دعم التحالف النسوي بين البرلمانيات من مختلف الدول العربية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
اختتمت بشرم الشيخ أمس فعاليات ورشة العمل الإقليمية "ما العمل في مجال العدالة بين الجنسين في العمل التشريعي ورسم السياسات العامة ؟ " والتي عقدتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 29 -31 يوليو/ 2024.
شهدت الورشة مشاركة رفيعة المستوى من أعضاء البرلمان بالدول العربية من الجنسين والخبراء والخبيرات المعنيين من إحدي عشر دولة عربية، وهي الأردن وتونس والجزائر والسودان والعراق وعمان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر واليمن، بالإضافة إلي وفد من البرلمان العربي .
وقد أجمع المشاركون والمشاركات على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في معاناته المستمرة وطالب الحضور المجتمع الدولي بوقف الحرب على فلسطين فورًا.
وصدرت عن الورشة مجموعة من التوصيات جاء أبرزها: التعاون مع البرلمانيين من الجنسين لتعزيز فاعلية العمل التشريعي الذي يدمج قضايا المرأة ويجعلها جزءًا أصيلًا من قضايا المجتمع، ودعم جهود التشبيك فيما بين البرلمانيين من الجنسين، فضلًا عن دعم التحالف النسوي بين البرلمانيات من مختلف الدول العربية من خلال إنشاء منصة لتبادل الخبرات حول الممارسات الجيدة في مجال التشريعات الداعمة لقضايا المرأة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية فيما يتعلق بقضايا المرأة، ودعم جهود البرلمانيين من الجنسين لزيادة المهارات الخاصة بالدعوة والمناصرة فيما يخص قضايا المرأة، وتبني عدد من البرامج الموجهة للمرشحات والبرلمانيات تهدف إلى خلق مناخ عام داعم للمرشحات، بالإضافة إلى إكساب المرأة مهارات بناء التحالفات، والاستمرار في برنامج المنظمة لإعداد القيادات النسائية في الدول العربية، وتعزيز الثقافة الاقتصادية والمالية للبرلمانيات، والتدريب على إعداد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإعداد الدراسات والأدلة حول الفجوات والثغرات في التشريع، وتوثيق الإنجازات في المجال التشريعي والممارسات الجيدة العربية فيما يتعلق بتمكين المرأة في الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرم الشيخ منظمة المرأة العربية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الشعب الفلسطينى العمل التشريعي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الأمم المتحدة الدول العربیة من الجنسین
إقرأ أيضاً:
73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا
صراحة نيوز ـ قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة “يسير بشكل مُرضٍ” منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار.
ووفق بيانات للبنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع “مُرضٍ”، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه “معتدل”.
البنك الدولي صرف لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة.
وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة “حماية” للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة.
ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك.
أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن، وفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”.
وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال.
ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027، وفق بيانات للبنك اطلعت عليها “المملكة”.
كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران/يونيو 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028.
ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة