وزير الزراعة: متابعة التوزيع العادل للأسمدة بالبحيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءًا مفتوحًا مع عدد من مزارعي محافظة البحيرة، بمقر الجمعية الزراعية بقرية بردلة بمركز كفر الدوار، للاستماع الى المشاكل التي تواجههم واتخاذ الإجراءات العاجلة لحلها، جاء ذلك في مستهل زيارته لتفقد عدد من المشروعات وأنشطة القطاع الزراعي بالمحافظة.
الوقوف على المشكلات على أرض الواقعوخلال اللقاء، شدد فاروق على التوزيع العادل للأسمدة بالجمعيات الزراعية على المزارعين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، فصلا عن الحصر الفعلي والدقيق للزراعات على أرض الواقع.
ووجه وزير الزراعة، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بمتابعة كل الجمعيات التي لم تصرف الأسمدة للمزارعين بسبب عدم استكمال الحصر، والسماح لها بصرف شيكارتين لكل فدان منزرع حاليا، لحين انتهاء عمليات الحصر، وحفاظا على إنتاج الفلاحين وضمان عدم تأخر زراعاتهم.
تفعيل دور الجمعيات في دعم الفلاحأوضح أنه يجرى حاليا تعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعميق دور الجمعيات الزراعية، وتطويرها بشكل يليق بالمزارعين، وتصحيح أوضاعها، وعلاج المشكلات المتراكمة فيها، مؤكدا على تفعيل دور الجمعيات في دعم الفلاح، وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والارشادي.
وأصدر قرارا بتعيين مهندسين زراعيين بالجمعيات الزراعية، للقيام بالدور الإرشادي والدعم الفني للمزارعين، بحيث يتم فتح الباب للتعاقد مع المهندسين الزراعيين، من حساب الجمعيات، من خلال مسابقة تشرف عليها وزارة الزراعة، ويتم تدريب المجتازين للاختبارات من خلال مركز البحوث الزراعية، وذلك لعلاج مشكلة النقص العددي للمهندسين والمرشدين الزراعيين.
وتفقد وزير الزراعة أيضا أحد الحقول الإرشادية لمحصول الأرز، بزمام القرية، المنزرع على مساحة 5 فدادين، من الصنف سخا 108، والذي بمتاز بانتاجيته العالية، وموفر للمياه، والمقاوم للتقلبات المناخية، حيث أكد وزير الزراعة على أهمية تطبيق البحوث على أرض الواقع، وتوصيل الممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين، في إطار الدور الإرشادي للمزارعين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة علاء فاروق الأسمدة محافظة البحيرة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة