العربية للتنمية الإدارية تعقد المنتدى العربي للتنمية الاقتصادية بدُبي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، "المنتدى العربي للتنمية الاقتصادية البيئة الاستثمارية العربية: الفرص والتحديات"، خلال الفترة من 29-31 يوليو في دبي دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة نخبة من مسؤولي وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة، ورواد الأعمال والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الغرف التجارية والصناعية في الدول العربية، هيئات ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنوك والجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رواد الأعمال والمستثمرون، وعدد من الخبراء والباحثين والمهتمين بالابتكار والتطورات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي.
وقالت الدكتورة رانيا عبد الرازق المنسق العام للملتقى، إن هذا المنتدى يأتي في وقت نشهد فيه تحولات اقتصادية وتقنية كبيرة على المستويات العالمية والإقليمية؛ مما يستدعي العمل الجاد لتيني الابتكار وتحقيق التقدم، إذ أن الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، يشكلان أدوات حاسمة في تحسين الأداء وزيادة التنافسية، وفي الوقت ذاته تتيح التقنيات الحديثة فرصا كبيرة لتطوير استراتيجيات استثمارية أكثر فعالية ودقة، فمن خلال التحليل العميق للبيانات و اتخاذ قرارات مستنيرة، يمكن تحسين الأداء، وتلبية احتياجات الأسواق بشكل أفضل. كما لفتت إلى أن الحكومات العربية تلعب دورا محوريا في البيئة المناسبة للاستثمار من خلال السياسات الداعمة والبنية التحتية المتطورة القيادة الرشيدة والمستدامة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وهي التي تضمن بيئة مشجعة للابتكار وريادة الأعمال.
المنتدى يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية العربية من خلال مناقشة الفرص المتاحة والتحديات الراهنة، وإتاحة الفرصة للتعاون والتكامل بين الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، تحليل البيئة الاستثمارية: دراسة الوضع الحالي للاستثمار في الدول العربية وتحديد العوامل المؤثرة فيها، تعزيز التعاون الإقليمي عن طريق تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية، استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة العربية وتحديد وتسليط الضوء عليها، مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار في الدول العربية وطرح حلول عملية للتغلب عليها، وبناء القدرات عن طريق تقديم التوصيات حول السياسات والإجراءات التي تعزز من قدرة المؤسسات والشركات على جذب الاستثمارات.
تناول المنتدى على مدار أيامه وجلساته عدة محاور من بينها: البيئة الاستثمارية في الدول العربية، التحديات القانونية والإدارية التي تعترض طريق الاستثمار وطرق التغلب عليها، الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الزراعة، والسياحة، التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية واستراتيجيات تعزيزها، الاستثمار في التنمية المستدامة ومناقشة دور الاستثمارات في تحقيق تلك الأهداف، عرض تجارب ناجحة من عدة دول عربية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية. واستعراض دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية دبي الإمارات البیئة الاستثماریة فی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟