مستشفى عجمان التخصصي ينضم إلى «توريد»
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
أبرمت دائرة المالية في عجمان اتفاقية تقديم خدمات جديدة مع مستشفى عجمان التخصصي العام، تتيح عبرها للمستشفى الاستفادة من خدمات منصة «توريد» في حكومة عجمان، وذلك في إطار سعي الطرفين لإيجاد بيئة أعمال جاذبة من شأنها الارتقاء باقتصاد الإمارة وتعزيز نموه.
وبموجب الاتفاقية، سيتمكّن جميع مورّدي ومتعاملي مستشفى عجمان التخصصي العام، من الاطلاع على المناقصات التي تطرحها المستشفى، وتقديم عطاءاتهم ومتابعتها بأقل وقت وجهد ممكنين، ما يوفّر لهم تجربة مرنة ومتكاملة تواكب العصر لإنجاز جميع مراحل عملية التوريد إلكترونياً.
ورحّب مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية، بانضمام مستشفى عجمان التخصصي العام إلى المنصة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تنويع قاعدة مورّدي المستشفى ورفع جودة الخدمات والمنتجات المتعلقة بمشترياتها وفق أفضل معايير الشفافية، وبأسعار تنافسية.
من جانبه، قال فادي شحادة، المدير العام للمستشفى: إن اعتماد منصة توريد سيُسهم بشكل كبير في تسريع عمليات التوريد ورفع مستوى شفافيتها، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات التي نقدمها لمرضانا، ويتماشى مع رؤيتنا للتميز والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية.
وأضاف أن استخدام المنصة سيعزز من كفاءة عملياتنا، وسيتيح لنا توفير فرص جديدة للموردين، مما يدعم بيئة العمل الاستثمارية في إمارة عجمان، ويُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة عجمان مستشفى
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: توريد 4 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن وهدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتي
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إن الهدف الأساسي هذا العام هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم، وهو ما يمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف فاروق - لبرنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "تن" - أن الدولة أعلنت هذا العام عن سعر عادل للقمح بلغ 2200 جنيه للأردب، وذلك من أجل دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.
وكشف فاروق أن كمية القمح التي تم توريدها من المزارعين حتى الآن وصلت إلى 4 ملايين طن، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تصل الكمية إلى 9.5 مليون طن خلال موسم الحصاد.
وأكد فاروق أن الحكومة تتابع عن كثب سير عمليات التوريد والتوزيع لضمان عدالة الوصول إلى مستلزمات الإنتاج، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الزراعة وتعزيز دعم الفلاح المصري.