الشهيد إسماعيل الغول.. آخر ما وصلت إليه الإبادة الإعلامية في غزة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
في يوم الأربعاء 31 يوليو/تموز 2024 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل مراسل "الجزيرة" إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي، من خلال قصف استهدفهما في سيارة بمدينة غزة، وقد جاء هذا الاغتيال رغم استجابة إسماعيل لطلب الإخلاء من الموقع الذي كانا فيه.
ويعد اغتيال مراسل الجزيرة ومصورها آخر ما وصلت إليه حلقات إستراتيجية الإبادة الإعلامية المتكاملة التي يتبعها الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي تهدف إلى التدمير الشامل للمؤسسات الإعلامية والصحفية الفلسطينية وقتل أكبر عدد ممكن من الصحفيين وأسرهم، بهدف تدمير تلك الجماعة المهنية التي تتحدى سرديات الاحتلال وتفضح ممارساته وتوثق أفعاله الإبادية.
وقد عملت دراسة نشرها مركز الجزيرة للدراسات في 15 يوليو/تموز 2024 تحت عنوان "الحرب على غزة وهندسة الإبادة الإعلامية للجماعة الصحفية الفلسطينية" على سبر أغوار ومراقبة تلك الإستراتيجية الإبادية التي تتبعها دولة الاحتلال ضد جماعة الصحافة في فلسطين، إذ خلصت الدراسة إلى أن تدمير البنية الصحفية لم يكن أثرا جانبيا للدمار في غزة، وإنما كان محسوبا ومعقلنا يبتغي هدفا محددا وهو إبادة الرواية الفلسطينية من خلال إهلاك وإرهاب الجماعة المهنية الصحفية، عبر استهداف الفئة العمرية الشابة من تلك الجماعة (بين 20 و40 عاما) والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحفية وملاحقة الصحفيين داخل المستشفيات والخيام التي مارسوا من خلالها عملهم، وذلك لتحقيق الموت المهني للجماعة.
ومن خلال المقارنة أوضحت الدراسة أن ما تشهده الجماعة الصحفية في فلسطين لم يسبق أن شهدته جماعة صحفية في أية حرب أخرى، إذ بلغ عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم، في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة خلال فترة لا تتجاوز 7 أشهر (210 أيام) 153 صحفيا، أي بمعدل مقتل صحفي كل 33 ساعة تقريبا، ويمثِل هؤلاء الضحايا 12.75% من مجموع الصحفيين بغزة (1200 صحفي) الذين ينتسبون لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، و4.78% من أصل 3200 صحفي في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإذا وضعنا هذه الأرقام مع الحروب الأخرى سنجد أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية (1939- 1945) لم يتجاوز 69 صحفيا، وعدد من قتلوا في الحرب الأميركية على فيتنام 66 صحفيا، وفي دوامة الاغتيالات في مرحلة ما عُرِف إعلاميا بـ"العشرية السوداء" في الجزائر (1992-2002)، قُتل 120 صحفيا. وهذا يجعل الدراسة تتساءل بعمق عن هدف دولة الاحتلال من هذه الإبادة الإعلامية التي لم يسبق لها مثيل.
هذه المذبحة الاستثنائية للصحفيين في فلسطين باعتبارها خبرة جديدة من نوعها، قد دفعت محمد الراجي، الباحث بمركز الجزيرة للدراسات، لكي يصك مفهوما جديدا وهو "الإبادة الإعلامية"، إذ تشير كل المعطيات بحسب الدراسة إلى أن الحالة الاستثنائية التي تعيشها الجماعة الصحفية الفلسطينية خلال تلك الحرب، هي إبادة إعلامية، تهدف إسرائيل من خلالها إلى إسكات أصوات الصحفيين والقضاء عليهم أكثر من أي فئة أخرى، وجدير بالذكر هنا أن منظمة مراسلون بلا حدود قد خلصت إلى أن الحصيلة المهولة من الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل تعكس بجلاء رغبة مبيتة في إجهاض الصحافة الفلسطينية والحق في الوصول للمعلومات بقطاع غزة.
وقد حددت الدراسة هذا المفهوم الجديد "الإبادة الإعلامية" المنبثق من استثنائية الحالة الفلسطينية في الشهور الأخيرة، من خلال تحديد الأفعال التي تندرج ضمن نسق التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة الصحفية عبر قتل أعضاء الجماعة الصحفية واستهداف أفراد أسرهم وأقربائهم وتصفيتهم جسديا وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة الصحفية وأفراد أسرهم وأقاربهم، والامتناع عن حماية الجماعة الصحفية، والإحجام عن تقديم العون للصحفيين الذين هم في حالة خطر، وإخضاع أعضاء الجماعة وأفراد أسرهم وأقربائهم عمدا لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
إضافة إلى فرض تدابير وإجراءات تستهدف الموت الاجتماعي والبيولوجي للجماعة الصحفية، وتدمير المؤسسات والمكاتب الإعلامية ووسائل العمل المهني للجماعة، وفرض تدابير وإجراءات لإعاقة النشاط الإعلامي المهني للجماعة ومصادرة الحرية الصحفية لأفرادها، ومنع الجماعة الصحفية من ممارسة حقها في العمل الإعلامي المهني لكشف الحقائق في إقليم النزاع ومناطق الحرب، وطمس رواية أفراد الجماعة الصحفية عن مجريات الأحداث والوقائع في إقليم النزاع والحرب.
كما أوضحت الدراسة أيضا أن الفعل الإبادي الإسرائيلي ضد الجماعة الصحفية الفلسطينية لم يقتصر على عمليات القتل الواسع للصحفيين والمصورين وإنما امتد لخطة متكاملة تهدف لتدمير النسيج الاجتماعي للجماعة الصحفية عبر القتل الواسع لأسر الصحفيين وأقاربهم، وتوثق الدراسة حوادث قام فيها الاحتلال الإسرائيلي بالتهديد المباشر للصحفيين من خلال أسرهم، فضلا عن التهديد بأن يخرجوا من المناطق التي ينفذ فيها جيش الاحتلال عملياته، ومنعهم من الوصول للأماكن التي يرتكب فيها مجازره، وقد لاحظت الدراسة أن هناك نمطا متكررا يقوم به ضباط جيش الاحتلال يتمثل في تهديد عائلات الصحفيين بمغادرة منازلهم إلى "المناطق الآمنة" ومن ثم يبدأ القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنازل التي نزحت إليها تلك العائلات.
وتقول مراسلة الجزيرة في لبنان كارمن جوخدار "إن اغتيال الصحفيين وأسرهم والانتهاكات التي مارسها الجيش الإسرائيلي تجاوزت كل الحروب السابقة بما في ذلك الحرب العالمية الثانية، وما يخيفني اليوم أن هذه الانتهاكات تعيدنا إلى ما قبل حقبة الأمم المتحدة وكل النظم التي تُؤطِر عملنا كصحفيين".
وتخلص الدراسة إلى أن تلك الإبادة الإعلامية التي نشاهدها الآن مرتكزة على عاملين مساعدين، الأول هو البيئة الإسرائيلية الداخلية التي يسيطر عليها خطاب أقصى اليمين المتطرف دينيا، الذي يغذي فكرة أن الفلسطينيين منزوعو الإنسانية وفي مرتبة أقل من البشر وينبغي قتلهم لأنهم لو لم يُقتلوا اليوم فسيقتلوننا غدا، ومن ثم يمهد هذا الخطاب الإبادي الطريق لكل المجازر التي نتابعها.
والعامل الثاني هو السياق الدولي الداعم للفعل الإبادي الإسرائيلي، حيث تحظى دولة الاحتلال على كل حال بالدعم المالي والعسكري والسياسي الغربي، وتركز هنا الدراسة على أن إفلات دولة الاحتلال من العقاب الدولي في جرائم الحرب التي ارتكبتها من قبل ضد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم قبل طوفان الأقصى (قتلت 104 صحفيين)، قد شجعتها على ممارسة تلك الإبادة الإعلامية غير المسبوقة بعد الطوفان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أبعاد الصحفیة الفلسطینیة الإبادة الإعلامیة دولة الاحتلال من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
غليون لـعربي21: أوروبا تعترف بفلسطين خوفاً من وصمة الإبادة التي شاركت فيها
اعتبر المفكر العربي وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور برهان غليون أن إعلان عدد من الدول الأوروبية نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر المقبل، لا يعكس صحوة ضمير أو تحولاً جوهرياً في السياسة الغربية، بل هو "رد فعل متأخر يهدف لتفادي تهمة التواطؤ في حرب إبادة جماعية يتكشف فظاعتها تدريجياً"، مشيراً إلى أن "أوروبا كانت وما تزال شريكة أصيلة في الجريمة، تسليحاً وصمتاً وتغطية سياسية".
وقال غليون في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن "ما غيّر موقف بعض العواصم الأوروبية ليس معاناة الفلسطينيين ولا احترام القانون الدولي، بل الخوف المتزايد من تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن صمتٍ طويل رافق مذبحة جماعية شُنّت بدم بارد على الشعب الفلسطيني في غزة".
وأضاف: "لا يوجد إنسان لا يتأثر مبدئياً باعتراف أوروبي بالدولة الفلسطينية، لكنه اعتراف متأخر ومشروط وفارغ من مضمونه، لأن دوافعه لا تنبع من شعور بالعدالة، بل من حسابات سياسية باردة تهدف لغسل اليدين من دماء أطفال غزة".
وأوضح المفكر السوري أن "الاعتراف يأتي بعد 21 شهراً من حرب همجية على غزة أوقعت مئات آلاف الضحايا ودماراً شاملاً في البنية التحتية والحياة المدنية، ولم يتحرك خلالها الأوروبيون إلا دفاعاً عن إسرائيل وحقها في القتل بلا ضوابط"، مضيفاً: "كان أغلب القادة الأوروبيين ينتظرون أن تنهي إسرائيل المهمة، أي تدمير غزة، وإلحاق الضفة الغربية، وتحويل فلسطين إلى ذكرى قديمة… ثم تُغلق القضية بهدوء".
وأكد غليون أن "نجاح إسرائيل الكلي في تنظيم المقتلة، وتحويل الحرب إلى محرقة ممنهجة، هو ما أسقط كل مبررات التغطية الأخلاقية والدبلوماسية، ودفع بعض الدول إلى محاولة الحد من تداعيات التورط الغربي".
وقال: "الغرب يعرف أن إسرائيل لم تخسر عسكرياً، لكنها خسرت سياسياً وأخلاقياً، لا بسبب عجزها عن تنفيذ الإبادة، بل بسبب تنفيذها الكامل لها أمام عدسات الكاميرات وضمير العالم، الذي بدأ يصحو متأخراً".
ووصف غليون الاعتراف الأوروبي المرتقب بـ"المناورة الوقائية"، مشدداً على أن "الغرب لن يجد صعوبة في التنصل من مسؤوليته، ورمي الجريمة على إسرائيل وحدها، رغم أنه كان مشاركاً في التخطيط والتنفيذ والتمويل".
وختم بالقول: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد سبعة عقود من قرار الأمم المتحدة وبعد واحدة من أبشع الحروب في العصر الحديث، لا يُعدّ خطوة تقدمية، بل محاولة مكشوفة لإعادة ترميم صورة انهارت تحت ركام غزة".
وأول أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
إعلان كارني جاء عقب إطلاق 15 دولة غربية بينها فرنسا، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية الأربعاء على موقعها الإلكتروني، وبعد إعلانات مشابهة في الأيام الماضية صدرت عن فرنسا وبريطانيا ومالطا.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو/ تموز الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.
والثلاثاء، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع" بقطاع غزة.
والأربعاء، أعلنت مالطا أنها ستعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين، في سبتمبر المقبل.
وفي 28 مايو/ أيار 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، تلتها سلوفانيا في 5 يونيو/ حزيران من العام نفسه، ليرتفع الإجمالي إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأمس الخميس وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خطط بعض الحكومات الغربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنها "غير مجدية"، وزعم أنه "لا دولة فلسطينية دون موافقة إسرائيل".
وردا على سؤال خلال مقابلة مع إذاعة فوكس الأمريكية: "كيف تنظر الولايات المتحدة إلى خطوة قرارات دول غربية الاعتراف بفلسطين؟"، أجاب روبيو: "هذه خطوة محبطة للبعض، ولا تعني شيئًا".
وأكد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، مضيفاً: "لا تملك أي من هذه الدول (التي تخطط للاعتراف بفلسطين) القدرة على إنشاء دولة فلسطينية. لن تكون هناك دولة فلسطينية حتى توافق إسرائيل".
وزعم أن الدول التي تعتزم الاعتراف بفلسطين لا تعرف أين ستكون الدولة الفلسطينية ومن سيحكمها، قائلاً: "هذا القرار سيأتي بنتائج عكسية"، بحسب تعبيره.
وزير الخارجية الأمريكي رأى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مكافأة لحماس".
وأشار إلى أن هذه "الخطوات اتخذت بسبب ضغوط سياسية داخلية في البلدان المذكورة، وأن هذا لا يتوافق مع الواقع على الأرض"، بحسب زعمه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري