دعم التحالف النسوي بين البرلمانيات من مختلف الدول العربية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
اختتمت بشرم الشيخ أمس فعاليات ورشة العمل الإقليمية "ما العمل في مجال العدالة بين الجنسين في العمل التشريعي ورسم السياسات العامة ؟ " والتي عقدتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 29 -31 يوليو/ 2024.
شهدت الورشة مشاركة رفيعة المستوى من أعضاء البرلمان بالدول العربية من الجنسين والخبراء والخبيرات المعنيين من إحدي عشر دولة عربية، وهي الأردن وتونس والجزائر والسودان والعراق وعمان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر واليمن، بالإضافة إلي وفد من البرلمان العربي .
وقد أجمع المشاركون والمشاركات على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في معاناته المستمرة وطالب الحضور المجتمع الدولي بوقف الحرب على فلسطين فورًا.
وصدرت عن الورشة مجموعة من التوصيات جاء أبرزها: التعاون مع البرلمانيين من الجنسين لتعزيز فاعلية العمل التشريعي الذي يدمج قضايا المرأة ويجعلها جزءًا أصيلًا من قضايا المجتمع، ودعم جهود التشبيك فيما بين البرلمانيين من الجنسين، فضلًا عن دعم التحالف النسوي بين البرلمانيات من مختلف الدول العربية من خلال إنشاء منصة لتبادل الخبرات حول الممارسات الجيدة في مجال التشريعات الداعمة لقضايا المرأة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية فيما يتعلق بقضايا المرأة، ودعم جهود البرلمانيين من الجنسين لزيادة المهارات الخاصة بالدعوة والمناصرة فيما يخص قضايا المرأة، وتبني عدد من البرامج الموجهة للمرشحات والبرلمانيات تهدف إلى خلق مناخ عام داعم للمرشحات، بالإضافة إلى إكساب المرأة مهارات بناء التحالفات، والاستمرار في برنامج المنظمة لإعداد القيادات النسائية في الدول العربية، وتعزيز الثقافة الاقتصادية والمالية للبرلمانيات، والتدريب على إعداد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإعداد الدراسات والأدلة حول الفجوات والثغرات في التشريع، وتوثيق الإنجازات في المجال التشريعي والممارسات الجيدة العربية فيما يتعلق بتمكين المرأة في الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرم الشيخ منظمة المرأة العربية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الشعب الفلسطينى العمل التشريعي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الأمم المتحدة الدول العربیة من الجنسین
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد