مدبولي: مصر تسلمت الثالثة من قرض صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تسلمت مصر اليوم الخميس الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وفق ما كشف عنه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
"مدبولي" أكد خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بتشكيله الجديد، أن موافقة الصندوق لمصر على تسلم الشريحة صندوق النقد الدولي يعد بمثابة شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية.
كان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ووافق الاثنين الماضي على نتائج المراجعة الثالثة على اقتصاد مصر، وهو ما سمح لمصر بالحصول على الشريحة الثالثة ضمن برنامج التمويل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار.
هذا وتترقب مصر الحصول على الشريحة الرابعة لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي في الفترة من منتصف سبتمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2024.
اقرأ أيضاًمدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية
كجوك: نتعاون مع صندوق النقد فى إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصرى
مدبولي يحسم الجدل حول تدخلات صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي الشريحة الثالثة لقرض مصر صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي يصل 50 مليار و216 مليون دولار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي.
وأكد مدبولي أن هذا النمو هو "إنتاجية حقيقية" وليس مرتبطاً بـ"صفقات أو أموال ساخنة"، مشيراً إلى استقرار العملة الأجنبية وانخفاض التضخم.
أوضح مدبولي أن مؤسسة "فيتش" بررت رفعها لتوقعات النمو بناءً على عدة مؤشرات إيجابية وهي زيادة الاستثمارات والصادرات وتحسن المؤشرات الكلية والقطاع الخارجي وتوافر واستقرار العملة الأجنبية وتوقع زيادة تدريجية في إيرادات قناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوكالة أبقت على تصنيف مصر عند المستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يواصل الجنيه أداءه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.
شدد مدبولي على أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري "قائم على إنتاجية حقيقية"، مؤكداً على النجاح في إدارة الملف الاقتصادي المشترك مع البنك المركزي:
انخفاض التضخم: أظهرت أرقام نوفمبر تراجعاً في التضخم، حيث كان السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، رغم ارتفاع أسعار وسائل النقل بسبب الوقود.
الاحتياطي النقدي: أعلن البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي، الذي وصل إلى 50 مليار و216 مليون دولار.
هدف خفض الفائدة: أكد مدبولي أن الهدف هو تخفيض معدل التضخم لدعم انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة، مما يمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين للاستفادة من التسهيلات الائتمانية.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟