رئيس سوهاج الجديدة يستمع لمشاكل الشركات المنفذة لمشروعات الإسكان الإجتماعي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقد المهندس شريف عبد البديع رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة اجتماعا موسعا بجميع الشركات المنفذة لمشروع الإسكان الاجتماعى بحضور نواب ومعاون رئيس الجهاز ومدير إدارة الإسكان والمشرفين على تنفيذ مشروع إنشاء عمارات الإسكان الإجتماعي بمنطقة ٧٣٥ فدان حيث يتم تنفيذ عدد (٤٢) عمارة سكنية بإجمالي ١٠٠٨ وحدة سكنية مساحة الوحدة ٩٠ م٢ كاملة التشطيب .
وفي بداية الإجتماع رحب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة بممثلى الشركات واستمع للمشاكل التي تواجه كل شركة في الموقع والتي تعوق العمل المطلوب منها وتم التنسيق بين شركات الإسكان والطرق حيث الزم شركات الإسكان برفع جميع التشوينات ومخلفات البناء من حرم الطريق الجاري تنفيذه مؤكدا على تكثيف العمل بالموقع للالتزام بالبرنامج الزمني المقرر مع الحفاظ على جودة المصنعية والخامات المعتمدة .
وعقب إنتهاء الاجتماع قام المهندس شريف عبد البديع وممثلي الشركات بالذهاب للموقع لتفقد الأعمال التي يجري العمل بها على الطبيعة حيث تفقد أعمال تشطيب بعض الوحدات مشددا على ضرورة السرعة فى الإنتهاء من الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه مع الاهتمام بتشطيب الوحدات بأعلى جودة وأفضل الخامات كما تفقد الموقع العام والشوارع الرئيسية حول المشروع وطالب بضرورة التنسيق المستمر بين الشركات العاملة بالموقع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس سوهاج الجديدة يستمع لمشاكل الشركات المنفذة لمشروعات الإسكان الإجتماعي رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة بوابة الوفد الإلكترونية عمارة سكنية
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026