السودان.. ما هو اتفاق جدة ولماذا أثير الجدل حوله؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
جدد اشتراط وزارة الخارجية السودانية قبول الدعوة لمفاوضات جنيف بتنفيذ بنود إعلان جدة، الموقع بين الجيش وقوات الدعم السريع، الجدل المستمر حول هذا الإعلان وما تبعه من اتفاق لبناء الثقة.
فما هي بنود إعلان جدة واتفاق بناء الثقة؟ وما طبيعة الجدل الدائر حوله؟
بعد نحو 3 أسابيع من اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم منتصف أبريل 2023، نجحت الوساطة السعودية الأميركية في عقد مفاوضات بين طرفي القتال بمدينة جدة، تمخض عنها التوقيع في الحادي عشر من مايو 2023، على ما عرف باسم "إعلان جدة"، الذي نص على:
الالتزام بحماية المدنيين في السودان وتيسير العمل الإنساني، والسماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه.
التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، والامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية التي تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.
اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، فعلى سبيل المثال لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية.
السماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعا وبأمان.
الامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة، كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.
الامتناع عن الانخراط في عمليات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين.
السماح باستئناف العمليات الإنسانية الأساسية وحماية العاملين والأصول في المجال الإنساني.
إعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية وجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.
الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية.
هل أزمة السودان عصيّةٌ على الحل ؟
ومع عدم التزام طرفي القتال بتنفيذ الاتفاق واتساع رقعة الحرب وتزايد الخسائر البشرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية، عقدت الوساطة جولة ثانية من المفاوضات اختتمت في نوفمبر 2023، وتوصلت إلى اتفاق حول إجراءات لبناء الثقة، شملت:
اعتقال الهاربين من السجون.
تحسين الخطاب الإعلامي الرسمي لكل جانب، والحد من الخطاب التحريضي.
اتخاذ إجراءات بشأن محرضي الحرب والعناصر المؤيدة للحرب من كل جانب.
ويتبادل طرفا القتال الاتهامات بعدم الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في جولتي التفاوض في جدة، وهو ما أدى من وجهة نظر الكثير من المراقبين إلى إطالة أمد الحرب، التي أدت إلى قتل الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليونا من المدنيين وأحدثت دمارا هائلا في الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.
ماذا يقول الطرفان؟
يتهم الجيش قوات الدعم السريع بعدم تنفيذ بنود إعلان جدة، الذي يقول إنه يطالب الدعم السريع بإخلاء منازل المواطنين، في حين يؤكد الدعم السريع أن الجيش يحاول التنصل من المفاوضات بالتحجج ببنود لم ترد في إعلان جدة.
ويطالب الجيش الدعم السريع بالانسحاب الشامل ووقف التوسع، ويشير إلى أن الدخول في أي مفاوضات جديدة لا بد أن يسبقه خروج الدعم السريع من المدن والقرى ومساكن المواطنين والمرافق العامة والخاصة، وفك الحصار عن المدن وفتح الطرق للمساعدات الإنسانية.
ويرهن الجيش الانخراط في "مفاوضات جنيف" بتنفيذ مقررات جدة وانسحاب قوات الدعم السريع من المدن ومنازل المواطنين، وكافة المدن والمناطق التي سيطرت عليها.
وشدد قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على أنه لا تفاوض مع قوات الدعم السريع "إلا بعد انسحابها وخروجها من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين في كل مدن السودان التي استباحوها".
وأضاف "وعدنا للسودانيين الذين شُرِّدوا ونزحوا ونُهبت أموالهم وانتُهِكت أعراضهم أننا سنقتص لهم وسنأخذ حقهم كاملا".
من جانبه، ينفي الدعم السريع مسؤوليته عن عدم تنفيذ بنود إعلان جدة، ويقول محمد مختار، مستشار قوات الدعم السريع وعضو وفدها المفاوض: "إعلان جدة لم ينص على خروج الدعم السريع من منازل المدنيين".
ويضيف "قوات الدعم السريع لا تتمركز في منازل المدنيين ولم تمنع أي مواطن من السكن في منزله.. المواطنون خرجوا من منازلهم بسبب المعارك والقصف المدفعي وقصف الطيران، لذلك ما لم يتوقف القتال لن يستطيع المواطن العودة إلى منزله، وهو ما يجعلنا أكثر حرصا على الانتقال من عملية الإعلان الإنساني إلى عملية وقف إطلاق النار ومن ثم البدء في العملية السياسية التي تفضي لمعالجة الأزمة السودانية من جذورها".
ووصف مختار حديث الجيش عن تنفيذ إعلان جدة بأنه "حديث ليس ذي قيمة بالنسبة للدعم السريع وفيه تنصل وهروب إلى الأمام من القضايا الأساسية للأزمة السودانية".
ويشدد على أن قوات الدعم السريع أبدت طوال الفترة الماضية التزامها بإعلان جدة، متهما الجيش بعدم الالتزام بتنفيذ تلك البنود، وقال "صرح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ومساعده ياسر العطا، بأنهم لن يسمحوا بمرور المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع".
ورأى مختار أن المواقع التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع كالقيادة العامة والقصر الجمهوري وما شابهها هي مقرات حكومية سيادية وليست جزءا من المراكز الخدمية، وقال "لن ننسحب من هذه المواقع إلا بعد اتفاق وقف إطلاق نار واتفاق سياسي شامل يعالج الأزمة السودانية من جذورها".
رؤية محايدة
وفقا للصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف فإن مسألة الخروج من منازل المدنيين أخذت كذريعة من قبل دعاة الحرب والرافضين توقفها، حيث لا يوجد نص واضح في إعلان جدة يطالب الدعم السريع بالخروج من المنازل.
ويوضح لطيف: "إعلان جدة تضمن 3 شروط أساسية كما تضمن مجموعة من الالتزامات من بينها النقطة التي وردت فيها الإشارة إلى مساكن المدنيين التي تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية، وربط هذا البند ببند آخر يلزم طرفي القتال بالسماح للمدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية، وهي العاصمة في ذلك الوقت".
ويشير لطيف إلى ضرورة التركيز على معالجة أزمة الحرب من زاوية أسبابها ومن ثم الانتقال إلى تداعياتها والتي كان من بينها دخول منازل المواطنين، ويوضح: "الدخول لمساكن المواطنين هو نتيجة للحرب ولم يكن سببا لاندلاعها. لا يمكن ترك السبب والقفز إلى التداعيات. الخطوة الأولى تبدأ بإيقاف الحرب".
كما ينبه لطيف إلى أن اتفاق جدة أعطى شرعية قانونية وسياسية للدعم السريع، فبالاحتكام لنصوصه التي وقع عليها الجيش نجد أنه تضمن نصا صريحا في مقدمته يقول إن "الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الأعمال العدائیة
إقرأ أيضاً:
السودان.. تطورات ميدانية في النيل الأزرق وتحالف «صمود» يطرح مبادرة شاملة لإنهاء الحرب
أحرز الجيش السوداني تقدماً ميدانياً جديداً بإعلانه السيطرة على مواقع عسكرية في إقليم النيل الأزرق بعد معارك مع قوات “الدعم السريع” ومسلحي الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، في تطور يعكس تحولاً في ميزان القوى بجنوب شرقي البلاد.
ونقل موقع سودان تريبيون، الأربعاء، أن قوات “الدعم السريع” كانت قد بسطت سيطرتها مؤقتاً على مناطق بالإقليم عقب سلسلة خسائر تلقتها في ولاية سنار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، إلا أن الجيش السوداني أعاد التمركز مؤخراً واستعاد هذه المواقع.
المتحدث باسم الجيش، نبيل عبد الله، صرّح بأن “قوات الفرقة الرابعة مشاة الدمازين طهّرت منطقة بالدقو وما حولها بمحافظة المابان من بقايا ميليشيا آل دقلو وقوات جوزيف توكا”، في إشارة إلى فصائل تتبع “الدعم السريع” والحركة الشعبية. وأكد قائد ميداني في الجيش استعادة ثلاث مواقع مجاورة لبالدقو، مع الإصرار على مواصلة العمليات العسكرية داخل الإقليم.
وأعلن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، مقتل أكثر من 40 شخصًا في هجوم استهدف مستشفى المجلد بولاية غرب كردفان في السودان، من بينهم أطفال ومسعفون، ووصف الهجوم، الذي وقع يوم السبت الماضي بالقرب من إحدى جبهات القتال بين الأطراف المتحاربة، بأنه “هجوم مروع آخر” يضاف إلى سلسلة الاعتداءات على المنشآت الصحية.
وأكد تيدروس عبر منصة “إكس” على ضرورة وقف الهجمات على القطاع الصحي في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المنظمة “لا يسعها إلا أن ترفع صوتها عالياً” إزاء هذه الانتهاكات المتكررة.
وفي سياق متصل، اتهمت الحكومة السودانية كينيا بدعم قوات “الدعم السريع” بالأسلحة، واعتبرت ذلك انتهاكًا جسيماً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وذكرت الخارجية السودانية أنها عثرت في مايو الماضي على أسلحة وذخائر تحمل علامات الجيش الكيني داخل مخازن تستخدمها ميليشيات الدعم السريع في الخرطوم، ووصفت كينيا بأنها “معبر رئيس للإمدادات العسكرية الإماراتية” لهذه القوات.
دعوات لاجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ونظيره الإفريقي لفرض هدنة عاجلة
أعلن التحالف المدني السوداني “صمود”، الذي يضم أكثر من 100 كيان سياسي ونقابي ومجتمعي، عن طرح رؤية شاملة لإنهاء الحرب المتصاعدة في السودان، بالتزامن مع اجتماعين دوليين مرتقبين في بروكسل ونيويورك لمناقشة سبل إنهاء الأزمة السودانية المتفاقمة.
ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة البلجيكية، يوم الخميس، اجتماع المجموعة الاستشارية الدولية لتنسيق جهود السلام في السودان، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول عربية. كما يناقش مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة تطورات النزاع السوداني في جلسة رسمية.
ودعا تحالف “صمود” في بيان إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، للتوافق على إجراءات عاجلة تفضي إلى هدنة إنسانية شاملة، تُمكّن من إيصال المساعدات الطارئة، وتضمن حماية المدنيين، في ظل تصاعد الانتهاكات وسوء الأوضاع.
وتضمنت رؤية التحالف خطة متكاملة تستند إلى أربعة محاور أساسية: وقف إطلاق النار، وضع ترتيبات أمنية دائمة، حماية المدنيين، وإطلاق حوار وطني شامل يعالج جذور الأزمة ويضع أساسًا لسلام دائم.
واقترحت الوثيقة أن تخضع هذه المسارات لإشراف شامل من قبل الميسرين الإقليميين والدوليين، مع توزيع واضح للأدوار استنادًا إلى القدرات النسبية لكل منظمة ودولة مهتمة بدعم السلام في السودان.
وأكد التحالف المدني أن رؤيته تهدف إلى “الوصول لاتفاق سلام شامل، وترتيبات دستورية انتقالية على قاعدة توافق وطني، تضمن تشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تقود البلاد إلى الانتخابات، مع تنفيذ برامج عدالة انتقالية وإنصاف الضحايا، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب”.
وفي ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، حذر التحالف من أن أكثر من 26 مليون سوداني يواجهون خطر الجوع، مع نزوح قرابة 15 مليونًا من ديارهم، بينما تستمر الانتهاكات ضد المدنيين دون رادع قانوني أو حماية فعلية.
وطالب التحالف بتعيين منسق إقليمي إنساني من قبل الأمم المتحدة، تكون مهمته قيادة جهود الاستجابة وتنسيق عمليات الإغاثة بين الفاعلين الدوليين والمحليين، وتوفير تقييم مستقل وشفاف للأوضاع الإنسانية داخل السودان.
ودعا “صمود” إلى تشكيل مجموعة عمل مختصة بوضع خيارات عملية لحماية المدنيين والبنى التحتية، وتنفيذ آليات التزام تفرض على أطراف النزاع الإيفاء بواجباتهم، مطالبًا في الوقت ذاته بتجديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق وتمكينها من أداء مهامها بلا عوائق.
وحذر التحالف من استمرار حالة الجمود السياسي بعد فشل أكثر من 10 مبادرات إقليمية ودولية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات افتقرت إلى منهج شامل وموحد لتصميم عملية سلمية تعالج مختلف أبعاد الأزمة.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة قيادة سودانية حقيقية للعملية السياسية المقبلة، مع إشراك أوسع للأطراف المدنية والمجتمعية، باعتبار ذلك الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ومستدام في البلاد.
هذا التصعيد جاء وسط أزمة إنسانية متفاقمة في النيل الأزرق، حيث تسببت المواجهات في نزوح أكثر من 100 ألف مدني نحو مدينة الدمازين، عاصمة الإقليم، وسط شح في الغذاء وتدهور في الخدمات الأساسية.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عانى السودانيون من تدهور واسع في الخدمات الصحية والاقتصادية، وتفاقمت أزمة النزوح داخلياً وخارجياً.
ورغم جهود الوساطة التي قادتها أطراف عربية وأفريقية ودولية خلال الأشهر الماضية، لم تفلح المبادرات في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، في وقت لا تزال العمليات العسكرية تتوسع جغرافياً في مختلف الأقاليم، ما يهدد بمزيد من التدهور الإنساني والأمني.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين