حقائق صادمة: سوق العراق في ذيل قائمة الأسواق المالية العربية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
2 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: احتل سوق العراق للأوراق المالية المرتبة الثانية عشرة من أصل 14 سوقاً مالياً في الدول العربية من حيث القيمة السوقية، حسب ما أفاد الباحث الاقتصادي منار العبيدي.
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق 14.9 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 0.4% فقط من إجمالي قيم الشركات المدرجة في أسواق المال العربية.
و على الرغم من ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي و0.7% مقارنة بشهر مايو 2024، إلا أن السوق العراقي لا يزال يعاني من ضعف في البنية التحتية المالية والثقة بين المستثمرين. القيمة السوقية للشركات لا تشكل سوى 3% من مجمل الناتج المحلي العراقي، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السوق في جذب الاستثمارات.
و ضعف الثقة بين المتعاملين في السوق يعود إلى عدة عوامل، منها الافتقار إلى الشفافية، وقلة المعلومات المتاحة للمستثمرين، وعدم وجود آليات فعّالة لحماية حقوق المستثمرين.
كما ان الإجراءات البيروقراطية المعقدة تؤدي إلى تأخير في تسجيل الشركات الجديدة وإدراجها في السوق، مما يقلل من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
و عدم اعتماد التقنيات الرقمية الحديثة يعيق تسهيل عمليات التداول ويقلل من كفاءة السوق.
والأسواق المالية الناجحة تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا لتسريع العمليات وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين.
وسوق العراق للأوراق المالية، الذي يتبوأ مكانة متواضعة بين أسواق المال العربية، يواجه تحديات كبيرة على صعيد قيمته السوقية وتأثيره على الاقتصاد المحلي. بالرغم من الزيادة الطفيفة التي شهدها السوق في الأشهر الأخيرة، فإن قيمته السوقية لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة في الأسواق العربية، ولا تتجاوز 3% من الناتج المحلي العراقي. هذا الواقع يبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في استراتيجيات السوق وتعزيز قدراته لجذب الاستثمارات وزيادة الثقة به. لتحقيق ذلك، يمكن تبني مجموعة من الفرص والمقترحات التي تعزز من فعالية السوق وتساهم في دفعه نحو النمو والازدهار.
ويرى محللون اقتصاديون ان إدخال التكنولوجيا الرقمية في عمليات السوق يمكن أن يرفع من كفاءته ويزيد من شفافيتها، واستخدام تطبيقات التداول الإلكتروني وأنظمة إدارة البيانات المتقدمة يمكن أن يسهل عمليات التداول ويجذب المزيد من المستثمرين.
وبتطبيق هذه التكنولوجيا، يمكن تحقيق سرعة أكبر في تنفيذ الصفقات وتقليل الأخطاء، مما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وتحويل الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في السوق يمثل فرصة هامة لزيادة حجم السوق وتعزيز الثقة بين المستثمرين. هذه الخطوة تتطلب من الحكومة بذل جهود كبيرة لتحديث هذه الشركات وجعلها جاهزة للإدراج، بما في ذلك تحسين إدارتها وزيادة شفافية عملياتها المالية. من خلال إدراج الشركات الحكومية في السوق، يمكن تحفيز المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التداول.
وتشجيع الاستثمار الأجنبي يعد أيضًا من الخطوات الحاسمة ذلك ان تقديم حوافز ضريبية وإجراءات تسهيلية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على جذب المستثمرين الأجانب.
ويتعين على الحكومة توفير بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة، حيث تعتبر هذه البيئة عنصرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القیمة السوقیة
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام