الشبعاني: ليبيا صاحبة الولاية والاختصاص في قضية هانيبال القذافي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أمد الدكتور مجدي الشبعاني استاذ القانون العام أن ما قام به النائب العام فيما يتعلق بقضية هانيبال القذافي تصرف إيجابي وتوجه محمود من النيابة العامة واطلاع بدورها في التعاون القضائي وأن الاليات القانونية المتعلقة بطلب مساعدة قانونية وطلب انابة قضائية هي الخيارات القانونية الوحيدة المتاحة للنيابة العامة في ليبيا حيال هذا الملف
وأشار الشبعاني بأن مطالبة لبنان بتسليم المختطف هانيبال لدولة للتحقيق معه في ليبيا وفق الاليات الدولية المتعارف عليها ، باعتبارها صاحبة الولاية من عدة اوجه ووفقا لقانوني الاجراءات الليبي واللبناني ليبيا صاحبة الاختصاص في ذلك، ثم ان لبنان ابرمت اتفاقية تعاون قضائي مع وزارة العدل الليبية في 2013 تفوض فيها ليبيا وتثني على دورها في التحقيق في هذا الملف.
وأوضح ان محامي عائلة الصدر أراد تضليل الراي العام الليبي بالتشكيك في مصداقية اجراءات النائب العام ، وانه سلمهم ملفا عام 2016 وحينها لم يكن الصديق الصور نائب عام ولم تتدخل النيابة وانما كان الدور تقوم به وزارة العدل الليبية بحكومة الانقاذ الوطني، و باستمرار الضغط الدبلوماسي والدولي والسياسي والقضائي ستتوج الجهود وتستجيب السلطات اللبنانية لان حجيتها القانونية ضعيفة وتمثل اهانة في محراب العدالة اللبناني.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
اتهام موظف استخبارات أمريكي بمحاولة تسريب معلومات سرية إلى دولة أجنبية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، عن توجيه اتهامات جنائية لأخصائي تكنولوجيا معلومات يعمل لدى وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، بمحاولة نقل معلومات سرية إلى من ظنه ممثلاً عن حكومة أجنبية، ليتبين لاحقًا أنه كان عميلاً سريًا تابعًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
وقالت الوزارة في بيانها إن المتهم يُدعى ناثان فيلاس لاتش (28 عامًا)، ويقيم في ولاية فيرجينيا، وقد تم القبض عليه يوم الخميس في موقع جرى ترتيبه مسبقًا لتسليم مواد استخباراتية حساسة، كانت معدّة لشخص اعتقد لاتش أنه مسؤول تابع لدولة أجنبية، لكنها كانت عملية خداع أمني نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ووفقًا لوثائق المحكمة، فإن لاتش التحق بوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية عام 2019 كموظف مدني، وكان يعمل بقسم التهديدات الداخلية، ويتمتع بتصريح أمني على مستوى "سري للغاية" يتيح له الوصول إلى معلومات حساسة.
وأفادت وزارة العدل أن التحقيق بدأ في مارس الماضي بعد تلقي بلاغ يشير إلى أن لاتش عرض طوعًا تقديم معلومات سرية لدولة أجنبية. وأظهرت الأدلة الأولية أنه كتب في رسالة إلكترونية بأنه لا "يتفق مع قيم هذه الإدارة"، وأعرب عن استعداده لنقل وثائق استخباراتية إلى جهة أجنبية.
بمجرد دخول مكتب التحقيقات الفيدرالي على خط القضية، تم تكليف عميل سري بالتواصل مع لاتش، الذي بدأ بتوثيق المعلومات السرية بخط اليد في دفتر ملاحظات، مع التخطيط لتركها في متنزه يمكن للطرف الآخر الوصول إليه.
وفي أوائل مايو، تقول وزارة العدل إن لاتش ترك محرك أقراص محمول يحتوي على وثائق مصنفة "سرية" و"سرية للغاية"، وأرسل تأكيدًا للعميل السري بتسليم البيانات في السابع من الشهر نفسه.
وفي مراسلاته مع "العميل السري"، أبدى لاتش اهتمامه بالحصول على "جنسية الدولة الأجنبية"، مؤكدًا أنه "لا يتوقع تحسن الأمور داخل الولايات المتحدة على المدى الطويل"، لكنه شدد في الوقت ذاته على عدم سعيه الفوري للحصول على تعويض مالي مباشر، رغم عدم ممانعته له لاحقًا.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن لاتش استمر بنسخ المعلومات السرية من محطة عمله الرسمية، وقام بطي الأوراق وإخفائها في ملابسه لنقلها إلى الخارج، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 27 مايو.
وفي 29 مايو، توجه إلى موقع تم الاتفاق عليه مسبقًا في شمال فيرجينيا، لمحاولة تسليم حزمة جديدة من الوثائق المصنفة، حيث تم إلقاء القبض عليه في اللحظة التي استلم فيها العميل السري المعلومات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»