كافة الأساليب المشروعة وغير المشروعة، ومن أبرز الأزمات التى تطل علينا من أروقة محاكم الأسرة مشكلة -قائمة المنقولات- والاثار المترتبة عليها والتى تهدد استقرار زواجهما من دعاوى وقضايا حبس وتعويضات .

خلال السطور التالية نرصد أغرب شكاوى الأزواج والزوجات بعد أن وقفوا فى مرمى محكمة الأسرة بسبب قائمة المنقولات، ورأى قانون الأحوال الشخصية فى حقوق كلا من الزوج والزوجة.

قائمة المنقولات الزوجية، هى عقد يتم برضا طرفى الزواج لحماية كلا من حقوق الزوج والزوجة حال حصول نزاعات بينهما، وتبدأ الخلافات حال مطالبة الزوج بمنقولات ليست مسجلة بالعقد الموقع بين الطرفين-وهو ما يرفضه الزوج- ويرد عليه بشكل قانونى، وكذلك حال تخلف الزوج فى رد حقوق زوجته حال طلبها الطلاق وتحايله لرد منقولات هالكة أو مستعملة.

وبشكل قانونى يحق للزوجة طلب استعادة المنقولات المسجلة فى قائمة المنقولات من الزوج، ويجوز له أن تعذر ردها لتلفها شراء بديل لها أو سداد قيمتها وفى حالة رفضه ذلك، للزوجة رفع دعوى قضائية عليه بتهمة أن الزوج خائن للأمانة وقام بتبديد قائمة المنقولات، وحال ثبوت التهمة فى حق الزوج يصدر القاضى حكم قضائى ضد الزوج يلزمه بتسليمه زوجته المنقولات المسجلة فى قائمة المنقولات، وإذا قام بالرفض يقضى بحبسه.

وتوجد ثغرات بقائمة المنقولات الزوجية تدفع الزوجة ثمنها وتصبح فى تلك الحالة غير قادرة على الحصول على حقوقها، ومنها محاولة الزوج التحايل وإثبات حسن نيته فى تسليم منقولاتها، ورفض الزوجة استلامها ويكون هذا الإثبات بشهادة بعض الشهود، وحال قيام الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات الزوجية للزوج، أو تأكيد الزوج بالأدلة والشهود أن ممتلكات الزوجة من الذهب ليست بحوزته، تأدية القسم من طرف الزوج أمام القاضى بأن الزوجة قامت باستلام منقولاتها الزوجية.

وتشمل إجراءات دعوى تسليم منقولات زوجية القيام بالتسوية بين الطرفين بمكتب التسوية بالمحكمة للنظر فى الأمر، ومحاولة حل الخلافات الزوجية، وفى حالة رفض حل النزاعات تقوم الزوجة برفع دعوى قضائية فى محكمة الأسرة، وإحضار بيان التسوية لاسترجاع قائمة المنقولات الزوجية، وتحديد القاضى موعد الجلسة الذى يجب على الزوج الحضور فيه، ويتم المرافعة وإصدار القرار النهائى بإلزام الزوج إرجاع قائمة منقولات زوجته وفى حالة وجود ضياع فى منقولاتها يدفع الزوج مقابل لها.

قضايا من أروقة محاكم الأسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للهجر، ودعوى المطالبة بمتجمد نفقات عن 7 سنوات، كما أقامت دعوى تبديد قائمة منقولات، بإجمالى مبالغ وصلت لـ 1.9 مليون جنيه، ووقفت تشكو بدعواها:" رفض رعاية أطفالى، وسافر وأختفى، ورفض أهله التواصل معانا، وطردونى من منزل الزوجية، لأعلم مؤخرا بزواجه بعد عودته لمصر، لأعيش فى جحيم وأنا أحاول سداد نفقات أولادى بمفردى رغم يسار حاله زوجى المادية".

وأكدت الزوجة: "سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، بعد أن أمتنع عن الانفاق على أطفاله، وقدمت للمحكمة إيصالات لسداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعايتهم".

ومعاناة أخرى لمطلقة تشكو أمام محكمة أكتوبر للجنح والأسرة والتعويضات، وطالبت معاقبة زوجها على تبديده منقولاتها وطالبت بإلزامه بردها وتعويضها عما لحق بها من أضرار، قائلة:"زوجى طلقنى غيابيًا بعد 13 عام زواج، ورفض رد حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما طالبته بها عن طريق المحكمة أرسل لى منقولات والدته القديمة -عبارة عن روبابيكيا- كانت بمنزلها السابق قبل انتقالها للعيش فى الطابق العلوى من الفيلا المملوكة لزوجي".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقته 13 سنه سانده ووقفت بجواره حتى أصبح لديه أرباح تقدر بمئات الآلاف سنويًا يدخرها بحسابه، وعندما طالبته بإنصافى وتسجيل بعض من ممتلكاته باسمى أو باسم أولاده رفض وثار وطلقنى غيابيًا".

وزوج وقف يشكو الخلافات التى وقعت بينه وزوجته فى دعوى حبس، أمام محكمة الجنح، اتهمها بالتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير، وذلك بعد أن سدد 420 ألف جنيه ثمن لمنقولاتها 3 مرات وفقا لما ليه من شهود ومستندات خلال 12 عام زواج، ليؤكد: "فى كل مرة تغضب زوجتى وتترك المنزل أضطر لأن أشترى لها منقولات جديدة وتبيع القديمة وأودع ثمنها فى حسابها البنكى وفقا للمستندات والتحويلات البنكية، وفى أخر خلاف دفعت لها ثمن المنقولات المسجلة فى القائمة كاملة بشيك وبالرغم من ذلك لاحقتنى بدعوى التبديد".







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة منقولات ومصوغات قائمة المنقولات حقوق الزوجة عنف أسري محكمة الجنح أخبار الحوادث قائمة المنقولات الزوجیة محکمة الأسرة

إقرأ أيضاً:

قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل

بدأت المحافظات على مستوى الجمهورية تنفيذ الخطوة الأولى من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك من خلال تشكيل لجان الحصر التي نص عليها القانون، والتي تولت تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق المنظومة الجديدة للقيمة الإيجارية التي ستُحدد وفق طبيعة كل منطقة، وبما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

تصنيف الإيجار القديم 

وقامت لجان الحصر بتصنيف أماكن الإيجار القديم وفق معايير حددها القانون، بينها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، إلى جانب المرافق والخدمات العامة المتوفرة مثل المياه والكهرباء والغاز، فضلًا عن الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية. 

كما تأخذ اللجان في اعتبارها القيمة الإيجارية للعقارات الواقعة في نفس المنطقة وفق قانون الضريبة العقارية. ومن المنتظر أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إتاحة إمكانية المد لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر المحافظ المختص القرارات النهائية في الوقائع المصرية ويعلنها في وحدات الإدارة المحلية.

الزيادة المبدئية لـ الإيجار القديم 

وبالتوازي مع عمل هذه اللجان، بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد الزيادة المبدئية الموحدة البالغة 250 جنيهًا شهريًا، والتي تعد زيادة مؤقتة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية. وقد أدى ذلك إلى إثارة تساؤلات واسعة حول كيفية وموعد سداد الفروق المالية بين هذه الزيادة المؤقتة والقيمة الإيجارية الجديدة التي ستُطبق فور صدور قرارات المحافظين.

قانون الإيجار القديم على طاولة برلمان 2026.. نواب فائزون يستعدون لتقديم تعديلاتلن نترك المستأجر للمجهول.. رئيس برلمانية التجمع لـ صدى البلد: سأتبنى تعديل قانون الإيجار القديم بالبرلمان الجديد

وينص القانون في مادته الرابعة على أنه بمجرد إعلان قرار المحافظ بتقسيم المناطق، يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية القانونية الجديدة حسب تصنيف المنطقة.

فالوحدات الواقعة في المناطق المتميزة ترتفع قيمتها إلى عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تُحدد القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية عند عشرة أضعاف القيمة السارية بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.

موعد سداد فروق زيادة الإيجار القديم 

كما يلزم قانون الإيجار القديم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.

ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة. وتُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة، وهو ما يشكل آلية مرنة لضمان تطبيق القانون دون حدوث اضطرابات اجتماعية أو مالية.

زيادة الإيجار القديم ١٥٪ سنويا 

كما يشير القانون في مادته السادسة إلى زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية الجديدة، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، وهو ما يمثل انتقالًا تدريجيًا لسوق إيجارات أكثر توازنًا واستدامة.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قوانين الإيجار القديم الإيجارات القديمة إيجار قديم

مقالات مشابهة

  • قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
  • محامِ يكشف الطريقة الأسرع لضمان حقوق الزوجة دون محاكم.. فيديو
  • بيكتبوا الذهب جرامات.. مستشار قانوني: القايمة بقت زوجة ثانية وأرقامها مبالغ فيها
  • الخلع أم التفويض بالطلاق.. أيهما الأفضل للزوجة؟ |فيديو
  • زوج يلاحق زوجته لاسترداد 780 ألف جنيه مقدم صداق بعد طلبها الخلع للمرة الرابعة
  • حبس مدير معهد فى واقعة التعدى على تلميذة بقنا.. اعرف التفاصيل
  • التحقيق في مقتل الفنان سعيد مختار أمام نادي وادي دجلة.. اعرف التفاصيل
  • بيربلكسيتى تواجه أزمة قانونية.. وسائل إعلام شهيرة ترفع دعوى لانتهاك حقوق النشر
  • زوجة تطالب بسداد أجر المسكن ونفقات الأطفال بعد عامين من الهجر والإهمال
  • زوج يطعن على حكم خلع ويتهم زوجته بالغش: أعلنتني على عنوان خاطئ وسرقت أموالي